مكتب المحامى – مشاري عبيد العنزي | Lawyer Meshari Obeed AlEnezi legal firm

في إدارة أملاكه في أية جهة كانت الحاضرة منها والمستقبلة من عقار ومنقول وكل ما يطلق عليه لفظ مال وتأجيرها لمن يشاء والإيجار بالشروط التي يراها والتوقيع على عقود الإيجار ومد أجلها وتجديدها وفسخها والتنازل عنها وقبض الأجرة وإعطاء المخالصات اللازمة لذلك وإجراء الإصلاحات والترميمات وفى بناء العقارات والتعاقد مع المهندسين والمقاولين والعمال والاتفاق معهم بشأن أثمان المباني ومواد البناء ، وفى تمثيله أمام لجان التثمين في حالة نزع ملكية جزء من العقارات أو كلها وتسلم ما يستحق من تعويض عن ذلك وفى التنفيذ على أموال المدينين وقيد الرهن وتجديده وشطبه وفى تمثيله أمام كاتب العدل والبلدية وادارتي التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة الجنسية والإدارة العامة لشئون الهجرة وإدارة المرور والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الإدارات واللجان الحكومية وغير الحكومية والتوقيع على ما يلزم من أوراق وسجلات وفي تقديم وسحب جميع المستندات والتأمينات والرسوم وما شابهها وفى قبض النقود على اختلاف صورها والإقرار بقبضها وإعطاء المخالصات عامة وفي إيداع وصرف الأمانات وأي مبلغ يستحقه من أية جهة وفق للقوانين والنظم المعمول بها وفى قبض الشيكات والتحويلات والسندات والكمبيالات وصرفها وفى شراء وبيع ورهن ومقايضة ما يرى من الأملاك والعقارات والاعيان الثابت منها والمنقول بالثمن والشروط المناسبة وفي التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن والتقابل ومقايضة ما يرى من الأملاك والعقارات والأعيان الثابت منها والمنقول بالثمن والشروط المناسبة وفى دفع وقبض الآثمان وباقيها وفى إبرام عقود الودائع والإعارة والتوقيع على ما تستلزمه من أوراق ومستندات وفى طلب إزالة الشيوع وقسمة الأملاك وإفرازها اتفاقاً أو قضاءاً والتوقيع على العقود الخاصة بذلك ، وفي المخارجة والتخارج عن التركات بالعوض الذي يراه ، وفى طلب الشفعة والتنازل عنه وفى تأسيس الشركات والمشاركة فيها وتعديلها ودمجها وفسخها وحلها وتصفيتها والتوقيع على المحررات الخاصة بذلك والتقدم في المزايدات والمناقصات وشراء الأسهم والسندات والحصص وما شابهها وفى بيعها أو استبدالها وقبض ثمنها واستلام كوبوناتها وبيعها واستلام شهادات أسهم المنحة و الأرباح ودفع ما يتوجب دفعه وذلك وفق الضوابط والأحكام المعمول بها داخل سوق الكويت للأوراق المالية وفى تحويل الحقوق والكمبيالات وفى المحاسبة والموافقة على كل حساب أمام أي جهة من الجهات وفى كافة المعاملات المصرفية والبنكية من فتح حسابات وغلقها عدا فتح الحسابات الجارية وللوكيل حق سحب المبالغ وإيداعها باسمه لدى البنوك والشركات واستخراج واستلام بطاقات السحب الآلي والأرقام السرية الخاصة بها فضلاً عن الاقتراض والإقراض وإعطاء الكفالات والاعتمادات والتسهيلات وما شابهها من تشرفات في مختلف البنوك والمؤسسات المالية والتوقيع على الأوراق الخاصة بها ، وفي رفع الدعاوى والحضور في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفى المرافعة والمدافعة وإمضاء الأوراق الخاصة بالدعاوى ، وحضور التحقيق والتبليغ والتبلغ والإنكار والصلح والإقرار والتخالص وإبراء الدمة واستلام الحقوق والوفاء بها والتحكيم وطلب تحليف اليمين وردها وقبولها والمخاصمة وإنكار الخطوط والأختام والإمضاءات والطعن فيها بالتزوير والتنازل عن ذلك وفى تقديم الأدلة وطلب تعيين الخبراء وردهم والحضور أمامهم وفى إبداء الأقوال والملاحظات وتقديم المذكرات وتسليم وتسلم الأوراق والمستندات ، وتقديم العرائض والطلبات وفى الإطلاع على كافة الأوراق والمستندات وبأن يستخرج منها صوراً ، وفى رفع الاستئناف والتمييز وإعادة النظر والطعن والدفع بعدم دستورية القوانين ومباشرة الإجراءات المتعلقة بها والحضور أمام المحكمة الدستورية وفى جميع الإجراءات الرسمية والقانونية التي تحتاج إليها الدعاوى أمام أي جهة والتنازل عنها وترك الخصومة أمام جميع درجات المحاكم واستلام الأحكام وقبولها والتنازل عنها وتنفيذها وفى طلب الحبس والحجز ومنع السفر وفكهما و التصالح والإخلاء وحبس المدين وقبض ما يحكم به والقبض عامة وله أن يوكل من يشاء في كل ما تقدم أو بعضه ويعزله متى شاء وله حق إلغاء الوكالات وحق التعاقد مع النفس بكافة التصرفات التي تقدم ذكرها وما عدا بيع السيارات الكويتية بالخارج . الموكل