.
- أعمال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي: يتناول دور النيابة في تنظيم التحقيقات وكيفية التعامل مع مأموري الضبط القضائي.
- القواعد الإجرائية والموضوعية للتحقيق الابتدائي: يقدم تفصيلًا حول الخطوات الإجرائية المطلوبة خلال مراحل التحقيق المختلفة.
- القواعد الخاصة ببعض القضايا وأسباب انقضاء الدعوى الجزائية: يناقش القوانين الخاصة ببعض الجرائم وحالات انقضاء الدعاوى الجزائية.
الجزء الثاني: أعمال النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي
الفصل الأول: صفات أعضاء النيابة العامة وواجباتهم والأعمال المحظورة عليهم
- صفات المحقق في النيابة العامة:
- الحيادية: من الضروري أن يكون المحقق محايدًا عند التعامل مع الأطراف المختلفة في القضية، إذ ينبغي له ألا ينحاز إلى أي طرف وأن يلتزم بالقوانين دون أي تأثير خارجي.
- الصبر والمثابرة: يتطلب التحقيق في الجرائم وقتًا وجهدًا طويلين، ويحتاج المحقق إلى التحلي بالصبر لمتابعة كافة تفاصيل القضية والوصول إلى الحقيقة.
- المعرفة القانونية: يجب أن يكون المحقق ملماً بالقوانين والإجراءات الجنائية، والقدرة على تفسير النصوص القانونية وتطبيقها بشكل دقيق.
- السرية: يُحظر على المحقق الكشف عن تفاصيل التحقيقات التي يجريها، حيث إن سرية المعلومات من الأمور المهمة لحماية سير العدالة.
- واجبات أعضاء النيابة العامة:
- التحقيق السريع والدقيق: يجب على أعضاء النيابة أن يُنجزوا تحقيقاتهم بدقة وسرعة لتجنب إطالة أمد التقاضي ولضمان تحقيق العدالة في وقت مناسب.
- تطبيق القوانين بإنصاف: يتعين على أعضاء النيابة العامة الالتزام بتطبيق القوانين بحيادية وعدالة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
- التعامل المهني مع المتهمين والشهود: يجب أن يتعامل المحققون مع جميع الأطراف بأسلوب مهني، مع ضمان احترام حقوق المتهمين وعدم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال قد تضر بموقفهم.
- الأعمال المحظورة:
- التدخل في الشؤون السياسية: يُحظر على أعضاء النيابة العامة إبداء آراء سياسية أو المشاركة في الأحزاب السياسية أو الفعاليات السياسية.
- ممارسة الأعمال التجارية: لا يجوز لأعضاء النيابة العمل في مجال التجارة أو الانخراط في الأنشطة التجارية لأن ذلك قد يتعارض مع طبيعة عملهم القضائي.
- التأثير على العدالة: يُمنع على أعضاء النيابة العامة التدخل في مسار التحقيقات أو محاولة التأثير على نتائجها بما يخالف القانون.
الجزء الثالث: وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
- وظيفة النيابة العامة: النيابة العامة هي السلطة المكلفة بتحريك الدعاوى الجزائية والإشراف على سير العدالة في الجرائم الجنائية. تعتبر النيابة العامة حلقة الوصل بين التحقيق الجنائي والقضاء، حيث تقوم بإجراء التحقيقات وتحديد ما إذا كان يجب تحويل القضية إلى المحكمة أم لا. دورها يشمل:
- تحريك الدعوى الجزائية: عند وقوع جريمة، تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى والتحقيق في الواقعة لتحديد المسؤولية الجنائية.
- الإشراف على مأموري الضبط القضائي: تعمل النيابة العامة بشكل وثيق مع رجال الشرطة وغيرهم من مأموري الضبط القضائي للتأكد من أن التحقيقات تجري وفقًا للقانون.
- مباشرة التحقيقات: تقوم النيابة بجمع الأدلة وسماع الشهود والاطلاع على تقارير الخبراء والطب الشرعي.
- تشكيل النيابة العامة: تتكون النيابة العامة من وحدات ونيابات متخصصة لتسهيل التحقيق في مختلف أنواع الجرائم. بعض النيابات تشمل:
- نيابة المخدرات: تتعامل مع قضايا المخدرات والاتجار بها.
- نيابة الأموال العامة: مختصة بقضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام.
- نيابة الصحافة والإعلام: تتعامل مع الجرائم المتعلقة بالنشر والإعلام، مثل التشهير والاعتداء على حقوق الأفراد.
الجزء الرابع: التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة
- دور التفتيش القضائي: التفتيش القضائي هو وسيلة لضمان أن أعضاء النيابة العامة يلتزمون بأداء واجباتهم وفقًا للقوانين والمعايير المطلوبة. يتم التفتيش بانتظام لتقييم أداء أعضاء النيابة وتحسين جودة العمل في التحقيقات.
مهام إدارة التفتيش القضائي تشمل:
- التفتيش الدوري والمفاجئ: يتم التفتيش على أعمال النيابة العامة بصفة دورية وأحيانًا بشكل مفاجئ، وذلك للتحقق من التزام أعضاء النيابة بالقوانين وسير العمل بكفاءة.
- التحقيق في الشكاوى: في حال تقديم شكاوى ضد أعضاء النيابة، تقوم إدارة التفتيش بفحص تلك الشكاوى والتحقيق في مدى صحتها.
- متابعة الأداء: يتم تقييم أداء أعضاء النيابة بعد كل عملية تفتيش، ويُعد هذا التقييم مهمًا لتحديد كفاءة العضو في أداء مهامه.
الجزء الخامس: اختصاصات النيابة العامة في القضايا المختلفة
- التحقيق والتصرف في الجرائم المختلفة: النيابة العامة تمتلك اختصاصات واسعة في التحقيق في كافة أنواع الجرائم. يتم التعامل مع كل نوع من الجرائم وفقًا لإجراءات محددة تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورتها. ومن بين الجرائم التي تحقق فيها النيابة:
- جرائم أمن الدولة: تشمل الجرائم التي تمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي مثل الخيانة والتجسس.
- جرائم الأموال العامة: تتعلق بالاختلاس والرشوة والاعتداء على المال العام.
- جرائم المخدرات: تتعلق بتهريب وترويج وتعاطي المخدرات.
- إدارة الممتلكات والأموال: في بعض الجرائم، مثل جرائم الفساد المالي أو غسيل الأموال، يكون للنيابة العامة سلطة اتخاذ تدابير احترازية لحماية الأموال المعنية، مثل منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو تجميد الحسابات المصرفية حتى صدور الأحكام النهائية.
- التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء النيابة والقضاء: النيابة العامة تتولى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أعضاء النيابة أو القضاء. كما تتعامل مع طلبات رفع الحصانة عن المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة.
الجزء السادس: النيابات المتخصصة
- نيابة الأحوال الشخصية: تختص بالقضايا المتعلقة بالأسرة، مثل النفقة، الطلاق، الحضانة، وقضايا الزواج والطلاق. يتم التعامل مع هذه القضايا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
- نيابة المخدرات والخمور: تختص بالتحقيق في قضايا المخدرات والخمور. تعتبر هذه القضايا من أكثر القضايا تعقيدًا لارتباطها بالجرائم المنظمة وأحيانًا بالأمن القومي.
- نيابة الأحداث: تتعامل مع الجرائم التي يرتكبها الأطفال دون سن الرشد القانوني. الهدف من هذه النيابة هو إعادة تأهيل الأحداث بدلًا من معاقبتهم مثل البالغين.
- نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية: تهتم بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية، مثل الاحتيال المالي، الفساد، والاعتداء على المال العام.
- نيابة الصحافة والإعلام: تهتم بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحرية التعبير ووسائل الإعلام، مثل التشهير والاعتداء على السمعة الشخصية.
الجزء السابع: التفتيش القضائي
- دور إدارة التفتيش القضائي: تهدف هذه الإدارة إلى متابعة عمل أعضاء النيابة وتقييم أدائهم. التفتيش يشمل مراجعة القضايا التي يتعاملون معها وضمان التزامهم بالقوانين.
تصنيف الأداء: بناءً على عمليات التفتيش، يتم تصنيف أعضاء النيابة إلى فئات تعتمد على تقييم أدائهم (كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط). يؤثر هذا التصنيف على الترقيات والمكافآت.
**الجزء الثامن
الجزء الثامن: أحكام خاصة بالإجراءات الجزائية
- الإشراف على السجون: النيابة العامة تُشرف على السجون للتأكد من التزامها بالقوانين المتعلقة بحقوق السجناء وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان. يشمل هذا الإشراف:
- الزيارات الدورية للسجون: تقوم النيابة بزيارات تفقدية للتأكد من أن السجون تطبق اللوائح المنصوص عليها وتحترم حقوق النزلاء.
- مراقبة تنفيذ العقوبات: تتأكد النيابة من أن العقوبات التي تصدرها المحاكم تُنفذ بطريقة قانونية وسليمة، بما في ذلك مراجعة سجلات السجون ومدى احترام القواعد المتعلقة بتقليص مدة العقوبات بناءً على حسن السلوك.
- متابعة تنفيذ الأحكام: إلى جانب الإشراف على السجون، تختص النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية. وتتضمن هذه المتابعة:
- تحصيل الغرامات: التأكد من أن الغرامات التي تفرضها المحاكم قد تم تحصيلها بشكل كامل.
- تنفيذ العقوبات المالية: في حالة عدم دفع الغرامات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التنفيذ.
- الإفراج المبكر: تتولى النيابة العامة أيضًا مراقبة الإفراج المبكر للسجناء الذين يستوفون شروط الإفراج المشروط.
- نظام الخفارة: يعتمد نظام النيابة العامة على نظام الخفارة، حيث يتناوب أعضاء النيابة على المناوبات لضمان أن هناك دائمًا من يقوم بمراجعة القضايا المستعجلة والرد على أي طارئ يحدث خلال اليوم أو الليلة. يسمح هذا النظام بسرعة الاستجابة في القضايا التي تحتاج إلى تعامل فوري.
الجزء التاسع: قواعد الحفظ والطعن
- الحفظ المؤقت والنهائي: لدى النيابة العامة سلطة حفظ القضايا في حال عدم كفاية الأدلة أو لأسباب أخرى. يميز النظام بين:
- الحفظ المؤقت: يمكن إعادة فتح القضية لاحقًا إذا ظهرت أدلة جديدة.
- الحفظ النهائي: يعني أن القضية قد أغلقت بشكل نهائي ولا يمكن فتحها مجددًا إلا في حالات استثنائية.
- الطعن في قرارات الحفظ: في حالة حفظ قضية ما، يحق للأطراف المتضررة تقديم تظلمات إلى النائب العام. ويجب على النيابة أن تراجع هذه التظلمات وتقرر ما إذا كانت ستستمر في الحفظ أو تعيد النظر في القضية.
- الطعن في الأحكام: النيابة العامة لديها الحق في الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية إذا كانت ترى أن الحكم قد شابته أخطاء في التطبيق أو التفسير القانوني. الطعن يمكن أن يُرفع إلى:
- محكمة الاستئناف: في حال الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية.
- محكمة التمييز: في حال الطعن في أحكام الاستئناف.
الجزء العاشر: انقضاء الدعوى الجزائية
- الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية: ينقضي الحق في الدعوى الجزائية في عدد من الحالات وفقًا للقانون. وتشمل هذه الأسباب:
- صدور حكم نهائي: عند صدور حكم نهائي من محكمة مختصة، تنقضي الدعوى الجزائية.
- وفاة المتهم: في حال وفاة المتهم، تنقضي الدعوى بحقه، حيث لا يمكن ملاحقته قضائيًا بعد وفاته.
- التقادم: بعض الجرائم تسقط بالتقادم، أي أنه بعد مرور فترة معينة من الزمن، لا يمكن ملاحقة الجاني قانونيًا.
- التصالح: في بعض الجرائم، يمكن أن يتم إنهاء الدعوى الجزائية عن طريق التصالح بين المتهم والمجني عليه.
- العفو العام: في بعض الحالات، يمكن أن يصدر عفو عام من الدولة يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية.
- الإجراءات الخاصة بانقضاء الدعوى: يجب على النيابة العامة التأكد من وجود أحد الأسباب القانونية لانقضاء الدعوى قبل اتخاذ أي قرار بإنهائها. كما يجب توثيق جميع القرارات بشكل دقيق في سجلات النيابة لضمان الشفافية.
الجزء الحادي عشر: القضاء الخاص بالمحاكم الجزائية
- دور النيابة العامة في المحاكم الجزائية: النيابة العامة تمثل جهة الادعاء في المحاكم الجزائية. تقوم النيابة بعرض الأدلة وجمع الشهادات، وتقديم لائحة الاتهام ضد المتهمين.
- إجراءات الادعاء: تشمل تقديم الأدلة والشهادات أمام المحكمة والرد على دفوع المتهم ومحاميه.
- الترافع في القضايا: يقوم ممثلو النيابة العامة بالترافع أمام المحاكم للدفاع عن موقف الادعاء.
- استقلالية القضاء: القضاء في الكويت مستقل تمامًا عن السلطات التنفيذية، بما في ذلك النيابة العامة. يتمتع القضاء بسلطة اتخاذ القرارات النهائية في جميع القضايا التي تعرض أمامه، على أن النيابة العامة تحتفظ بحقها في الطعن في الأحكام غير النهائية.
