يتم تنظيم هذا الحق من خلال قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، حيث تم إقرار مجموعة من المواد التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المتهم في الدفاع عن نفسه وسير التحقيق الجنائي بصورة عادلة.
1. الأساس القانوني لحق الاطلاع:
• المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي:
تنص هذه المادة على أن “للمتهم ومحاميه حق الاطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق، أو على مصلحة العدالة.” هذا يعني أن المتهم أو محاميه لهما الحق في الوصول إلى الوثائق والأوراق التي تمثل جزءًا من التحقيق الجنائي، بهدف ضمان حق الدفاع.
2. القيود على حق الاطلاع:
على الرغم من أن القانون يمنح المتهم ومحاميه هذا الحق، إلا أنه يمكن أن يتم فرض بعض القيود في حالات محددة. القيود الرئيسية هي:
• تأثير الاطلاع على سير التحقيق: إذا رأت الجهة المختصة أن اطلاع المحامي أو المتهم على محاضر التحقيق يمكن أن يعطل سير التحقيق أو يؤثر على الإجراءات الجنائية، يجوز لها تقييد هذا الحق مؤقتًا.
• مصلحة العدالة: في بعض الأحيان، قد يكون الاطلاع على التحقيقات ضارًا بمصلحة العدالة، كأن يؤدي إلى تحريف الأدلة أو التأثير على الشهود. في مثل هذه الحالات، يجوز للجهات القضائية الحد من حق الاطلاع لضمان تحقيق العدالة.
3. حق المحامي في الحضور أثناء التحقيق:
إضافةً إلى حق الاطلاع على محاضر التحقيق، فإن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يضمن للمحامي الحق في حضور جلسات التحقيق مع المتهم. ويأتي ذلك من منطلق حماية حقوق المتهم وضمان حق الدفاع بشكل كامل. يمكن للمحامي أن يطلب طرح أسئلة أو تقديم ملاحظات أثناء التحقيق، كما له الحق في الاعتراض على أي إجراء يراه مخالفًا للقانون.
4. الاستثناءات والتحديات:
هناك بعض التحديات التي قد تواجه المحامي في الحصول على ملف التحقيق، مثل:
• القضايا ذات الطابع الأمني: في القضايا التي تتعلق بأمن الدولة أو الجرائم الكبرى، قد يتم تقييد حق الاطلاع بصورة أكبر لضمان الحفاظ على سرية التحقيقات.
• التحقيقات السرية: في بعض الحالات، قد تكون بعض أجزاء التحقيق سرية، ولا يُسمح للمحامي بالاطلاع عليها إذا كانت متعلقة بأمور لا تخص موكله بشكل مباشر أو إذا كان الكشف عنها قد يشكل خطرًا.
5. إجراءات الاطلاع على ملف الدعوى:
للمحامي الحق في تقديم طلب رسمي للجهات القضائية أو النيابة العامة للاطلاع على ملف الدعوى أو الشكوى. إذا كان هناك مبرر قانوني لتقييد هذا الحق، يجب أن يتم تقديم توضيح قانوني مكتوب من الجهة التي ترفض الطلب. في حالة عدم استجابة الجهة المختصة، يمكن للمحامي تقديم تظلم أو طلب إعادة النظر.
6. السوابق القضائية والتطبيق العملي:
في التطبيقات العملية، عادةً ما يتم التعامل بمرونة مع طلبات المحامين للاطلاع على ملفات التحقيق، إلا في الحالات التي تقتضي سرية معينة. وهناك سوابق قضائية تؤكد على أهمية هذا الحق باعتباره جزءًا لا يتجزأ من حقوق الدفاع المكفولة بموجب الدستور والقانون.
الخلاصة:
حق المحامي في الاطلاع على محاضر التحقيق وملفات الدعوى يعتبر من الضمانات القانونية الأساسية التي تتيح للمحامي القيام بمهامه في الدفاع عن موكله. ومع ذلك، قد يتم فرض بعض القيود المؤقتة التي تتعلق بمصلحة العدالة أو سير التحقيق. يظل هذا الحق خاضعًا للرقابة القضائية لضمان عدم التعسف في تطبيق القيود.
