مقدمة:
تزايدت في الكويت حالات تهريب وامتلاك الحيوانات المفترسة من قبل الأفراد، مثل الأسود والنمور والثعابين، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع وتهدد السلامة العامة. رغم وجود نصوص قانونية عامة في قانون الجزاء الكويتي تعالج بعض النتائج الخطيرة لهذه الحيازة، إلا أنه لم يتم تشريع قانون خاص ينظم حيازة الحيوانات المفترسة بشكل واضح وصريح. تتناول هذه المقالة جوانب المسؤولية القانونية الحالية وفقًا لقانون الجزاء الكويتي، وتبرز الحاجة لتدخل تشريعي لتنظيم هذه المسألة الخطيرة.
أولاً: الوضع القانوني الحالي وفقاً لقانون الجزاء الكويتي
1. المادة 169 من قانون الجزاء الكويتي: المسؤولية عن الأذى أو الوفاة الناتجة عن عدم اتخاذ الحيطة
• تنص المادة 169 على أنه يعاقب بالعقوبات الواردة في المادتين 154 و164 من قانون الجزاء كل من يحوز أو يحرس حيوانًا أو آلات ميكانيكية أو أي شيء آخر يشكل خطرًا على الحياة أو الصحة العامة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر.
• وفقًا لهذا النص، يقع على مالك أو حارس الحيوان الخطير (بما في ذلك الحيوانات المفترسة) مسؤولية جنائية في حالة وفاة شخص أو إصابته بأذى نتيجة عدم اتخاذ التدابير الوقائية، مثل وضع الحيوان في مكان آمن أو منعه من الاقتراب من الآخرين.
2. المواد المتعلقة بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ (المادتين 154 و164)
• المادة 154: تتناول عقوبة القتل الخطأ وتعاقب الفاعل إذا تسبب بخطأه في وفاة شخص، وتشمل العقوبات الحبس والغرامة.
• المادة 164: تعالج عقوبة الإصابة الخطأ التي قد تنجم عن عدم الاحتياطات اللازمة، وتطبق في حالة تعرض شخص لإصابة خطيرة بسبب إهمال أو عدم حذر المالك.
• وفقًا لهذه المواد، يتم تحميل مالك أو حارس الحيوان الخطير المسؤولية في حال وقوع حادث يؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
3. مفهوم العلاقة السببية في الجرائم الجنائية
• تعتبر العلاقة السببية شرطًا أساسيًا للمساءلة القانونية في قضايا القتل أو الإصابة الخطأ، وتقتضي أن يكون الفعل (عدم الاحتياط) مرتبطًا مباشرة بالنتيجة (الوفاة أو الإصابة).
• إذا تم إثبات أن مالك الحيوان المفترس أهمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كإهمال قفله في قفص أو تركه دون رقابة في مكان عام، فإنه يتحمل المسؤولية القانونية.
ثانياً: التحديات القانونية في التعامل مع الحيوانات المفترسة
1. عدم وجود نص خاص يمنع حيازة الحيوانات المفترسة
• لا يوجد في الكويت قانون خاص يمنع صراحةً اقتناء الحيوانات المفترسة أو تهريبها، مما يسمح للأفراد بحيازة هذه الحيوانات دون ضوابط واضحة.
• تتعامل السلطات حاليًا مع القضايا المتعلقة بالحيوانات المفترسة على أساس قوانين أخرى، مثل قوانين التجارة أو الجزاء، ما يجعل الوضع القانوني غير كافٍ لحماية المجتمع من الخطر المحتمل.
2. صعوبة السيطرة على الحيوانات المفترسة
• تعتبر الحيوانات المفترسة شديدة الخطورة وتحتاج إلى ظروف خاصة للحفاظ على سلامتها وسلامة الأفراد المحيطين بها، مما يجعل امتلاكها في المنازل أو المناطق العامة مسألة تهدد الأمن.
• يؤدي غياب التشريعات الواضحة إلى تفاقم المخاطر؛ إذ يمكن أن يتعرض المجتمع لأحداث غير متوقعة قد تفضي إلى حوادث مأساوية.
3. الأضرار النفسية والاجتماعية
• حيازة الحيوانات المفترسة تبعث الرعب في المجتمع، وتؤدي إلى عدم الشعور بالأمان عند رؤيتها في الأماكن العامة، بالإضافة إلى الأثر النفسي السلبي الناجم عن سماع قصص هروب هذه الحيوانات أو افتراسها للآخرين.
ثالثاً: الحاجة إلى تشريع قانون خاص لتنظيم حيازة الحيوانات المفترسة
1. ضرورة منع حيازة الحيوانات المفترسة
• يتطلب الوضع الراهن تدخل المشرع الكويتي بوضع قانون خاص يمنع حيازة الحيوانات المفترسة أو تهريبها إلى البلاد، وتحديد العقوبات اللازمة لمخالفي هذا القانون.
• يجب أن يشمل القانون تجريم حيازة الحيوانات المفترسة بأي غرض سواء للبيع أو اللهو أو الاحتفاظ بها في المنازل، وذلك لحماية المجتمع الكويتي من الخطر المحتمل.
2. تشديد العقوبات على المهربين والمخالفين
• يقترح أن يتم تشديد العقوبات على من يحاول تهريب هذه الحيوانات أو يقتنيها بصورة غير قانونية. يمكن أن تكون العقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع فرض غرامات مالية عالية.
• تساهم العقوبات الرادعة في تقليل انتشار الظاهرة وردع الأشخاص عن التفكير في اقتناء مثل هذه الحيوانات الخطرة.
3. اشتراطات صحية وآمنة للحيوانات الأليفة
• من المهم إصدار تشريعات أخرى تنظم حيازة الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، مثل قانون رقم 9 لسنة 1969، الذي ينظم حيازة الكلاب ويتطلب تلقيحها ووضع طوق خاص حول رقبتها.
• يمكن استحداث تشريعات أكثر صرامة تتطلب موافقات مسبقة من الجهات المختصة قبل حيازة أي حيوان غير مألوف، كالأفاعي أو الزواحف الخطرة.
رابعاً: آليات تطبيق القانون المقترح
1. إنشاء فرق تفتيش متخصصة
• يتم تشكيل فرق تفتيش مشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت لمراقبة المحلات والأماكن التي قد تُخزن فيها هذه الحيوانات وتطبيق القانون المقترح.
2. إجراءات الترخيص للحيوانات الأليفة
• يُفترض أن يكون هناك نظام ترخيص لجميع الحيوانات التي يمكن حيازتها في المنازل، على أن يتم التفتيش الدوري للتأكد من توفر الشروط الصحية والأمان للحيوانات.
3. التوعية المجتمعية
• يجب أن تترافق هذه القوانين بحملات توعية تثقيفية لتوضيح مخاطر حيازة الحيوانات المفترسة وضرورة الالتزام بالقوانين الجديدة لحماية المجتمع.
خاتمة:
تعتبر مسألة حيازة الحيوانات المفترسة في الكويت خطرًا يهدد المجتمع، نظرًا لعدم وجود قانون واضح يمنع اقتناءها أو تهريبها. على الرغم من أن قانون الجزاء يعالج بعض الآثار المترتبة على الإهمال في حراسة هذه الحيوانات، إلا أن الحاجة باتت ملحة لتشريع قانون خاص يحظر حيازة الحيوانات المفترسة ويشدد العقوبات على مخالفيه. إن هذا التشريع سيشكل خطوة أساسية نحو حماية المجتمع وتعزيز الأمن والسلامة العامة.
