تُعد مسألة سحب الجنسية الكويتية من القضايا المثيرة للجدل في الكويت، حيث تتعدد الآراء حول مشروعيتها، أسبابها، وتداعياتها. ينظم قانون الجنسية الكويتي هذه المسألة وفق ضوابط وشروط معينة، والتي تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات المترتبة على الحصول على الجنسية الكويتية.
1. الإطار القانوني لسحب الجنسية الكويتية
• ينص قانون الجنسية الكويتي، وبالتحديد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، على الشروط والإجراءات التي يمكن من خلالها منح أو سحب الجنسية الكويتية.
• وفق المادة 13 من القانون، يجوز سحب الجنسية من أي شخص حصل عليها إذا كانت طريقة الحصول تتضمن غشاً أو إدلاء ببيانات كاذبة.
• تمنح المادة 14 للحكومة حق سحب الجنسية في حالات أخرى مثل:
• إذا قام المواطن بعمل يعرض الأمن الوطني للخطر.
• الانضمام إلى جيش دولة أجنبية دون إذن من الحكومة الكويتية.
• إذا تبين أن الشخص قد انضم إلى تنظيمات أو أنشطة تهدف للإضرار بمصالح الكويت.
2. إحصائيات سحب الجنسية في الكويت
• وفق تقارير رسمية وإحصائيات إعلامية، يُقدر أن هناك عشرات الحالات لسحب الجنسية خلال العقد الأخير. تتركز هذه الحالات في الغالب على اتهامات بالتزوير أو الانضمام لتنظيمات مشبوهة.
• من الصعب الحصول على إحصائيات دقيقة لكافة الحالات، حيث أن بعض القرارات تُصدر في إطار سري، وقد تكون بعض الحالات متعلقة بقضايا حساسة تتجنب الحكومة الإعلان عنها تفصيليًا.
3. الفئات المستهدفة بسحب الجنسية
• تشير الإحصائيات إلى أن غالبية الحالات تتعلق بتهم كالتزوير أو التحايل في الأوراق الثبوتية للحصول على الجنسية.
• بعض الحالات تشمل أيضًا أشخاصًا ثبت أنهم تورطوا في أنشطة سياسية تُعتبر تهديدًا للأمن الوطني.
• آخرون يشملهم القرار بسبب تبنيهم أفكار متطرفة أو تورطهم في قضايا مرتبطة بالجماعات الإرهابية.
4. التداعيات القانونية والاجتماعية لسحب الجنسية
• التداعيات القانونية: يصبح الشخص عديم الجنسية أو من دون جنسية إذا لم يكن له جنسية أخرى، مما يضعه في موقف قانوني حساس يعوقه من ممارسة حقوقه المدنية والحصول على الخدمات.
• التداعيات الاجتماعية: يعاني الأشخاص المسحوبة جنسيتهم وأسرهم من صعوبات في التعليم والصحة والتوظيف، مما يؤثر على حياتهم ومستقبل أبنائهم.
5. الطرق القانونية لاستعادة الجنسية الكويتية
• الطعن أمام القضاء الإداري: يجوز للأفراد المسحوبة جنسيتهم الطعن في قرار سحب الجنسية أمام المحاكم الكويتية إذا توفروا على أدلة تدحض مزاعم الحكومة.
• اللجوء إلى لجان حقوق الإنسان: يمكن رفع شكاوى للمنظمات الحقوقية، سواء محلية أو دولية، بهدف ممارسة ضغوط لاستعادة الجنسية.
• طلب العفو الأميري: يتم اللجوء أحيانًا إلى أمير البلاد بطلب عفو خاص لإعادة الجنسية للأفراد الذين أثبتوا توبتهم أو زوال المخاطر المرتبطة بحالتهم.
6. حلول مقترحة لمعالجة مشكلة سحب الجنسية
• إصلاح قانون الجنسية: تحديث القانون بما يتماشى مع التطورات الدولية في حقوق الإنسان، وضمان إجراءات شفافة وموثوقة لسحب الجنسية.
• زيادة الضمانات القضائية: وضع إجراءات قضائية أكثر توازنًا وشفافية، تسمح بمراجعة قرار سحب الجنسية عبر محكمة مستقلة.
• التركيز على إعادة التأهيل: بدلاً من سحب الجنسية، يمكن اعتماد برامج إعادة تأهيل ودمج للأشخاص المتورطين في أنشطة معينة، بما يشمل عودة تدريجية للحقوق.
• إجراءات واضحة لإثبات الهوية الكويتية: توجيه جهود حكومية لمعالجة التزوير عبر تحسين أنظمة توثيق الهوية، دون الحاجة إلى سحب الجنسية من الأفراد.
7. خاتمة
إن قضية سحب الجنسية الكويتية تطرح تحديات قانونية وأخلاقية تحتاج إلى توازن بين حماية الأمن الوطني وحقوق الأفراد. من الضروري إجراء إصلاحات قانونية تضمن حقوق الأشخاص المستحقين وتوفر لهم فرصًا للدفاع عن أنفسهم.
في السنوات الأخيرة، شهدت الكويت زيادة ملحوظة في حالات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من 489 شخصًا في أكتوبر 2024، وهو أكبر عدد تم تسجيله في عملية واحدة منذ مارس 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تم سحب الجنسية من 850 شخصًا في أغسطس 2024، بينهم أفراد مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين.
في سبتمبر 2024، تم سحب الجنسية من 90 شخصًا، وفي أغسطس 2024، تم سحب الجنسية من 78 شخصًا.
هذه الأرقام تشير إلى تصاعد في عمليات سحب الجنسية في الكويت خلال عام 2024، مع التركيز على حالات التزوير والازدواجية في الجنسية.
