الأخطاء الشائعة في صياغة العقود
لا يعذر القانون بجهلها
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين… وبعد
صياغة العقود هي عملية كتابة وتحديد الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، تتطلب هذه العملية دقة قانونية عالية وفهماً شاملاً لحقوق وواجبات الأطراف لضمان حماية المصالح وتجنب النزاعات المستقبلية.
يتطلب إعداد العقود مراعاة الجوانب القانونية والتنظيمية السارية، وتفسير اللغة المستخدمة لضمان وضوح المعاني وتفادي الغموض.
تعد الصياغة الجيدة للعقود جزءًا أساسيًا من الممارسات القانونية والتجارية، إذ تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وتوفير إطار قانوني يحدد الإجراءات والتعويضات في حال حدوث إخلال بالشروط المتفق عليها.
فلا يخفى على الممارس القانوني أن الأخطاء في الصياغة القانونية تعد من أبرز المخاطر التي قد تؤثر على فعالية العقود والوثائق القانونية. عندما تكون الصياغة غير دقيقة أو غامضة، قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة أو نزاعات بين الأطراف المعنية
أبرز الأخطاء في صياغة العقود:
1. استخدام العبارات العامة:
• المثال الخاطئ: “يحق له أن يروح 30 يوم إجازة.”
• التصحيح: “يتمتع العامل بإجازة سنوية لا تقل عن 30 ثلاثون يومًا.”
2. استخدام عبارات تفيد الاحتمال بدل الجزم:
• المثال الخاطئ: “قد يتعين على الطرف الثاني تقديم مستندات.”
• التصحيح: “يجب على الطرف الثاني تقديم المستندات التالية عند الطلب:…”
3. عدم وضوح المسؤوليات:
• المثال الخاطئ: “لا يحق للطرف الثاني العمل لدى جهة أخرى.”
• التصحيح: “يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل لدى جهة أخرى خلال فترة العقد.”
4. استخدام مصطلحات غامضة أو غير متفق عليها:
• يجب عند استخدام عبارات أو مفردات جديدة تضمين معناها في ملحق تابع للعقد لتجنب اللبس.
5. كثرة الأخطاء الإملائية:
• الأخطاء الإملائية في صياغة العقد تضعف من قوته القانونية وتفتح المجال للنزاعات حول تفسيره.
6. عدم ترقيم صفحات العقد:
• يؤدي ذلك إلى صعوبة تحديد المرجع في حال النزاع.
7. عدم تحديد نوع العقد في العنوان:
• المثال الخاطئ: الاكتفاء بعنوان “العقد.”
• التصحيح: توضيح نوع العقد، مثل: “عقد إيجار” أو “عقد عمل.”
8. دمج موضوع عقدين في عقد واحد:
• المثال الخاطئ: “عقد استيراد بضائع واستقدام عمالة.”
• التصحيح: فصل العقود إلى: “عقد استيراد بضائع” و”عقد استقدام عمالة.”
9. عدم إضافة مقدمة (تمهيد):
• التمهيد يوضح الغرض من العلاقة التعاقدية ويساعد على فهم العقد بسهولة.
10. الخلط في ترتيب البنود:
• البدء ببنود ثانوية مثل التعديلات أو الفسخ قبل ذكر البنود الأساسية مثل مدة العقد.
11. الاعتماد على تقويم واحد فقط:
• المثال الخاطئ: استخدام التاريخ الميلادي فقط.
• التصحيح: إدراج التاريخ الميلادي والهجري مع توضيح الأولوية.
12. الخلط بين تاريخ تحرير العقد وسريانه:
• المثال الخاطئ: “يسري هذا العقد من تاريخ تحريره.”
• التصحيح: “حرر العقد بتاريخ… ويسري اعتبارًا من تاريخ…”
13. عدم كتابة الأرقام نصًا وذكر العملة:
• المثال الخاطئ: “يجب دفع 5000 عند التوقيع.”
• التصحيح: “يجب دفع مبلغ 5000 خمسة آلاف ريال سعودي عند التوقيع.”
الجزء السادس:
14. استخدام أسلوب السرد بدلاً من التبنيد:
• المثال الخاطئ: “يشمل العقد تقديم استشارات قانونية، تدريب للموظفين، فحص جودة.”
• التصحيح:
1. تقديم استشارات قانونية.
2. تدريب للموظفين.
3. فحص دوري للجودة.
15. عدم تغطية تفاصيل محل التعاقد:
• المثال الخاطئ: “توريد الأجهزة الإلكترونية المتفق عليها خلال 30 يومًا.”
• التصحيح: “توريد عدد… من الأجهزة من نوع… بمواصفات فنية تشمل… خلال 30 يومًا.”
16. عدم ضبط الدفعات المالية وآليتها:
• المثال الخاطئ: “يتم دفع مبلغ عند توقيع العقد، والباقي عند التسليم.”
• التصحيح: “يتم دفع مبلغ 50000 خمسون ألف ريال سعودي خلال 10 أيام من توقيع العقد…”
الجزء السابع:
17. عدم وجود بند الإخطارات:
• يجب تحديد آلية التبليغات بين الأطراف، مثل البريد الإلكتروني أو العنوان المسجل.
18. عدم الإحالة إلى القوانين بوضوح:
• المثال الخاطئ: “يخضع العقد لنظام الشركات.”
• التصحيح: “يخضع العقد لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم… بتاريخ…”
19. عدم تحديد آلية حل النزاعات:
• المثال الخاطئ: “يتم حل النزاعات بطريقة ودية.”
• التصحيح: “في حال وجود نزاع، يتم حله وديًا، وإذا تعذر يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة بمدينة…”
20. عدم تناسب الشرط الجزائي مع حجم الضرر:
• المثال الخاطئ: “غرامة 50,000 ريال عن كل يوم تأخير.”
• التصحيح: “غرامة تحدد بناءً على حجم الضرر الفعلي.”
المراجع:
• الجامع المختصر في صياغة العقود والاتفاقيات – جمعية قضاء.
• تطريز الأسس العامة لمهارات صياغة العقود – أحمد بن نهار.
