للمحامي دور كبير في الدفاع عن حقوق الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم، ويشمل هذا الدور جوانب متعددة تتجاوز الدفاع التقليدي، ومن أبرز المهام التي يقوم بها المحامي في هذه الحالات:
1. إعداد التظلمات القانونية: كتابة تظلم قانوني شامل يُقدم إلى الجهة المختصة، يوضح فيه الأخطاء القانونية في قرار السحب.
2. التقاضي أمام المحكمة الدستورية: تقديم دعوى دستورية للطعن في مرسوم السحب، استنادًا إلى مخالفته للدستور.
3. طلب مراجعة القرار: رفع التماس إلى رئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قرار السحب.
4. نشر المناشدات القانونية والإنسانية: العمل على صياغة مناشدات إنسانية وقانونية موجهة إلى السلطات المعنية، لشرح أبعاد القضية وتأثيرها.
5. إبطال مبدأ “أعمال السيادة” في المحاكم: السعي لإلغاء القيود التي تمنع المحاكم من النظر في قضايا الجنسية، وفتح المجال للطعن في مرسوم السحب وفق القانون.
6. تقديم طلب جديد للتجنيس: متابعة تقديم طلب جديد للحصول على الجنسية أمام الجهات المختصة.
7. المطالبة بالتعويض: رفع دعاوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن القرار الإداري الخاطئ.
8. التواصل مع المنظمات الدولية: تقديم شكاوى إلى المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، لضمان حماية الحقوق الأساسية.
9. مراجعة الجهات الرسمية: تمثيل المتضرر أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية للعمل على تسوية الوضع وتصحيح الأخطاء.
رسالة تحفيزية
الحق لا يضيع ما دام وراءه من يطالب به. التمسك بالحقوق والدفاع عنها واجب لا ينبغي التهاون فيه. المحامون، بخبرتهم ومعرفتهم، هم الركيزة الأساسية لحماية هذه الحقوق واستعادتها بالطرق القانونية.
لذا، لا تدعوا الشعور بالعجز واليأس يسيطر عليكم، بل واجهوا التحديات وادفعوا بكل الوسائل الشرعية لاستعادة حقوقكم.
والله الموفق.
اخوكم المحامي مشاري عبيد العنزي
