الحقوق المالية للمطلقة التي لديها أبناء في القانون الكويتي

الحقوق المالية للمطلقة التي لديها أبناء في القانون الكويتي

ينظم القانون الكويتي الحقوق المالية للمرأة المطلقة التي لديها أبناء من خلال عدة مواد قانونية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، إضافةً إلى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز التي وضّحت كيفية تقدير الحقوق المالية للمطلقة وأبنائها. فيما يلي شرح مفصل لكل حق:

أولًا: نفقة الزوجية الفائتة

إذا لم يكن الزوج قد أنفق على زوجته أثناء قيام العلاقة الزوجية، فإن لها الحق في المطالبة بنفقات الزوجية الفائتة عن مدة لا تتجاوز 2 سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وفقًا للمادة 75 من قانون الأحوال الشخصية.

المرجع القضائي: حكم محكمة التمييز الكويتية قضى بأن للزوجة حق المطالبة بنفقة زوجية فائتة بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ الدعوى.

ثانيًا: نفقة العدة

بعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر (مدة العدة الشرعية)، ما لم تكن حاملاً، فتستمر نفقتها حتى تضع حملها. وتُقدَّر هذه النفقة وفقًا لحالة الزوج المالية.

المادة القانونية: المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن المطلقة تستحق نفقة العدة حتى انتهاء العدة الشرعية.

ثالثًا: نفقة المتعة

هي تعويض مالي يُمنح للمطلقة جبراً لخاطرها، ويُحتسب عادة بمقدار سنة إلى سنتين من النفقة الشهرية وفق تقدير المحكمة، ويعتمد على مدى يسار الزوج وظروف الطلاق.

المادة القانونية: المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن للمطلقة التي طُلقت دون رضاها الحق في المتعة، وتُقدر حسب حالة الزوج المالية.

رابعًا: مؤخر الصداق

يحق للمطلقة الحصول على مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج، وهو دين ثابت في ذمة الزوج يجب سداده بمجرد الطلاق.

المرجع القضائي: استقرت أحكام التمييز الكويتية على أن مؤخر الصداق دين مستحق للزوجة، ولا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء.

خامسًا: نفقة الأبناء (مأكل وملبس)

بعد الطلاق، يلتزم الأب بالإنفاق على أبنائه، بما يشمل المأكل والملبس والعلاج وكافة الاحتياجات الضرورية. وتُحدد النفقة وفقًا لدخل الأب، ويجوز زيادتها أو تخفيضها عند تغير الظروف.

المادة القانونية: المادة 201 من قانون الأحوال الشخصية تنص على أن نفقة الأولاد واجبة على الأب حسب حاله يسرًا أو عسرًا.

سادسًا: أجرة الحاضنة

إذا كانت الحضانة للأم المطلقة، يحق لها المطالبة بـ أجرة الحضانة، وهي تُحدد وفقًا لحالة الزوج المالية، وتُدفع شهريًا.

المادة القانونية: المادة 199 من قانون الأحوال الشخصية تقرر أن للحاضنة حقًا في أجرة الحضانة، طالما أنها غير متزوجة من رجل أجنبي عن المحضون.

سابعًا: أجرة الرضاعة

إذا قامت الأم بإرضاع الطفل، فيحق لها طلب أجرة رضاعة من الأب، وتُحدد وفقًا لحالته المادية.

المادة القانونية: المادة 201 من قانون الأحوال الشخصية تلزم الأب بنفقة الرضاعة إذا لم يكن الطفل قد تجاوز سن الفطام.

ثامنًا: أجرة مسكن الحضانة

يلتزم الأب بتوفير مسكن مناسب لحضانة الأبناء أو دفع بدل إيجار للحاضنة لتأجير مسكن للحضانة.

المادة القانونية: المادة 201 تنص على إلزام الأب بتوفير سكن للحضانة.

تاسعًا: مصاريف تأثيث مسكن الحضانة

في حال عدم تجهيز مسكن الحضانة، يجوز للأم طلب مصاريف تأثيث المسكن بما يتناسب مع مستوى الأب المعيشي.

المرجع القضائي: محكمة التمييز الكويتية أكدت أن تجهيز مسكن الحضانة من واجبات الأب، بما يناسب حالته المالية.

عاشرًا: مصاريف صيانة مسكن الحضانة

إذا كان المسكن المستأجر أو المملوك للأب بحاجة إلى صيانة لضمان راحة الأطفال، فيجوز للأم المطالبة بمصاريف الصيانة.

المرجع القضائي: محكمة التمييز قضت بأن نفقات صيانة المسكن تقع على عاتق الأب، طالما أنه ملزم بتوفير المسكن.

الحادي عشر: أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها

إذا كان الزوج ميسور الحال وكانت ظروف الأطفال تستدعي وجود خادمة، فيحق للأم المطالبة بأجرة خادمة ومصاريف استقدامها.

المرجع القضائي: محكمة التمييز الكويتية قضت بإلزام الأب بأجرة خادمة إذا ثبتت الحاجة إليها.

الثاني عشر: أجرة سائق ومصاريف استقدامه أو بدل انتقالات

إذا كانت الحاجة تستدعي توفير سائق لنقل الأطفال إلى المدارس والأنشطة اليومية، أو بدل نقدي للانتقالات، فيجوز للأم المطالبة بذلك.

المادة القانونية: المادة 201 تفرض على الأب تحمل مصاريف انتقال الأبناء.

الثالث عشر: مصاريف الدراسة في المدارس الخاصة

إذا كان الأب قد أدخل أبناءه في مدارس خاصة أثناء الزواج، فإنه يظل ملزمًا بتحمل مصاريف التعليم الخاص بعد الطلاق، ولا يجوز له نقلهم إلى مدارس حكومية دون موافقة الحاضنة والمحكمة.

المادة القانونية: المادة 201 تنص على إلزام الأب بمصاريف تعليم الأبناء بما يتناسب مع مستواه المالي.

ملاحظات هامة حول تقدير النفقة في القانون الكويتي

1. النفقة تُقدَّر بناءً على دخل الزوج، فكلما كان دخله مرتفعًا، زادت التكاليف التي يتحملها.

2. يمكن للمطلقة طلب زيادة النفقة إذا تحسنت ظروف الزوج المالية.

3. تُراجع النفقة كل سنتين وفقًا للمادة 200 من قانون الأحوال الشخصية.

4. يجوز للزوج الطعن في تقدير النفقة إذا أثبت تغير حالته المالية للأسوأ.

الخاتمة

حقوق المطلقة التي لديها أبناء في الكويت محمية قانونيًا، ويُمكنها المطالبة بكافة المستحقات المذكورة من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية. ومن الأفضل دائمًا استشارة محامٍ مختص لضمان الحصول على الحقوق كاملة وفقًا لأحكام القانون الكويتي.

للاستشارة القانونية حول قضايا الطلاق والنفقة، يُمكنكم التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم: +96597585500.

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

التواصل الاجتماعي

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× كيف يمكني مساعدتك؟