ممارسة نشاط #تعدين العملات الرقمية في الكويت: مخالفة قانونية وعقوباتها
تُعدّ ممارسة نشاط #تعدين العملات الرقمية في الكويت مخالفة قانونية تُعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ويستند ذلك إلى القوانين الكويتية التالية:
1. قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته)
يُجرّم هذا القانون سرقة التيار الكهربائي أو استخدامه لأغراض غير مخصصة له، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.
2. قانون الصناعة (رقم 56 لسنة 1996)
يحظر القانون إقامة أي منشأة أو حرفة صناعية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للصناعة، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 3,000 دينار كويتي.
3. قانون الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (رقم 37 لسنة 2014)
يمنع هذا القانون إنشاء أو تشغيل أي شبكة اتصالات أو استيراد أجهزة اتصالات دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 50,000 دينار كويتي.
4. قانون بلدية الكويت (رقم 33 لسنة 2016)
يحظر القانون استخدام الوحدات السكنية لأغراض غير مخصصة لها، مثل ممارسة الأنشطة الصناعية داخلها، ويُعاقب المخالفون بالغرامات المالية والمساءلة القانونية.
ملاحظة: تؤكد هذه القوانين مجتمعة أن أي نشاط لتعدين العملات الرقمية دون الالتزام بالاشتراطات القانونية المرعية يُعرّض القائمين عليه إلى المسؤولية الجنائية والمدنية في دولة الكويت.
بناءً على القوانين الكويتية الحالية والمذكورة فى التغريدة السابقة (حتى تاريخ اليوم 2025-04-26)، لا يوجد قانون خاص أو نص تشريعي مباشر يُجرّم “#تعدين_العملات_الرقمية” تحديدًا.
بمعنى آخر
القوانين المستخدمة ضد المعدنين (مثل قانون سرقة الكهرباء أو قانون الصناعة أو قانون البلدية أو قانون الاتصالات) تُفسر تفسيرًا لتشمل نشاط التعدين، لكنها لم تُشر بشكل صريح إلى التعدين بحد ذاته.
وهذه النقطة الدقيقة تفتح لنا بعد قانوني، وهي:
انعدام النص الخاص والمباشر الذي يُجرّم نشاط تعدين العملات الرقمية بذاته، مما يُضعف الركن الشرعي للجريمة.
تواصل مباشرة مع الاستاذ مشاري العنزي
