مقدمة
في حالات كثيرة، يُعيَّن وصي أو منفذ لإدارة التركة أو لتنفيذ وصية المورّث، لكن قد يحدث أن يتصرف هذا الشخص بما يضر بمصالح الورثة أو يُخلّ بواجباته القانونية. في مثل هذه الحالات، يحق لأي من الورثة طلب عزله قانونًا. في هذا المقال نستعرض الأساس القانوني لعزل الوصي أو المنفذ، الحالات التي تُجيز العزل، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفق القانون الكويتي.
من هو الوصي أو المنفذ؟
- الوصي: هو من يُعيَّن لإدارة أموال قاصر أو ناقص أهلية من الورثة.
- منفذ الوصية: هو من يُعيَّن بموجب وصية من المتوفى لتنفيذ ما ورد فيها من تعليمات.
الأساس القانوني للعزل
نظم قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984، وكذلك قانون المرافعات المدنية، شروط تعيين الوصي ومنفذ التركة، وحالات عزله. وتنص المادة 252 من قانون الأحوال الشخصية على:
“يُعزل الوصي إذا ارتكب ما يضر بمصلحة القاصر أو أخلّ بواجباته أو فقد أحد شروط الأهلية.”
حالات يجيز فيها القانون عزل الوصي أو المنفذ
- التصرف في أموال التركة أو القاصر بدون إذن المحكمة.
- استغلال أموال الورثة أو القاصرين لمصلحة شخصية.
- إهمال إدارة التركة بما يؤدي لضياع أو نقص في المال.
- رفض تقديم كشف حساب دوري للمحكمة عن تصرفاته.
- وفاة الوصي أو ثبوت فقده الأهلية القانونية.
إجراءات عزل الوصي أو المنفذ
- تقديم طلب رسمي إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
- إرفاق المستندات المؤيدة (مثل إثباتات سوء التصرف أو الإهمال).
- تحديد جلسة لسماع أطراف الدعوى.
- يمكن للمحكمة تعيين خبير لفحص أعمال الوصي إن لزم الأمر.
- تصدر المحكمة حكمًا بالعزل وتعيين بديل إن اقتضى الحال.
هل يُمكن استرداد الأموال التي أهدرها الوصي؟
نعم، يحق للورثة أو ممثل القاصر المطالبة بالتعويض عن أي ضرر مالي ناتج عن تصرفات الوصي أو المنفذ، وذلك برفع دعوى تعويض مدنية أمام المحكمة المختصة.
أحكام محكمة التمييز الكويتية
“سوء إدارة الوصي لأموال التركة وامتناعه عن تقديم حساباته المالية يُعد سببًا مشروعًا لعزله.” – تمييز أحوال شخصية رقم 124 لسنة 2015.
نصائح قانونية
- ينبغي مراقبة أداء الوصي أو المنفذ من قبل الورثة أو القاضي المختص.
- عند الاشتباه بسوء التصرف، يُنصح بجمع الأدلة وتقديم طلب عاجل للمحكمة.
- لا يجوز لأي وصي أو منفذ التصرف في أموال الورثة دون إذن من المحكمة إذا وُجد بينهم قاصر.
خاتمة
عزل الوصي أو المنفذ هو إجراء قانوني مشروع وضروري لحماية أموال التركة وحقوق الورثة، خاصة في حالة وجود قُصّر أو خلاف بين الأطراف. ويوفر القانون الكويتي ضمانات واضحة لحماية التركة من أي استغلال أو إهمال.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية وإدارة التركات
