مقدمة
في بعض الحالات، يبادر أحد الورثة بالتصرف في مال من أموال التركة قبل الاتفاق على القسمة أو استصدار إشهاد حصر الورثة. وقد يشمل هذا التصرف بيع عقار، سحب أموال من حساب مصرفي، أو نقل ملكية منقولات دون موافقة البقية. لحماية حقوق الورثة الآخرين، يتيح القانون الكويتي التقدم بطلب تحفظ قضائي لوقف التصرف، وهو إجراء مستعجل تحفظي لضمان بقاء المال محل النزاع حتى صدور حكم نهائي.
الأساس القانوني
يعتمد هذا النوع من الطلبات على نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980، وخاصة المواد المتعلقة بالأوامر على العرائض والطلبات المستعجلة والتحفظية.
ما هو الطلب التحفظي؟
هو طلب يُقدَّم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة، يلتمس فيه أحد الورثة إصدار أمر بمنع باقي الورثة أو أحدهم من التصرف في أموال محددة من التركة، مؤقتًا، لحين الفصل في النزاع القضائي حول القسمة أو صحة التصرف.
متى يُقبل طلب المنع من التصرف؟
- إذا لم يتم تقسيم التركة بعد (أي أنها لا تزال في الشيوع).
- إذا قام أحد الورثة أو يوشك أن يقوم بتصرف ينطوي على ضرر بحقوق الباقين.
- وجود مستندات أو أدلة على شروع في البيع أو نقل الملكية.
الجهة المختصة
يُقدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكلية، وذلك بناءً على عريضة مدعومة بالمستندات.
الوثائق المطلوبة
- إشهاد حصر الورثة (إن وجد).
- سند ملكية المال محل النزاع (عقار – سيارة – حساب مصرفي… إلخ).
- إثبات شروع أو نية أحد الورثة في التصرف.
- توثيق الضرر المتوقع أو الفعلي.
مضمون الأمر التحفظي
يتضمن الأمر عادة ما يلي:
- منع التصرف أو البيع أو التنازل عن المال محل النزاع.
- توجيه أمر إلى الجهات المختصة (التسجيل العقاري، البنوك، إدارة المرور… إلخ) بعدم تنفيذ أي تصرف لحين صدور حكم نهائي.
- تحديد مدة سريان الأمر، وإلزام الطالب برفع دعوى موضوعية خلال مدة معينة.
هل يمكن الطعن على الأمر التحفظي؟
نعم، يحق للوريث المتضرر من الأمر أن يطعن عليه أمام المحكمة، ويطلب إلغاؤه أو تعديله، مع بيان الأسباب القانونية التي تبرر ذلك.
أحكام محكمة التمييز
“لما كان المال الموروث لم يُقسَّم بعد، فإن تصرف أحد الورثة فيه دون موافقة الباقين يعتبر مخالفًا للقانون، ويحق للمحكمة أن تأمر بوقف التصرف مؤقتًا.” – تمييز مدني رقم 312 لسنة 2012.
نصائح قانونية
- عند الشك في تصرف غير مشروع من أحد الورثة، يجب المبادرة إلى تقديم الطلب التحفظي دون تأخير.
- احرص على توثيق أي إجراء أو تصرف يهدد التركة.
- تقديم الطلب عن طريق محامٍ متخصص يُعزّز فرص قبوله.
خاتمة
يوفر القانون الكويتي وسائل حماية فعّالة للورثة عند الخلاف على التركة، من أبرزها المنع القضائي من التصرف. ويُعتبر هذا الإجراء أداة ضرورية لتأمين الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي، خاصة في التركات التي لم تُقسَّم بعد.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في المنازعات الشرعية والتحفظات القضائية
