مقدمة
أصدر المشرّع الكويتي في عام 2024 قانون الإعلام الجديد الذي حلّ محل عدد من القوانين القديمة الخاصة بالمطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني. وقد أثار القانون اهتمامًا واسعًا بين الصحفيين والمحررين وأصحاب المواقع الإلكترونية، نظرًا لما يتضمنه من مواد تنظيمية دقيقة تحدد مسؤوليات النشر ومفاهيم جديدة مثل “الإعلان الإلكتروني” و”المحتوى التفاعلي”.
أولاً: من هو المسؤول قانونًا عن المحتوى؟
حدّد القانون الجديد مسؤولية النشر بشكل واضح، وجعل:
- مدير الموقع الإلكتروني: هو المسؤول الأول عن كل ما يُنشر من محتوى.
- المحرر أو المسؤول الإعلامي: مسؤول عن التحقق من صحة المحتوى والامتثال للضوابط.
- الناشر أو مالك الحساب: يُسأل جنائيًا إذا كان هو من أعدّ أو أمر بالنشر.
ثانيًا: تعريفات قانونية جديدة
أدخل القانون تعريفات جديدة تُنظم عالم الإعلام الرقمي، منها:
- الإعلان الإلكتروني: أي مادة ترويجية مدفوعة الأجر تُنشر عبر الإنترنت وتستهدف جمهورًا عامًا.
- المحتوى التفاعلي: أي منشور يسمح بتعليقات أو مشاركة المستخدمين.
- التحريض الرقمي: الدعوة إلى الكراهية أو العنف من خلال الوسائط الإلكترونية.
ثالثًا: القيود والضوابط
نص القانون على مجموعة من المحظورات:
- عدم جواز نشر ما يُسيء إلى الذات الأميرية أو القضاء أو المؤسسات السيادية.
- حظر التحريض الطائفي أو العنصري أو التمييز ضد فئة من المجتمع.
- منع نشر الإشاعات أو الأخبار الكاذبة التي تضر بالأمن العام.
رابعًا: العقوبات المقررة
تفاوتت العقوبات في القانون الجديد بين:
- غرامات مالية تبدأ من 1000 دينار وتصل إلى 20,000 دينار.
- حجب الموقع المخالف أو إغلاق الحسابات الإعلامية.
- الحبس في حالات نشر الأخبار الكاذبة أو التحريض.
خامسًا: التراخيص والتسجيل
ألزم القانون الجهات الإعلامية الإلكترونية بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة الإعلام، ويُشترط:
- تحديد مالك النشاط ومدير التحرير.
- الاحتفاظ بسجل نشر يومي.
- الامتثال الفوري لأي طلب من الوزارة أو النيابة العامة.
خاتمة
يهدف قانون الإعلام الجديد إلى ضبط المحتوى الرقمي وتحديد المسؤوليات بدقة في ظل التوسع في استخدام المنصات الإلكترونية. ومن المهم أن يعي كل ناشر أو مدير موقع إلكتروني ما له وما عليه قانونًا لتجنب المساءلة القانونية.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا الإعلام والنشر الإلكتروني
