مقدمة
في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، أقرّ مجلس الأمة الكويتي في 2024 تعديلات تشريعية مهمة تقضي بـ إلغاء شرط وجود وكيل محلي للمستثمر الأجنبي في الكويت، وذلك عبر تعديل بعض أحكام قانون التجارة وقانون المناقصات العامة.
في هذا المقال، نستعرض الأبعاد القانونية لهذا التعديل، وإجراءاته، وتأثيره على تأسيس الشركات والأنشطة التجارية للأجانب في البلاد.
أولاً: ما هو شرط الوكيل المحلي؟
كان يُشترط سابقًا أن يكون للمستثمر الأجنبي شريك كويتي أو وكيل محلي بنسبة لا تقل عن 51% في معظم الأنشطة، وهو ما كان يُقيّد حرية دخول المستثمرين للأسواق المحلية.
ثانيًا: النصوص القانونية المعدلة
- تعديل المادة 24 من قانون التجارة: يُسمح للأجانب بامتلاك شركات بنسبة 100% دون الحاجة لوكيل محلي.
- تعديل قانون المناقصات العامة للسماح بمشاركة الشركات الأجنبية دون وكيل في المشاريع الحكومية.
ثالثًا: الجهة المسؤولة عن الترخيص
تُمنح التراخيص حاليًا عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والتي تقدم حوافز إضافية تشمل:
- إعفاءات جمركية.
- تسهيلات عقارية.
- دعم لوجستي وتقني.
رابعًا: الآثار القانونية المترتبة على التعديل
- تسهيل دخول المستثمرين الأجانب بدون الحاجة لشركاء محليين.
- رفع تصنيف الكويت في مؤشرات بيئة الأعمال.
- تحفيز المنافسة في السوق المحلي.
خامسًا: الضمانات القانونية للمستثمر الأجنبي
يستفيد المستثمر الأجنبي من حماية قانونية كاملة، بما في ذلك:
- الحق في التملك الكامل.
- ضمانات ضد المصادرة أو التأميم.
- الحق في تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية.
أمثلة عملية
عدة شركات عالمية حصلت على ترخيص مباشر من هيئة الاستثمار خلال 2024، منها شركات تكنولوجيا وتطوير عقاري، دون الحاجة إلى شريك محلي.
خاتمة
يُعتبر إلغاء شرط الوكيل المحلي خطوة محورية نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، ومن الضروري أن يطّلع المستثمر الأجنبي على التفاصيل القانونية لضمان تأسيس نشاطه بشكل سليم ومتوافق مع الأنظمة.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا الاستثمار والتأسيس التجاري للأجانب
