مقدمة
تُعد قضية “البدون” أو غير محددي الجنسية من أبرز القضايا الحقوقية في الكويت، لما لها من أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية. ورغم عدم وجود قانون موحّد ينظم وضعهم، إلا أن الدولة تعاملهم ضمن إطار إداري خاص عبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. في هذا المقال نرصد الواقع القانوني للبدون في الكويت، والحقوق المتاحة لهم، والتحديات التي تواجههم.
من هم البدون؟
البدون هم أشخاص مقيمون في الكويت منذ عقود، لكنهم لا يحملون جنسية معترف بها. معظمهم من مواليد الكويت ويعود تواجدهم إلى فترات ما قبل الاستقلال، ولم تُسجّل أسماؤهم في سجلات الجنسية إبان التعدادات الرسمية.
الجهة الرسمية المختصة
يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تنظيم الوثائق والمعاملات الخاصة بالبدون، وقد أصدر مجموعة من البطاقات التعريفية لتصنيف الفئات القانونية منهم.
الحقوق المدنية للبدون في القانون الكويتي
- حق التعليم في المدارس الحكومية والخاصة وفق ضوابط.
- حق العلاج في المراكز الصحية العامة.
- حق العمل في بعض القطاعات، خاصة الأهلية.
- حق استخراج وثائق ثبوتية (بطاقة أمنية، شهادة ميلاد، زواج… إلخ).
قيود قانونية قائمة
- الحرمان من الجنسية، رغم استيفاء البعض لشروط التجنيس.
- القيود على التوظيف في القطاع الحكومي.
- عدم الاعتراف بوضعهم القانوني في بعض المعاملات (مثل التملك العقاري).
السوابق القضائية في حقوق البدون
أصدرت محاكم كويتية عدة أحكام تُلزم الجهات الحكومية بإصدار شهادات ميلاد أو تعليم أو زواج للبدون، استنادًا إلى مبدأ المساواة والحق في الحياة الكريمة.
آراء المنظمات الحقوقية
دعت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى منح البدون حقوقًا متساوية، خصوصًا في ما يتعلق بالتعليم والعمل والرعاية الصحية، ووقف إجراءات الضغط الإداري عليهم.
أبرز المطالب القانونية
- إصدار قانون خاص يُنظم أوضاع البدون بشكل شامل.
- الاعتراف بالحقوق المدنية الأساسية لهم.
- توفير مسارات قانونية للتجنيس لمن يستحق وفق معايير واضحة.
خاتمة
تبقى قضية البدون واحدة من أعقد الملفات القانونية في الكويت، ويقتضي حلّها تشريعًا عادلًا وشاملًا يوازن بين سيادة الدولة ومتطلبات العدالة الإنسانية. ويُعد دور المحامين والحقوقيين محوريًا في توجيه هذا الملف نحو المعالجة القانونية السليمة.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في القضايا الإنسانية والإدارية والحقوق المدنية
