مقدمة
يُعد قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 من القوانين السيادية، وتمنح مواده السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في منح الجنسية وسحبها. إلا أن التوسع في استخدام هذه الصلاحيات، لا سيما في السنوات الأخيرة، أثار جدلاً قانونيًا وحقوقيًا واسعًا داخل الكويت، لا سيما بعد صدور مراسيم سحب جنسية لآلاف المواطنين خلال عام 2024 دون رقابة قضائية مباشرة.
أولاً: الإطار التشريعي لسحب الجنسية
نص المادة 13 من قانون الجنسية الكويتي على:
“يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.”
كما نصت المادة 14 على جواز سحب الجنسية في حالات تتعلق بالإضرار بمصالح الدولة أو الانضمام لجهات أجنبية معادية.
ثانيًا: أبرز أسباب سحب الجنسية
- الحصول على الجنسية بناء على أقوال غير صحيحة.
- العمل مع جهة أجنبية دون إذن.
- الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
ثالثًا: غياب الرقابة القضائية (قبل التعديل)
لم يكن يُتاح للمواطن المتضرر من سحب الجنسية الطعن أمام القضاء، إذ اعتبر القضاء أن قرارات الجنسية من “أعمال السيادة”، وفقًا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا.
رابعًا: التعديلات الأخيرة في 2024
صدر المرسوم بالقانون رقم 158 لسنة 2024، والذي أضاف نصوصًا جديدة تتيح الرقابة القضائية على قرارات السحب، ومن أبرزها:
“يجوز الطعن على قرارات إسقاط أو سحب الجنسية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بها أمام المحكمة الإدارية العليا، وتُعد أحكامها نهائية.”
خامسًا: الرأي الدستوري
يرى فقهاء القانون الدستوري أن سحب الجنسية دون رقابة قضائية يمس الحقوق الأساسية، منها الحق في الجنسية، التعليم، العمل، والضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل خرقًا للمادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على العدالة والمساواة.
سادسًا: السوابق القضائية ذات الصلة
“لا يجوز سحب الجنسية إلا وفقًا لما نص عليه القانون، وعلى أن يكون القرار مُسببًا وخاضعًا للرقابة القضائية متى تعلّق بحقوق الفرد الدستورية.”
– محكمة التمييز، الطعن الإداري رقم 101 لسنة 2023.
خاتمة
رغم أن الجنسية مسألة سيادية، فإنها أصبحت في ظل التعديلات الحديثة خاضعة لضوابط قانونية تتيح الطعن والمراجعة القضائية. وهذا تطور مهم في ضمان التوازن بين سلطة الدولة وحماية الحقوق الدستورية للمواطن.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في قضايا الجنسية والطعن على القرارات الإدارية
