مقدمة
تتكرر في السوق الكويتي حالات تم فيها توقيع عقود ظاهرها مشروع، لكن تم اكتشاف أنها كانت تنطوي على نية مسبقة للغش أو الاستيلاء على مال الغير. هنا يثور السؤال: متى يتحول العقد التجاري من تصرف مدني إلى جريمة نصب واحتيال؟ يجيب القانون الكويتي عن ذلك من خلال المادة 231 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، التي نظمت جريمة الاحتيال.
أولاً: تعريف جريمة الاحتيال التجاري
هو استخدام الجاني وسائل احتيالية أو بيانات كاذبة أو مظهر خادع، بقصد إقناع المجني عليه بالتعاقد، ومن ثم الاستيلاء على أمواله.
ثانيًا: النص القانوني
تنص المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي على:
“كل من استعمل طرقًا احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم مال أو مستند، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز 3,000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ثالثًا: متى يتحول العقد إلى جريمة؟
إذا ثبت أن الجاني:
- أبرم العقد بنيّة مُسبقة لعدم التنفيذ.
- قدّم مستندات أو ضمانات مزورة أو غير صحيحة.
- أوهم الضحية بصفة كاذبة (مثل تمثيل شركة وهمية).
رابعًا: صور شائعة للاحتيال التجاري
- بيع سلعة وهمية عبر الإنترنت دون نية للتسليم.
- التعاقد مع طرف وهمي باسم شركة غير مرخصة.
- طلب دفعات مقدمة لتنفيذ مشروع وهمي.
- استخدام علامة تجارية وهمية لإقناع العميل.
خامسًا: الفرق بين الاحتيال والاختلاف المدني
| وجه المقارنة | الاحتيال | الاختلاف المدني |
|---|---|---|
| نية مسبقة | نعم، قبل توقيع العقد | لا، وإنما خلاف على التنفيذ |
| وجود وسائل احتيالية | نعم (تزوير، انتحال…) | غالبًا لا |
| المسطرة القضائية | دعوى جزائية (نصب واحتيال) | دعوى مدنية أو تجارية |
سادسًا: العقوبة المقررة
- حبس حتى 3 سنوات.
- غرامة مالية حتى 3,000 دينار.
- إلزام برد المال وتعويض المجني عليه.
سابعًا: اجتهاد محكمة التمييز الكويتية
“ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة بقصد خداع المتعاقد يخرج العقد من طبيعته المدنية ويجعله جريمة نصب مكتملة الأركان.”
– طعن جزائي رقم 388 لسنة 2020.
خاتمة
الاحتيال التجاري جريمة يخفيها المظهر القانوني للعقد، ويتطلب إثبات نية الجاني وغشه عند التعاقد. ويوفر القانون الكويتي أدوات رادعة لحماية المستثمرين والتجار من هذا النوع من الجرائم.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ مختص في القضايا التجارية والجزائية ذات الصبغة الاحتيالية
