مقدمة
يحدث في الواقع العملي أن يقوم أحد الشركاء أو المخولين على حسابات مصرفية مشتركة بسحب أو تحويل مبالغ مالية دون علم أو موافقة باقي الشركاء. هذه التصرفات قد تُعد جريمة جنائية تتداخل بين الجرائم التقليدية مثل إساءة الأمانة، والجرائم المعلوماتية، خصوصًا إذا تم التحويل عبر أنظمة إلكترونية أو تطبيقات مصرفية.
أولاً: الإطار القانوني
تخضع هذه الجريمة لمجموعة من النصوص القانونية في الكويت، أبرزها:
- المادة 240 من قانون الجزاء – إساءة الأمانة.
- القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ثانيًا: متى يُعد التحويل جريمة؟
يتحول سحب الأموال أو التحويل من الحساب المشترك إلى جريمة إذا:
- لم يكن لدى الساحب تفويض صريح بالسحب الفردي.
- لم يُبلغ باقي الشركاء أو خالف اتفاق الشركة أو الحساب.
- تمت العملية الإلكترونية باستغلال بيانات الدخول دون وجه حق.
ثالثًا: النص القانوني من قانون الجرائم الإلكترونية
المادة 4 من القانون 63/2015:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3,000 دينار كل من استولى على مال منقول باستخدام شبكة معلومات أو وسيلة تقنية.”
رابعًا: حالات شائعة
- شريك يسحب أموال من حساب الشركة دون علم الباقين.
- مستخدم يقوم بتحويل مبالغ من حساب مؤسسة باستخدام بيانات المدير.
- استغلال صلاحيات في نظام المحاسبة الإلكتروني لتحويل أرباح لحساب خاص.
خامسًا: العقوبات المحتملة
- حبس حتى 3 سنوات (وفق قانون الجرائم الإلكترونية).
- غرامة تصل إلى 10,000 دينار.
- رد المبلغ المختلس + تعويض مدني.
سادسًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“التحويل المالي من حساب مشترك دون علم الشركاء واستغلال بيانات الدخول السرية يُعد خرقًا جنائيًا للقانون ويُكيف كجريمة استيلاء وإساءة استخدام تقني.”
– طعن جزائي رقم 391 لسنة 2020.
سابعًا: إجراءات الحماية القانونية
- إعداد لائحة داخلية لحركة الحسابات المشتركة.
- تحديد صلاحيات التوقيع البنكي المشترك أو المزدوج.
- تقييد عمليات التحويل الإلكتروني بأكثر من موافقة.
خاتمة
التحويل غير المشروع من الحسابات المشتركة قد يبدو تصرفًا مدنيًا في الظاهر، لكنه يتحول إلى جريمة جزائية متى اقترنت نية التملك أو وقعت عبر وسائل إلكترونية دون تفويض. ويوفر القانون الكويتي حماية مزدوجة مالية وتقنية للمجني عليهم في هذه الحالات.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في القضايا المالية والجرائم الإلكترونية
