مقدمة
ينشأ كثير من النزاعات في الواقع العملي بعد انتهاء علاقة تعاقدية بين طرفين – كعلاقة عمل، وكالة، أو شراكة – حيث يمتنع أحد الأطراف عن رد أموال أو ممتلكات تخص الطرف الآخر. والسؤال المحوري هنا: هل يُعتبر هذا الامتناع جريمة جزائية أم خلافًا مدنيًا؟ يجيب القانون الكويتي عن هذا السؤال ضمن نصوص قانون الجزاء، ولا سيما المادة 240 المتعلقة بإساءة الأمانة.
أولاً: الأساس القانوني
تنص المادة 240 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 على:
“كل من اختلس أو بدد مالاً أُودع لديه على سبيل الأمانة، أو لأداء عمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.”
ثانيًا: الحالات التي تتحول إلى جريمة
يُعد الامتناع عن تسليم المال جريمة في الحالات التالية:
- وجود علاقة أمانة سابقة (كعقد وكالة أو عمل).
- ثبوت تسلُّم المال بموجب مستند أو إيصال أو اعتراف.
- قيام الجاني بإنكار العلاقة أو التصرف في المال دون حق.
ثالثًا: حالات لا تُعد جريمة بل خلافًا مدنيًا
- غياب أي مستند يثبت تسلُّم المال.
- خلاف حول شروط العقد دون وجود نية جنائية.
- تأخر في السداد لظرف مالي دون سوء نية.
رابعًا: التكييف القانوني بين المدني والجنائي
| العنصر القانوني | جريمة إساءة أمانة | خلاف مدني |
|---|---|---|
| نية التملك أو التصرف في المال | موجودة | غير موجودة |
| وجود مستندات أمانة | نعم | غالبًا لا |
| الركن الجنائي | متوافر | غير متوافر |
خامسًا: أمثلة تطبيقية
- مندوب مبيعات يحتفظ بمبالغ بعد استقالته – يُعد جريمة.
- محامٍ يرفض رد أتعاب مدفوعة دون عقد – قد يُعد خلافًا مدنيًا.
- وكيل يرفض تسليم سيارة العميل بعد انتهاء التوكيل – إساءة أمانة.
سادسًا: موقف محكمة التمييز الكويتية
“إذا ثبت أن المال تسلّمه المتهم لأداء عمل معين وامتنع عن رده بعد انتهاء العلاقة، فإن ذلك يُعد إساءة أمانة ما لم يُثبت وجود خلاف جوهري غير احتيالي.”
– طعن جزائي رقم 301 لسنة 2021.
سابعًا: نصيحة قانونية
- توثيق جميع العلاقات المالية بعقود واضحة.
- الحصول على إيصالات أو إثباتات مكتوبة عند تسليم أي مال.
- التمييز بين التقصير المالي العادي وبين نية التملك غير المشروع.
خاتمة
يبقى الخط الفاصل بين الجريمة والنزاع المدني في هذه المسائل هو نية الجاني ومستوى الإثبات. ويمنح القانون الكويتي للمجني عليه الحق في اللجوء للقضاء الجزائي متى ثبت توافر القصد الجنائي.
للاستشارة القانونية:
المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت
+965 9758 5500
محامٍ متخصص في قضايا إساءة الأمانة والخلافات التجارية والمدنية
