دعوى تعويض عن حكم جنائي في القانون الكويتي: الضوابط القانونية والمسؤولية المدنية
دعوى تعويض عن حكم جنائي في القانون الكويتي: الضوابط القانونية والمسؤولية المدنية
يُعتبر صدور حكم جنائي بحق شخص ما، سواء كان بالبراءة أو بالإدانة، أمرًا لا يخلو من الآثار القانونية والاجتماعية، وخاصة إذا تبين لاحقًا أن هذا الحكم كان جائرًا أو غير قائم على أسس صحيحة. ولهذا أتاح القانون الكويتي إمكانية رفع دعوى تعويض نتيجة حكم جنائي سواء بسبب الخطأ في الإجراءات أو الحبس دون وجه حق أو الحكم الخاطئ.
أولاً: ماهي دعوى التعويض عن الحكم الجنائي؟
دعوى التعويض عن الحكم الجنائي هي دعوى مدنية تُرفع ضد الدولة أو ضد من تسبب في الضرر (مثل المُبلغ الكيدي أو الشاكي بسوء نية)، ويطالب فيها المتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة:
- الحبس الاحتياطي بدون مبرر قانوني.
- البراءة بعد حبس فعلي.
- صدور حكم نهائي بالإدانة ثم إلغاؤه لاحقًا.
- بلاغ كيدي أو شكوى كاذبة.
ثانياً: الأساس القانوني لدعوى التعويض
ينظم القانون الكويتي دعوى التعويض استنادًا إلى أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980، وخاصة:
المادة (227) مدني: «كل من ارتكب خطأ ألحق ضررًا بالغير يُلزم بتعويضه».
كما تستند الدعوى إلى أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، حيث نصت:
المادة (69) من قانون الإجراءات: «إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، أو صدر حكم بالبراءة، فلمن اتخذت ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه».
ثالثاً: الحالات التي يجوز فيها المطالبة بالتعويض
- الحبس الاحتياطي الخاطئ دون مبرر قانوني.
- صدور حكم بالإدانة ثم إلغاؤه بعد الاستئناف أو التمييز.
- تقديم بلاغ كاذب أو شكوى كيدية ثبت عدم صحتها.
- الإساءة في استعمال حق التقاضي.
رابعاً: من المسؤول عن التعويض؟
قد يُوجّه طلب التعويض إلى:
- الدولة: إذا ثبت أن الخطأ ناتج عن إجراءات النيابة أو القضاء.
- المُبلّغ: في حال ثبوت سوء النية أو الكيدية أو التلفيق.
- أطراف القضية الأخرى: إن وُجد تقصير مباشر في حق المجني عليه.
خامساً: شروط قبول دعوى التعويض
- وجود حكم نهائي أو قرار بعدم الإدانة.
- ثبوت الضرر المادي أو المعنوي.
- وجود علاقة سببية بين الضرر والخطأ المرتكب.
- أن تُرفع الدعوى خلال مدة قانونية (وفقًا للمادة 253 مدني: ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر).
سادساً: أنواع التعويض في قضايا الأحكام الجنائية
- تعويض مادي: يشمل فقدان الدخل، تكاليف المحاماة، الضرر الاقتصادي.
- تعويض معنوي: عن الإهانة، فقدان السمعة، الأذى النفسي.
- رد الاعتبار: من خلال دعوى مستقلة أمام المحكمة.
سابعاً: إجراءات رفع دعوى التعويض
- إعداد صحيفة دعوى مدنية بالتعويض أمام المحكمة المدنية المختصة.
- إرفاق نسخة من الحكم الجنائي أو القرار النهائي بالبراءة أو الإلغاء.
- تحديد الضرر والمطالبة بتعويض محدد (مادي أو معنوي أو كليهما).
- إثبات سوء نية الطرف الآخر أو الخطأ في الإجراءات.
ثامناً: موقف القضاء الكويتي
أقرت محكمة التمييز الكويتية في العديد من أحكامها أن الحكم بالبراءة لا يمنع من المطالبة بالتعويض متى ما ثبت وجود ضرر فعلي وسبب قانوني للمطالبة به.
كما شددت المحاكم على ضرورة التمييز بين البراءة لعدم كفاية الأدلة، وبين البراءة لعدم وقوع الجريمة أصلاً، حيث تختلف القوة القانونية للتعويض في كل حالة.
ختاماً: استشارة قانونية تُحقق لك الإنصاف
يُعد رفع دعوى التعويض عن حكم جنائي خطوة حساسة تتطلب دراية بالقانون ومهارة في الترافع والإثبات. لذلك من الضروري أن تُبادر باستشارة محامٍ مختص في القانون الجزائي والمدني قبل اتخاذ أي إجراء.
للحصول على استشارة قانونية موثوقة: يُسعدنا في مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي تقديم الدعم القانوني عبر الرقم +96597585500.
تنويه: هذا الموضوع للإرشاد القانوني العام ولا يُعتبر بديلاً عن المشورة القانونية المتخصصة.
