وفقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم (6) لسنة 2010، يتمتع العامل بعدة حقوق فيما يتعلق بالإجازة السنوية. تهدف هذه الإجازات إلى تمكين العامل من الراحة والتجديد وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وتعكس التزام المشرِّع الكويتي بحماية صحة العامل ورفاهيته【814480332949764†L855-L860】.
تنص المادة (70) من القانون على أن للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ثلاثين يوم عمل. يستحق العامل هذه الإجازة بعد مضي ستة أشهر على الأقل من الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل. لا تُحتسب أيام العطل الأسبوعية أو العطل الرسمية أو الإجازات المرضية ضمن الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه من العمل حتى في السنة الأولى【814480332949764†L855-L860】.
تؤكد المادة (71) أن على صاحب العمل دفع أجر العامل المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها【814480332949764†L864-L865】. كما تمنح المادة (72) صاحب العمل الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية، ويمكن له تجزئتها بعد مرور أربعة عشر يومًا بموافقة العامل. يحق للعامل تجميع إجازاته بما لا يزيد عن سنتين وأخذها دفعة واحدة بعد موافقة صاحب العمل، ويمكن للطرفين الاتفاق على تجميع الإجازات لأكثر من سنتين【814480332949764†L868-L873】.
وبموجب المادة (73) يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن أيام إجازاته السنوية غير المستخدمة عند انتهاء عقد العمل【814480332949764†L877-L879】. وتنص المادة (74) على أنه لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته السنوية سواء بعوض أو بغير عوض، ولصاحب العمل استرداد ما دفعه للعامل من أجر الإجازة إذا ثبت اشتغاله خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر【814480332949764†L882-L884】.
إلى جانب الإجازة السنوية، يمنح القانون العامل إجازات خاصة، من بينها إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مع التزام العامل بالعمل لدى صاحب العمل لفترة مماثلة【814480332949764†L888-L893】، وإجازة حج مدتها 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنتين في الخدمة ولم يؤدِ فريضة الحج من قبل【814480332949764†L897-L899】، وإجازة وفاة قدرها ثلاثة أيام بأجر كامل عند وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، كما يحق للمرأة المسلمة التي يتوفى زوجها الحصول على إجازة عدّة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، بينما تمنح المرأة غير المسلمة إجازة قدرها 21 يومًا【814480332949764†L905-L910】.
تمثّل هذه النصوص الحد الأدنى من الحقوق التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها ولا يجوز الاتفاق على ما ينتقص منها، ويفترض بأصحاب العمل والعاملين معرفة حقوقهم وواجباتهم لتجنب النزاعات وضمان بيئة عمل سليمة وفقًا للقوانين السارية في دولة الكويت.
