تتيح النيابة الإدارية في الكويت لأي شخص تعرض لضرر بسبب قرار أو تصرف صادر عن موظف عام أو جهة إدارية أن يتقدم بشكوى بهدف حماية حقوقه ومحاسبة المخالفين [1]. يتيح هذا الطريق القانوني الرقابة على الجهات الإدارية ويحافظ على مبدأ سيادة القانون. مع ذلك، يجب الالتزام بشروط وإجراءات محددة قبل تقديم الشكوى، أهمها التقيد بمهلة ستين يوماً من وقوع الواقعة، حيث تعتبر الشكوى مرفوضة إذا لم ترد النيابة خلال ستين يوماً [2].
الحالات التي تستوجب تقديم الشكوى
- الإهمال أو التقصير في العمل أو إساءة استعمال السلطة.
- التمييز أو المحاباة في التعيين أو الترقية أو المكافآت.
- فرض عقوبات تأديبية غير عادلة أو تعسفية.
- ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية أو إساءة استخدام الموارد [3].
خطوات تقديم الشكوى
- الاستعانة بمحامٍ لشرح الوقائع وتقييم جدوى الشكوى، إذ يساعد المحامي في فهم الإجراءات والإشارة إلى النصوص القانونية التي تدعم الحالة [8].
- صياغة الشكوى بشكل قانوني واضح؛ يجب أن تتضمن بيانات الأطراف، وصفاً للواقعة، المواد القانونية المطبقة، والطلبات بدقة [4].
- تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة؛ يمكن تقديمها إلى الشؤون القانونية في
- الحصول على رقم مرجعي للشكوى لمتابعة الإجراءات، مع الاحتفاظ بنسخ من المستندات المقدمة [4].
- يُباشر التحقيق خلال بضعة أسابيع، حيث يتم استدعاء الأطراف لسماع أقوالهم وفحص المستندات. قد تصدر النيابة قراراً بحفظ الشكوى أو إحالة المخالف إلى التحقيق التأديبي أو النيابة العامة [4].
- الجهة أو إلى النيابة الإدارية إلكترونياً أو ورقياً [4].
