جريمة النصب والاحتيال وفق قانون الجزاء الكويتي
تُعد جريمة النصب والاحتيال من أخطر الجرائم المالية التي تستهدف الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية.
تناولها قانون الجزاء الكويتي في المواد (231-236)، محدداً أركانها والعقوبات المقررة لها لردع المحتالين وحماية أموال المواطنين والمقيمين.
أولاً: تعريف النصب والاحتيال
يعرف القانون النصب بأنه الاستيلاء على مال مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بهدف خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال.
ثانياً: أركان الجريمة
- الركن المادي: يتمثل في استخدام أساليب احتيالية مثل تقديم مستندات مزورة أو انتحال صفة.
- الركن المعنوي: توافر نية الاستيلاء على المال والإضرار بصاحبه.
- ركن الضرر: تسليم المجني عليه المال بناءً على الخداع.
ثالثاً: العقوبات وفق القانون الكويتي
حدد قانون الجزاء الكويتي العقوبات التالية:
- الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 225 ديناراً في الحالات العادية.
- الحبس مدة تصل إلى 7 سنوات إذا ارتكبت الجريمة باستغلال صفة رسمية أو باستعمال وثائق مزورة.
- تضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصراً أو من ذوي الإعاقة.
رابعاً: أمثلة عملية على النصب في الكويت
- الاحتيال العقاري ببيع نفس العقار لأكثر من شخص.
- الاحتيال الإلكتروني عبر إعلانات الاستثمار الوهمية.
- انتحال صفة موظف حكومي للحصول على أموال من المواطنين.
خامساً: نصائح قانونية للوقاية
- عدم تحويل الأموال قبل التأكد من هوية البائع أو الجهة.
- توثيق العقود والمعاملات عبر محامٍ مختص.
- الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية نصب.
هل تعرضت لعملية نصب أو احتيال في الكويت؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي للاستشارة الفورية:
+965 97585500
