جريمة الرشوة وفق القانون الكويتي
تُعد الرشوة من أخطر الجرائم التي تمس النزاهة العامة والثقة بالمؤسسات الحكومية.
تناولها قانون الجزاء الكويتي في المواد (35 وما بعدها) باعتبارها جريمة ضد الوظيفة العامة.
أولاً: تعريف الرشوة
الرشوة هي عرض أو طلب أو قبول منفعة من أجل الإخلال بواجبات الوظيفة أو أداء عمل غير مشروع.
ويشمل ذلك تقديم أموال، هدايا، أو أي مزايا معنوية.
ثانياً: أطراف الجريمة
- الراشي: من يقدم الرشوة لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
- المرتشي: الموظف العام الذي يقبل الرشوة للإخلال بواجباته.
- الوسيط: من يتوسط بين الطرفين لإتمام الجريمة.
ثالثاً: العقوبات المقررة
حدد قانون الجزاء الكويتي العقوبات التالية:
- الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات للمرتشي والراشي.
- غرامة تعادل ضعف قيمة ما تم دفعه أو الوعد به.
- مصادرة المبالغ والهدايا محل الرشوة.
- عزل الموظف العام من منصبه وفقدان الثقة العامة.
رابعاً: نصائح وقائية
- رفض أي عرض مالي أو عيني مقابل أداء وظيفة عامة.
- الإبلاغ عن أي محاولة رشوة لدى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة.
- الاستعانة بمحامٍ مختص عند التعرض لأي اتهام بالرشوة.
للاستشارة والدفاع في قضايا الرشوة داخل الكويت:
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي:
+965 97585500
