جريمة الاختلاس الوظيفي في القانون الكويتي
تُعد جريمة الاختلاس من الجرائم الوظيفية التي تهدد النزاهة المالية والإدارية للدولة،
وقد نص عليها قانون الجزاء الكويتي في المواد (240 وما بعدها) لحماية الأموال العامة من العبث.
أولاً: تعريف الاختلاس الوظيفي
الاختلاس هو استيلاء الموظف العام على مال عام أو مال تحت يده بحكم وظيفته بنية تملكه،
ويتحقق بمجرد التصرف في المال كأنه ملك خاص به.
ثانياً: أركان الجريمة
- أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
- أن يكون المال تحت حيازته بسبب الوظيفة.
- نية التملك أو الإضرار بالمال العام.
ثالثاً: العقوبات
يعاقب القانون الكويتي على الاختلاس بالآتي:
- الحبس لمدة تصل إلى 15 سنة في حالة الاختلاس الجسيم.
- غرامة تعادل قيمة المال المختلس على الأقل.
- عزل الموظف من الوظيفة ورد الأموال المختلسة.
رابعاً: نصائح وقائية
- تشديد الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية.
- تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح المالي.
- الإبلاغ عن أي شبهات اختلاس أو فساد مالي فورًا.
هل تواجه قضية اختلاس وظيفي أو تحتاج لاستشارة قانونية متخصصة؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي:
+965 97585500
