جريمة التلاعب في البورصة وفق قانون هيئة أسواق المال الكويتي
تُعد جريمة التلاعب في البورصة من أخطر الجرائم الاقتصادية، وتمس النزاهة والشفافية في سوق المال.
نص قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 على عقوبات صارمة للتلاعب بالأسعار أو تداول معلومات مضللة.
أولاً: صور التلاعب في البورصة
- نشر معلومات كاذبة تؤثر على سعر السهم.
- الاتفاق بين متداولين لرفع أو خفض سعر سهم بشكل مصطنع.
- إجراء صفقات وهمية دون نقل ملكية حقيقية.
ثانياً: العقوبات
- الحبس حتى 5 سنوات.
- غرامات تصل إلى 100 ألف دينار كويتي.
- مصادرة المكاسب غير المشروعة وتعويض المتضررين.
ثالثاً: إجراءات هيئة أسواق المال
تتولى الهيئة التحقيق في الشكاوى والبلاغات عن التلاعب، ولها سلطة وقف التداول أو تحويل القضية للنيابة العامة.
هل تواجه تحقيقاً من هيئة أسواق المال أو تحتاج إلى دفاع قانوني متخصص في قضايا البورصة؟
+965 97585500
المحامي مشاري عبيد العنزي – محامٍ متخصص في القضايا الاقتصادية
