ما المقصود بـ “مدني جزئي حكومة” في القضايا الكويتية؟
يُستخدم مصطلح “مدني جزئي حكومة” في النظام القضائي الكويتي للإشارة إلى قضية مدنية تُنظر أمام محكمة جزئية، وتكون الحكومة طرفًا فيها، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها. وهذا التصنيف يُساعد على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى، ويمكّن المتقاضين من فهم الإطار القانوني والإجرائي الخاص بها.
🔹 تقسيم المصطلح وشرحه:
- مدني: يعني أن القضية غير جنائية، بل تتعلق بنزاع على حقوق أو التزامات قانونية (مثل تعويضات أو عقود).
- جزئي: يشير إلى نوع المحكمة المختصة، وهي المحكمة الجزئية التي تختص بالقضايا الأقل من حيث المبلغ أو التعقيد.
- حكومة: أي أن الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية طرف في النزاع (وزارة، إدارة، هيئة عامة… إلخ).
📌 أمثلة شائعة على قضايا “مدني جزئي حكومة”:
- دعوى مقاول يطالب الحكومة بمستحقات مالية مقابل أعمال منفذة.
- دعوى مواطن ضد وزارة الإسكان بخصوص نزاع عقاري.
- تعويضات بسبب أضرار تسببت بها مركبة حكومية أو موظف حكومي أثناء تأدية عمله.
⚖️ الجهة القضائية المختصة:
تنظر هذه القضايا المحاكم المدنية الجزئية وفقًا لقيمة الدعوى وموقعها الجغرافي، مع مراعاة أن وجود الحكومة كطرف قد يتطلب إخطارًا رسميًا أو تقديم الدعوى عبر إدارة الفتوى والتشريع في بعض الحالات.
📝 ملاحظات إجرائية مهمة:
- تُرفع الدعوى عبر صحيفة دعوى عادية أمام المحكمة الجزئية المختصة.
- يجب بيان صفة الحكومة بدقة (مثلاً: وزارة العدل بصفتها المدعى عليها).
- قد يكون على الحكومة تمثيل نفسها عبر إدارة الفتوى والتشريع.
🎯 أهمية هذا التصنيف:
- يساعد المحامين والمواطنين في اختيار المحكمة المختصة.
- يحدد الإجراءات الواجب اتباعها من حيث الاختصاص والإخطار.
- يعزز من كفاءة سير القضايا وسرعة البت فيها.
💼 هل لديك نزاع قانوني مع جهة حكومية أو ترغب برفع دعوى مدنية ضد جهة رسمية؟
لا تتردد في التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي، المتخصص في القضايا المدنية والإدارية ضد الجهات الحكومية:
📞 +965 97585500
