ما هو مصطلح “مدني كلي حكومة” في القضايا القانونية الكويتية؟
يُستخدم مصطلح “مدني كلي حكومة” في القضايا التي تكون الحكومة طرفًا فيها، ويُنظر إليها أمام المحكمة المدنية الكلية، نظرًا لأهمية موضوعها أو لقيمتها المالية الكبيرة. وهذا التصنيف يُشير إلى أن القضية مدنية، أي لا تتعلق بجريمة، بل بنزاع على حق مالي أو عقدي، وتُرفع ضد جهة حكومية أو من قبلها.
🔹 تفصيل عناصر المصطلح:
- مدني: يشير إلى أن القضية لا تتعلق بجريمة أو جنحة، بل بحقوق مالية أو تعاقدية أو ملكية.
- كلي: تعني أن المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية الكلية، والتي تنظر القضايا الأكبر من حيث المبلغ أو التعقيد القانوني.
- حكومة: أي أن إحدى الجهات الحكومية الكويتية – مثل الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة – طرف في النزاع.
📌 أمثلة عملية على قضايا “مدني كلي حكومة”:
- دعوى من مقاول ضد وزارة الأشغال العامة تطالب بمبلغ مليون دينار مقابل مشروع منفذ.
- دعوى من مواطن ضد وزارة الدفاع بشأن منازعة على أراضٍ أو تعويضات عن نزع ملكية.
- دعوى بين شركة خاصة والحكومة تتعلق بعقد توريد أو إنشاءات عامة.
⚖️ المحكمة المختصة والإجراءات:
تنظر هذه القضايا المحكمة المدنية الكلية في المحافظة المختصة، ويتم غالبًا تمثيل الجهات الحكومية عبر إدارة الفتوى والتشريع، كما أن إجراءات التقاضي تشمل تقديم صحيفة دعوى مفصلة، وإرفاق المستندات التعاقدية، وإثبات الضرر أو المستحقات المالية.
📝 إجراءات خاصة عند رفع الدعوى:
- صياغة دعوى دقيقة تبين صفة المدعى عليه الحكومي بشكل رسمي.
- إرفاق المراسلات والمطالبات السابقة قبل رفع القضية.
- اختصاص المحكمة الكلية يتطلب أن تزيد قيمة النزاع غالبًا عن 5,000 دينار.
🎯 لماذا هذا التصنيف مهم؟
- يساعد في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
- يُرتب إجراءات قانونية خاصة عند التعامل مع الجهات الحكومية.
- يُسهل عمل المحامين والمواطنين في تنظيم دعاواهم بالشكل السليم.
هل لديك نزاع مالي أو تعاقدي مع جهة حكومية؟
لا تتردد في التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – المتخصص في القضايا المدنية والعقود الحكومية:
📞 +965 97585500
