الجرائم البيئية في الكويت: مسؤولية قانونية وفق قانون الجزاء والقوانين البيئية
تُعد الجرائم البيئية من القضايا التي أخذت اهتمامًا متزايدًا في دولة الكويت، نظرًا لتأثيرها المباشر على الصحة العامة، والثروات الطبيعية، ونوعية الحياة. وتخضع هذه القضايا لأحكام قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، إضافة إلى مواد من قانون الجزاء الكويتي إذا تضمنت الجريمة أضرارًا جنائية.
🔹 ما هي الجريمة البيئية؟
هي كل فعل أو إهمال يؤدي إلى تلوث الهواء أو المياه أو التربة، أو يسبب ضررًا مباشرًا للنظام البيئي، كقتل الحيوانات المحمية، أو قطع الأشجار، أو تسريب المواد الخطرة، أو تخريب المحميات الطبيعية.
📌 أمثلة على قضايا بيئية شائعة في الكويت:
- التخلص غير المشروع من النفايات الصناعية أو الكيميائية في البحر أو الصحراء.
- انبعاثات المصانع الملوثة دون مرشحات أو تراخيص بيئية.
- الحفر أو البناء في المناطق المحمية بيئيًا دون تصريح.
- قتل الطيور أو الحيوانات البرية المحمية.
⚖️ الإطار القانوني للعقوبات:
- قانون البيئة رقم 42 لسنة 2014: يفرض غرامات تصل إلى 1,000,000 دينار كويتي على بعض الجرائم البيئية الجسيمة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
- قانون الجزاء: في حال تسببت الجريمة البيئية في ضرر بدني أو الوفاة، قد تُكيّف القضية كجريمة جنائية مثل الإيذاء أو القتل الخطأ (المواد 227–232).
- القانون المدني: يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي عن الضرر البيئي.
📄 جهات الاختصاص:
- الهيئة العامة للبيئة هي الجهة الرقابية المسؤولة عن تسجيل المخالفات ورفع التقارير.
- يُحال الأمر إلى النيابة العامة إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية.
- يمكن رفع دعوى مدنية من قبل الأفراد أو الجمعيات البيئية.
📌 إجراءات الترافع أو الشكوى:
- تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة العامة للبيئة.
- تقديم بلاغ إلى النيابة العامة إن وُجد ضرر جنائي.
- الاحتفاظ بالأدلة (صور – فيديو – تقارير رسمية).
هل تعرضت لضرر بيئي أو لديك شكوى ضد منشأة تلوث البيئة؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – المتخصص في القضايا البيئية والمدنية:
📞 +965 97585500