الجرائم الإدارية والتجارية في الكويت: مخالفات القوى العاملة ووزارة التجارة
تُعد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة من أبرز الجهات الرقابية في الكويت، وتشرفان على الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والتجارة، وارتكاب مخالفات جسيمة ضدهما قد يؤدي إلى عقوبات جزائية وإدارية حاسمة. وتشمل الجرائم مخالفات الشركات، وتزوير التراخيص، وتشغيل عمالة مخالفة، أو التلاعب بالسجلات التجارية.
🔹 الجرائم المتعلقة بالقوى العاملة:
- تشغيل عمالة دون إقامة صالحة أو تصريح عمل.
- استخدام تصاريح عمل وهمية (ما يُعرف بتجارة الإقامات).
- عدم دفع الرواتب أو حجب مستحقات العمال.
- تقديم مستندات مزورة لتصاريح العمل أو تحويل الإقامات.
📌 القوانين والعقوبات – القوى العاملة:
- قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010): ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويُعاقب على المخالفات.
- عقوبات: غرامات تصل إلى 1,000 دينار كويتي عن كل عامل مخالف، وإغلاق المنشأة، ومنع تحويل العمالة.
- في حال التزوير أو الاتجار بالبشر: يُحال المتهم للنيابة العامة وتُطبق أحكام قانون الجزاء.
🔹 الجرائم المرتكبة ضد وزارة التجارة:
- ممارسة أنشطة تجارية دون ترخيص.
- تزوير البيانات التجارية في السجل أو الرخصة.
- تقديم ميزانيات غير دقيقة أو التهرب من تقديمها.
- الغش التجاري أو تسويق بضائع مقلدة.
⚖️ القوانين والعقوبات – وزارة التجارة:
- قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وقانون التجارة الكويتي.
- العقوبة: غرامات مالية – إغلاق المحل أو الشركة – شطب القيد من السجل التجاري – الحبس في حال الغش أو التزوير.
📄 الجهات المختصة بالملاحقة:
- الهيئة العامة للقوى العاملة – إدارة تفتيش العمل.
- وزارة التجارة – قطاع الرقابة التجارية.
- النيابة العامة – عند وجود شبهة جنائية.
📌 نصائح قانونية:
- تأكد من تجديد تراخيص العمل والسجل التجاري في المواعيد المحددة.
- احذر من توقيع عقود صورية أو تحويل عمال دون علمهم.
- استعن بمحامٍ مختص لتصحيح الوضع القانوني قبل الملاحقة.
هل تواجه قضية أو مخالفة من القوى العاملة أو وزارة التجارة؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي لمتابعة القضايا العمالية والتجارية باحترافية:
📞 +965 97585500
