بنك أسئلة تدريبية لاختبارات النيابة العامة والفتوى والتشريع – الكويت
في هذا المقال نعرض أسئلة تدريبية قانونية مع الإجابات النموذجية مخصصة للنجاح في امتحانات النيابة العامة واختبارات الفتوى والتشريع في دولة الكويت، وفق أحدث القوانين والمبادئ القضائية، بأسلوب احترافي يدعم المراجعة والتحضير الفعّال.
أولاً: القانون الجزائي والإجراءات الجزائية
س1) ما المقصود بحالة التلبّس؟
الإجابة النموذجية: هي مشاهدة الجريمة أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة مع وجود آثار أو أدلة تدل على وقوعها، وتمنح مأمور الضبط القضائي سلطات موسعة في القبض والتفتيش.
س2) متى يجوز القبض على المتهم دون أمر من النيابة العامة؟
الإجابة: في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من شهر، أو في حالات نص عليها القانون.
س3) ما الفرق بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة من حيث التقادم؟
الإجابة: الجريمة الوقتية تقع وتنتهي فوراً ويبدأ التقادم من يوم وقوعها، بينما المستمرة تستمر حالة عدم المشروعية ويبدأ التقادم من تاريخ انتهائها.
س4) ما تعريف الشروع في الجريمة؟
الإجابة: هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، لكن لا يتم إتمامها لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل، ويعاقب عليه القانون وفقاً لخطورة الفعل.
ثانياً: القانون المدني
س5) ما الفرق بين البطلان والفسخ في العقود؟
الإجابة: البطلان يعني انعدام العقد منذ البداية لخلل في ركن من أركانه، أما الفسخ فهو إنهاء عقد صحيح لاحقاً بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته.
س6) متى يكون العقد باطلاً بسبب عدم مشروعية السبب؟
الإجابة: إذا كان سبب الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب، فيكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينتج أي أثر قانوني.
س7) ما أثر العربون إذا استحال تنفيذ العقد؟
الإجابة: إذا كانت الاستحالة بسبب المتعاقد الملتزم، يعتبر ذلك عدولاً ويلزم برد العربون أو مضاعفته حسب الاتفاق، أما إذا كان السبب أجنبياً فيرد العربون لدافعه.
ثالثاً: القانون الإداري
س8) ما هي دعوى الإلغاء؟
الإجابة: هي دعوى قضائية يرفعها صاحب الشأن للطعن في قرار إداري مخالف للقانون بهدف إلغائه، ويجب رفعها خلال المدة القانونية المقررة.
س9) ما شروط القرار الإداري السليم؟
الإجابة: أن يصدر من سلطة مختصة، ويستند إلى سبب مشروع، ويكون صحيحاً من حيث الشكل والمحل والغاية.
رابعاً: القانون التجاري
س10) كيف نميز بين العمل التجاري والعمل المدني؟
الإجابة: يتم التمييز بناءً على طبيعة العمل وهدفه، فإذا كان الغرض المضاربة وتحقيق الربح مع توافر الاحتراف، اعتبر عملاً تجارياً.
نصيحة للممتحنين: المراجعة الدورية وحل أكبر عدد من الأسئلة التدريبية يساعد على ترسيخ المعلومات القانونية وزيادة فرص النجاح في امتحانات النيابة العامة والفتوى والتشريع.
للاستشارات القانونية أو التدريب العملي، يمكن التواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي – محامي في الكويت – عبر الرقم: +96597585500