جريمة الرشوة في القانون الكويتي – شرح موسع مع التحليل والأمثلة
تُعد الرشوة من الجرائم التي تمس نزاهة الوظيفة العامة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وهي تقوم على اتفاق بين موظف عام أو من في حكمه، وشخص آخر، على تقديم أو قبول مقابل غير مشروع نظير القيام بعمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها.
أولاً: التعريف القانوني
نصت المادة 35 من قانون الجزاء الكويتي على أن:
كل موظف عام أو من في حكمه طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجباته، يعد مرتكباً لجريمة الرشوة
.
ثانياً: أركان جريمة الرشوة
- الركن المادي: الطلب أو القبول أو الأخذ للعطية أو المزية.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في علم الموظف بعدم مشروعية المقابل وأنه نظير الإخلال بواجبات وظيفته.
- صفة الجاني: أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه.
- الرابط السببي: أن يكون المقابل الممنوح بسبب الوظيفة.
ثالثاً: صور الرشوة
- رشوة إيجابية: يقدم فيها الراشي العطية أو المزية للموظف.
- رشوة سلبية: يطلب فيها الموظف أو يقبل العطية.
رابعاً: الفرق بين الرشوة والهدايا
العنصر | الرشوة | الهدية المشروعة |
---|---|---|
الغرض | الإخلال بواجبات الوظيفة | المجاملة أو العرف الاجتماعي |
التوقيت | قبل أو أثناء أداء العمل | بعد العمل بدون اتفاق مسبق |
المشروعية | غير مشروعة | مشروعة إذا لم ترتبط بمصلحة وظيفية |
خامساً: العقوبات المقررة
- الحبس المؤبد إذا كان الغرض الإخلال بواجبات الوظيفة في موضوع يمس أمن الدولة.
- الحبس المؤقت في الحالات الأخرى، مع مصادرة العطية أو قيمتها.
سادساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية
قررت محكمة التمييز أن تحقق جريمة الرشوة لا يتوقف على تمام تنفيذ العمل محل الرشوة، بل يكفي وجود الاتفاق أو القبول
، وأكدت أن صفة الموظف العام أو من في حكمه مسألة موضوعية تستخلص من طبيعة العمل والاختصاص
.
سابعاً: أمثلة واقعية
- موظف في الجمارك يطلب مبلغاً لتسهيل إدخال بضائع بدون تفتيش.
- موظف في البلدية يقبل هدية ثمينة مقابل التغاضي عن مخالفة بناء.
- شرطي يوافق على عدم تحرير مخالفة مرورية مقابل مبلغ مالي.
ثامناً: الأخطاء الشائعة في التطبيق
- اعتبار أي هدية تقدم للموظف رشوة، حتى لو لم ترتبط بعمل وظيفي.
- الخلط بين الرشوة والمكافأة المقررة قانوناً.
تاسعاً: نصائح عملية للمحامين
- التحقق من صفة الموظف العام أو من في حكمه.
- إثبات العلاقة السببية بين المقابل والعمل الوظيفي.
- التمييز بين الرشوة والهدايا العرفية في الدفاع.
الخلاصة: جريمة الرشوة تمثل خطراً على نزاهة الوظيفة العامة، وتحتاج لإثبات دقيق للأركان.
للاستشارات أو الدفاع في قضايا الرشوة، تواصل مع
المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.