جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي – شرح موسع وتحليل شامل
تُعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للدول، حيث تهدف إلى إضفاء مظهر الشرعية على الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة.
وقد أولت دولة الكويت أهمية كبيرة لمكافحة هذه الجريمة من خلال إصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أولاً: التعريف القانوني
عرّف القانون الكويتي غسل الأموال بأنه:
كل من يقوم بتحويل أو نقل أو استبدال أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجريمة التي تحصلت منها الأموال على الإفلات من النتائج القانونية لأفعاله
.
ثانياً: أركان جريمة غسل الأموال
- الركن المادي: أي فعل من أفعال الإيداع، أو التحويل، أو النقل، أو الإخفاء، أو التمويه، أو التملك.
- الركن المعنوي: العلم بمصدر الأموال غير المشروع والقصد في تمويه حقيقتها.
- المحل: أموال متحصلة من جريمة أصلية (مثل المخدرات، الرشوة، الاحتيال… إلخ).
ثالثاً: مراحل غسل الأموال
- مرحلة الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
- مرحلة التمويه: إخفاء المصدر من خلال تحويلات معقدة أو عمليات وهمية.
- مرحلة الدمج: إعادة إدخال الأموال في الاقتصاد كأموال مشروعة.
رابعاً: العقوبات المقررة
- الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة مالية تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.
- مصادرة الأموال محل الجريمة.
- إغلاق المنشآت أو إلغاء التراخيص في حال تورط الأشخاص الاعتبارية.
خامساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية
أكدت محكمة التمييز أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا يشترط إدانة مرتكب الجريمة الأصلية لإثبات غسل الأموال
.
كما قررت أن العلم بمصدر الأموال يمكن استخلاصه من الظروف والملابسات وليس بالضرورة بإقرار مباشر
.
سادساً: أمثلة واقعية
- إيداع مبالغ كبيرة في حسابات مصرفية ثم تحويلها عبر عدة دول لإخفاء مصدرها.
- شراء عقارات أو مجوهرات بأموال متحصلة من تجارة المخدرات ثم بيعها لاحقًا لإظهارها كأموال نظيفة.
- استخدام شركات وهمية لتحويل الأموال عبر صفقات تجارية صورية.
سابعاً: التزامات المؤسسات المالية
- التعرف على هوية العملاء والتحقق منها.
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية.
- الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ثامناً: الأخطاء الشائعة في التطبيق
- الخلط بين جريمة غسل الأموال ومجرد حيازة الأموال غير المشروعة.
- عدم إثبات القصد الجنائي أو مصدر الأموال.
تاسعاً: نصائح عملية للمحامين
- التركيز على إثبات أو نفي عنصر العلم بمصدر الأموال.
- فحص مسار العمليات المالية بدقة لإثبات التمويه أو نفيه.
- التأكد من توافر الركن المادي بكامل عناصره.
الخلاصة: جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة التي تتطلب فهماً دقيقاً للأركان والعناصر، وتتداخل مع الجرائم الاقتصادية الأخرى.
للاستشارات أو الدفاع في قضايا غسل الأموال، تواصل مع
المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.
