جريمة الاتجار بالبشر في القانون الكويتي – دراسة موسعة وتحليل شامل
تُعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وهي من الجرائم التي تحظى باهتمام دولي كبير، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحتها، مثل بروتوكول باليرمو.
وفي الكويت، صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ليتوافق مع المعايير الدولية.
أولاً: التعريف القانوني
عرّف القانون الكويتي الاتجار بالبشر بأنه:
تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال أشخاص، باستخدام التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الخطف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، بقصد الاستغلال
.
ثانياً: أركان الجريمة
- الركن المادي: فعل التجنيد أو النقل أو الإيواء أو الاستقبال.
- الوسيلة: التهديد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال الضعف.
- الغرض: الاستغلال، ويشمل الاستغلال الجنسي، العمل القسري، التسول، أو نزع الأعضاء.
ثالثاً: صور الاتجار بالبشر
- الاستغلال الجنسي للنساء أو الأطفال.
- العمل القسري في المنازل أو المصانع.
- تسخير الأشخاص للتسول المنظم.
- الاتجار بالأعضاء البشرية.
رابعاً: العقوبات المقررة
- السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو أنثى أو ذي إعاقة.
- السجن المؤقت في الحالات الأخرى، وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي.
- مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة.
خامساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية
أكدت المحكمة أن الاتجار بالبشر جريمة مستمرة ما دام الاستغلال قائماً
، وأن موافقة الضحية لا تعتبر مبرراً إذا كان هناك استغلال لضعفها أو إكراه
.
سادساً: الالتزامات الدولية للكويت
تلتزم الكويت بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الخاص بالاتجار بالأشخاص، من خلال:
- تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر.
- توفير الحماية والمساعدة للضحايا.
- تعزيز التعاون الدولي.
سابعاً: أمثلة واقعية
- استقدام عمالة منزلية وإجبارهم على العمل لساعات طويلة دون أجر أو حرية في التنقل.
- استغلال أطفال في التسول وإعطاء أرباحهم لجهة منظمة.
- إجبار أشخاص على ممارسة الدعارة تحت التهديد.
ثامناً: الأخطاء الشائعة في التطبيق
- الخلط بين الاتجار بالبشر ومجرد مخالفة قوانين العمل.
- إهمال عنصر الوسيلة في إثبات الجريمة.
تاسعاً: نصائح عملية للمحامين
- جمع الأدلة على وسائل الإكراه أو الاستغلال.
- التأكد من توافر الركن المادي والركن المعنوي معاً.
- الاستفادة من التعاون الدولي في تتبع الجناة.
الخلاصة: جريمة الاتجار بالبشر جريمة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، وتحتاج لجهود جماعية لمكافحتها.
للاستشارات أو الدفاع في قضايا الاتجار بالبشر، تواصل مع
المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.
