جريمة غسيل الأموال في القانون الكويتي – دراسة موسعة وتحليل شامل
تُعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من جرائم، بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع. وقد نظم المشرع الكويتي هذه الجريمة في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أولاً: التعريف القانوني
نصت المادة (2) من القانون رقم 106 لسنة 2013 على أن غسل الأموال هو:
كل فعل يقصد به إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة
.
ثانياً: أركان الجريمة
- الركن المادي: القيام بعمليات مالية أو غير مالية لإخفاء أو تمويه مصدر الأموال.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في العلم بمصدر الأموال غير المشروع.
- المحل: أموال متحصلة من جريمة.
ثالثاً: مراحل غسيل الأموال
- مرحلة الإيداع: إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
- مرحلة التمويه: إجراء عمليات متعددة لإخفاء مصدر الأموال (تحويلات، بيع وشراء أصول).
- مرحلة الدمج: إعادة دمج الأموال في الاقتصاد على شكل استثمارات أو أصول مشروعة.
رابعاً: الجرائم الأصلية المرتبطة
تشمل الأموال المتحصلة من جرائم مثل: الاتجار بالمخدرات، الفساد، الرشوة، الاتجار بالبشر، الاحتيال، التهرب الضريبي، والجرائم المنظمة.
خامساً: العقوبات المقررة
- الحبس لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على قيمتها كاملة.
- مصادرة الأموال والأصول محل الجريمة.
- تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من جماعة منظمة أو باستخدام منصب وظيفي.
سادساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية
أكدت المحكمة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وتقوم بمجرد العلم بمصدر الأموال غير المشروع والقيام بعمليات تمويه
.
سابعاً: أمثلة واقعية
- تحويل أموال متحصلة من تجارة المخدرات إلى حسابات شركات وهمية.
- شراء عقارات فاخرة بأموال متحصلة من الرشوة وإعادة بيعها.
- استثمار أرباح جرائم مالية في شركات قانونية لإخفاء مصدرها.
ثامناً: دور وحدة التحريات المالية الكويتية
تتولى وحدة التحريات المالية تلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة، والتحقيق فيها، والتنسيق مع النيابة العامة لتطبيق العقوبات.
تاسعاً: الأخطاء الشائعة في التطبيق
- الخلط بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية.
- عدم إثبات علم الجاني بمصدر الأموال.
عاشراً: نصائح عملية للمحامين
- التدقيق في مصادر الأموال والتحويلات البنكية.
- جمع الأدلة على عنصر العلم بالمصدر غير المشروع.
- الاستعانة بالتقارير المالية والفنية في التحقيق.
الخلاصة: جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة التي تتطلب متابعة دقيقة للأدلة المالية، وإثبات العلم بمصدر الأموال.
للاستشارات أو الدفاع في قضايا غسل الأموال، تواصل مع
المحامي مشاري عبيد العنزي على الرقم +96597585500.
