جريمة الاختلاس في القانون الكويتي – شرح موسع وتحليل شامل

تُعتبر جريمة الاختلاس من الجرائم الماسة بالمال العام، وهي جريمة يرتكبها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، يستولي على أموال أو ممتلكات عهدت إليه بحكم وظيفته. وقد نظم المشرع الكويتي هذه الجريمة في المواد من 240 إلى 249 من قانون الجزاء الكويتي.

أولاً: التعريف القانوني

نص القانون على أن:
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالعقوبات المقررة.

ثانياً: أركان الجريمة

1. الركن المادي: فعل الاستيلاء على المال أو الشيء محل الجريمة.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي المتمثل في نية التملك أو التصرف في المال بسوء نية.
3. الصفة: أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وقت ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: الفرق بين الاختلاس وخيانة الأمانة

• في الاختلاس: يشترط صفة الموظف العام، والمال في حيازته بحكم الوظيفة.
• في خيانة الأمانة: يمكن أن يرتكبها أي شخص، والمال يسلم إليه بموجب عقد أمانة.

رابعاً: العقوبات المقررة

• الحبس المؤبد إذا كان المال المختلس مملوكاً للدولة أو لإحدى الهيئات العامة.
• الحبس المؤقت إذا كانت قيمة المال أقل، أو كانت هناك ظروف مخففة.
• مصادرة الأموال المختلسة وردها.

خامساً: أحكام محكمة التمييز الكويتية

أكدت المحكمة أن الاختلاس جريمة عمدية تتطلب توافر نية التملك، ويكفي أن يثبت أن المال في حيازة الموظف بحكم الوظيفة ثم استولى عليه لنفسه.

سادساً: أمثلة واقعية

• موظف في وزارة المالية يسحب مبالغ من حساب حكومي إلى حسابه الشخصي.
• أمين مخزن يبيع بضائع حكومية لحسابه الخاص.
• موظف جمارك يختلس بضائع مصادرة.

سابعاً: الأخطاء الشائعة في التطبيق

• الخلط بين الاختلاس والإهمال أو سوء الإدارة.
• عدم إثبات صفة الموظف العام وقت ارتكاب الجريمة.

ثامناً: نصائح عملية للمحامين

• التحقق من صفة الجاني الوظيفية.
• إثبات وجود المال في حيازة الموظف بسبب الوظيفة.
• تقديم الأدلة على نية التملك، مثل تحويل الأموال أو التصرف في الأصول.