الضبط والإحضار للمدين بعد تعديل 2025

الضبط والإحضار للمدين بعد تعديل 2025

الضبط والإحضار للمدين بعد تعديل 2025 في الكويت

أعاد قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكويت (تعديل 2025) العمل بإجراء الضبط والإحضار وحبس المدين بعد أن كان موقوفًا منذ 2020.
يهدف التعديل إلى ردع المدين الموسر المماطل وضمان حقوق الدائن، مع وضع قيود وضمانات إنسانية لحماية المعسرين.
هذا المقال يشرح الخلفية، الإجراءات، والضمانات بشكل مبسط مع أمثلة عملية.

أولاً: الخلفية القانونية لتعديل 2025

– في 2020، ألغى قانون الإفلاس الجديد عمليًا الحبس المدني لحماية المدينين المتعثرين.
– لكن بصدور تعديل 2025 على قانون المرافعات، أُعيد النص على حبس المدين الموسر الممتنع كإجراء تنفيذي، مع أدوات إضافية مثل الاستعلام المالي ووقف التعامل على الأموال المتصرف فيها للإضرار بالدائن.
– وزارة العدل أتاحت خدمة طلب الضبط والإحضار عبر تطبيق سهل لتسهيل الإجراءات.

ثانياً: متى يُصدر أمر الضبط والإحضار؟

  • إذا كان هناك حكم قضائي أو سند تنفيذي نهائي ضد المدين.
  • إذا ثبت أن المدين موسر لكنه يماطل في الوفاء.
  • إذا تهرب من الحضور أمام إدارة التنفيذ رغم إعلانه.
  • إذا قام بتصرفات مالية للإضرار بحقوق الدائن.

ثالثاً: الإجراءات العملية خطوة بخطوة

  1. تقديم طلب إلكتروني أو ورقي لإدارة التنفيذ مع إرفاق الحكم أو السند التنفيذي.
  2. التحقق من ملاءة المدين عبر الاستعلام البنكي والمالي.
  3. صدور أمر مكتوب بالضبط والإحضار.
  4. تنفيذ الأمر بواسطة الشرطة أو إدارة التنفيذ.
  5. عرض المدين على القاضي لاتخاذ قرار: إمهال، تقسيط، أو الحبس التنفيذي.

رابعاً: الضمانات والاستثناءات

  • شرط الملاءة: لا يُحبس المدين المعسر، بل يقتصر على الموسر المماطل.
  • مدة الحبس: لا تتجاوز 6 أشهر عن الدين الواحد، متصلة أو متقطعة.
  • مهلة شهر: يمكن للقاضي منح المدين مهلة قبل التنفيذ.
  • استثناءات إنسانية: لا يجوز حبس المرأة الحامل، الأم المرضعة، أو المريض بمرض خطير.
  • الفصل: يُفصل المحبوسون تنفيذياً عن المحبوسين جنائياً.

خامساً: الأثر الاجتماعي والاقتصادي

إعادة تفعيل الضبط والإحضار وحبس المدين الموسر ساهمت في تعزيز ثقة الدائنين بالنظام القضائي، والحد من المماطلة في السداد.
لكنها في الوقت نفسه أثارت مخاوف حقوقية حول الحرية الشخصية، خاصة في حالات الخلط بين الموسر والمعسر.
لذلك يظل التطبيق العملي مرهونًا بمدى التزام المحاكم بالتفرقة بين الحالتين.

الخلاصة

إن الضبط والإحضار بعد تعديل 2025 يمثل توازناً بين حماية حقوق الدائن وضمان إنسانية المدين.
ويجب على الدائن أن يُدعم طلبه بأدلة على ملاءة المدين، وعلى المدين أن يثبت إعساره إن كان كذلك.
الإجراء ليس عقوبة، بل وسيلة ضغط لإجبار المدين الموسر على الوفاء.

تنويه مهني: تختلف التفاصيل بحسب نوع الدين وظروف المدين.
للاستشارات القانونية وصياغة طلبات التنفيذ أو التظلم من أوامر الحبس، يمكنكم التواصل مع:

مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي – الكويت

📞 +96597585500

المحامي مشاري العنزي

المحامي مشاري عبيد العنزي

97585500

LAWYER Meshari Al-Enezi

KUWAIT

Recent Posts

Tags

best lawyer in Kuwait business lawyer Kuwait civil lawyer Kuwait commercial lawyer Kuwait contract lawyer Kuwait Corporate Law criminal lawyer Kuwait dispute resolution Kuwait divorce lawyer Kuwait Family Law. family lawyer Kuwait Free Legal Consultation Kuwaiti lawyer Labor Law Law Firm in Kuwait Lawyer in Kuwait legal consultations Kuwait legal representation Kuwait legal services in Kuwait Mishari Obaid Al-Anzi Real Estate Law real estate lawyer Kuwait Specialized Lawyer إلغاء منع السفر، قانون الكويت، منع السفر في الكويت، رفع منع السفر، تسوية الديون في الكويت، محامي في الكويت، طلب إلغاء منع السفر. الحلول القانونية الراتب المحجوز الضبط والإحضار القروض الاستهلاكية المحامي مشاري العنزي تابي تمارا حبس المدين قانون الإفلاس الكويتي قوانين الكويت محامي اسره محامي جنايات محامي في الكويت، استشارة قانونية، محامي تجاري، محامي قضايا جنائية، محامي عقاري، البحث عن محامي، مكتب محاماة محامي كويتي، استشارة قانونية مجانية، مكتب محاماة في الكويت، محامي متخصص في الكويت، قانون الشركات، قانون العقارات، قانون العمل، قانون الأسرة. مشاكل الديون مشاكل القروض

التواصل الاجتماعي