تزوير توقيع العامل في عقد العمل أو مستندات الشركة — الإجراءات القانونية في الكويت
إعداد: المحامي مشاري عبيد العنزي — للاستشارة القانونية: +96597585500
مقدمة
تزوير توقيع العامل على عقد العمل أو أي مستند مرتبط بالشركة يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي.
وقد يؤدي إلى مساءلة جنائية ومدنية وإدارية.
في هذا المقال، نستعرض الخطوات القانونية للتعامل مع هذه الجريمة،
بدءًا من تقديم الشكوى وحتى صدور الحكم.
فهرس المحتويات
- تعريف التزوير والعقوبة القانونية
- الإجراء الجنائي
- الإجراء العمالي والمدني
- نموذج شكوى
- الأدلة والإثباتات
- الأسئلة الشائعة
- الخلاصة والتوصية القانونية
تعريف التزوير والعقوبة القانونية
يُعد تزوير توقيع العامل من صور التزوير في المحررات،
وقد نص قانون الجزاء الكويتي على أن التزوير في المحررات الرسمية أو العرفية
يُعاقب عليه بالحبس والغرامة،
وتختلف العقوبة حسب نوع المستند وما إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أم لا.
الإجراء الجنائي
- تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة مرفقًا بالمستند المزور.
- إحالة البلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق.
- ندب خبير لفحص التوقيع ومقارنته بالتوقيعات الأصلية.
- إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية إذا ثبت التزوير.
الإجراء العمالي والمدني
يمكن للعامل تقديم شكوى لدى الهيئة العامة للقوى العاملة
لإلغاء المستند المزور واسترداد حقوقه.
كما يجوز له رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة
عن استخدام التوقيع المزور.
نموذج شكوى
السيد / مدير مركز شرطة ..............
تحية طيبة وبعد،
الموضوع: شكوى بشأن تزوير توقيع العامل على عقد عمل أو مستند رسمي.
أقر أنا ............... بأنني اكتشفت وجود توقيع منسوب لي على مستند لم أوقع عليه،
وأنني أطلب من سيادتكم فتح بلاغ بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الاسم: ..............
التوقيع: ..............
التاريخ: ..............
الأدلة والإثباتات
- نسخة من المستند المزور.
- نماذج توقيعات أصلية للمقارنة.
- شهادة خبير خط اليد.
- الأدلة الرقمية (في حال التوقيع الإلكتروني).
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إثبات التزوير رقمياً؟ نعم، من خلال تحليل البيانات التقنية الخاصة بالتوقيع.
هل يمكن رفع دعوى تعويض؟ نعم، إذا ترتب على التزوير ضرر مادي أو معنوي.
الخلاصة والتوصية القانونية
تزوير توقيع العامل جريمة خطيرة تمس الحقوق العمالية وتستوجب سرعة التبليغ.
يُنصح بالتوجه فورًا للشرطة وتقديم بلاغ رسمي،
مع دعم الشكوى بالمستندات والأدلة.
كما يُستحسن استشارة محامٍ مختص لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
للاستشارة القانونية: المحامي مشاري عبيد العنزي — +96597585500
