1. مقدمة حول جريمة التزوير في بيئة العمل

تزوير التوقيع يُعتبر جريمة مكتملة الأركان تمس الثقة والأمانة، سواء صدر من الشركة ضد العامل أو من العامل نفسه ضد جهة العمل.
في السياق العمالي، يندرج هذا الفعل ضمن الجرائم الواقعة على المحررات المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي،
ويترتب عليه بطلان العقود والتعويض عن الأضرار.

2. النصوص القانونية ذات الصلة

استناداً إلى بوابة القوانين في دولة الكويت، نصّت المادة (257) من قانون الجزاء على أن:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب تزويراً في محرر رسمي أو عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه صحيح.”

كما أشار قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 في المادة (46) إلى ضرورة أن يكون عقد العمل مكتوباً وموقعاً من الطرفين،
ويُعتبر باطلاً أي تعديل أو توقيع مزور يُخلّ برضا العامل أو يُغيّر التزامات العقد.

3. أثر التزوير على صحة عقد العمل

يؤدي ثبوت التزوير إلى بطلان العقد من أساسه لانعدام الرضا، وفق أحكام القانون المدني الكويتي،
الذي يقر في المادة (127) بأن “العقد يكون باطلاً إذا شابه غش أو تدليس أدى إلى التوقيع دون إرادة حرة”.

4. حقوق العامل وطرق إثبات التزوير

للعامل الحق في رفع شكوى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإثبات التزوير، ثم التوجه إلى النيابة العامة لفتح تحقيق جزائي.
ويجوز للعامل أن يطلب الخبرة الفنية في البصمة والتوقيع لإثبات أن التوقيع المنسوب إليه مزور.
كما يحق له المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المعنوية والمادية الناجمة عن هذا الفعل.

5. العقوبات القانونية المقررة

العقوبة المقررة في حالة التزوير قد تصل إلى الحبس من ثلاث إلى سبع سنوات،
وفقاً لطبيعة المستند المزور وما إذا كان رسمياً أو عرفياً، مع إلزام الجهة التي قامت بالتزوير بالتعويض.
وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية في العديد من أحكامها أن “تزوير توقيع العامل في العقد يُعدّ سبباً موجباً لإبطال العقد واستحقاق التعويض”.