نعم، يجوز رفع دعوى جديدة عن ذات الحق؛ لأن القضاء هنا إجرائي بحت لا يتناول موضوع الحق.
لكن يجب التحقق من نقطتين أساسيتين:

• ألا يكون الحق المطالب به قد سقط بالتقادم وفقاً للقواعد الموضوعية.
• ألا يكون قد صدر في ذات الموضوع حكم نهائي سابق يحوز حجية الأمر المقضي.

لا تثير المحكمة التقادم من تلقاء نفسها في غير الحالات المنصوص عليها صراحة، بل يجب على المدعى عليه
التمسك به. وهنا من مصلحته أن:

• يتمسك أولاً باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن (إن كان النزاع يدور حول الأثر القاطع للتقادم).
• ثم يتمسك بسقوط الحق بالتقادم في الدعوى الجديدة، لزوال أي أثر لرفع الدعوى السابقة كقاطع للمدة.

يشترط قانوناً:

• أن يتمسك المدعى عليه بالدفع: الدفع مقرر لمصلحته، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
• أن يُبدى الدفع قبل الكلام في الموضوع: لأنه دفع شكلي يسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع أو بإبداء دفوع موضوعية قبله.
• أن يكون سبب عدم الإعلان راجعاً إلى المدعي: كعدم بيان موطن صحيح أو عدم متابعة إجراءات الإعلان.
  أما إذا كان السبب يرجع إلى المحضر أو خطأ إداري فلا يُقبل توقيع الجزاء على المدعي.

في هذه الحالة يتعرّض المدعي لخطر جدّي؛ إذ يملك المدعى عليه التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن
لعدم تمام إعلان التجديد خلال الميعاد. الممارسة العملية تُحتِّم البدء في إجراءات التجديد والإعلان مبكراً،
وعدم ترك الأمر لليوم الأخير.

لا يُشترط قانوناً أن يوقّع محامٍ على صحيفة التجديد بذاتها، ما لم تكن طبيعة الدعوى أو درجة التقاضي
تستلزم تمثيل محامٍ وفقاً للنصوص الخاصة. المهم أن يستوفي الإجراء بياناته القانونية وأن يتم الإعلان صحيحاً.

مجرد عدم الحضور بعد سداد أمانة الخبير لا يعني حتماً شطب الدعوى تلقائياً؛
الأمر متروك لتقدير المحكمة بحسب سير الدعوى ومدى صلاحيتها والاستجابة لقراراتها.
الشطب أو الوقف أو السير في الدعوى قرارات قضائية، وليست نتيجة آلية لمجرد غياب بعد دفع الأمانة.

يُفرّق في العمل بين:

• التعدد الوجوبي: إذا كان حضور جميع المدعى عليهم لازماً للفصل في النزاع (رابطة قانونية واحدة لا تتجزأ)،
  فإن الخلل الجوهري في إعلان أحدهم قد يؤدي عملياً إلى إبطال الخصومة أو اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للجميع.
• التعدد الجوازي: يمكن للمحكمة السير في مواجهة من استوفى إعلانه، مع بحث المركز القانوني لكل طرف.

وتقدير ما إذا كان التعدد وجوبياً أو لا يخضع لسلطة المحكمة بناءً على طبيعة الحق موضوع النزاع.

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقدير هذه المسألة من واقع الأوراق:

• محتوى صحيفة الدعوى وبيانات الموطن.
• محاضر الإعلان ومحاولات التبليغ.
• سلوك المدعي في متابعة الدعوى أو إهماله.

متى كان استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى، فلا معقب لمحكمة التمييز على هذا التقدير إلا في حدود عيب التسبيب أو الخطأ الجسيم في تطبيق القانون.

• الحضور يمكن أن يُصحّح بعض عيوب الإعلان.
• لكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم مراعاة الميعاد هو دفع شكلي مستقل؛
  يسقط إذا تكلّم المدعى عليه في الموضوع قبل إبدائه، ولا يسقط لمجرد الحضور الصامت أو إثبات الحضور دون دفاع موضوعي.

لذلك يجب على المدعى عليه الحريص أن يثير الدفع صراحة في أول إجراء وقبل الدخول في الموضوع.

للمحكمة، عند تخلّف المدعي عن تنفيذ ما أُلزم به (تقديم مستندات، اتخاذ إجراء محدد)، أن تقرر وقف الدعوى جزائياً
لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. فإذا:

• انتهت مدة الوقف دون تنفيذ ما طُلب،
• ودون تعجيل صحيح خلال المدة المقررة بعد الوقف،

جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، متى لم يعترض المدعى عليه.
هذا الجزاء يُظهر أن الاستمرار في الدعوى مشروط بجِدّية المدعي في متابعة الإجراءات.