• قانون أمن الدولة (ضمن قانون الجزاء):
  يُجرم إذاعة الأخبار أو الإشاعات الكاذبة في زمن الحرب،
  أو إذاعتها في الخارج بقصد أو أثر إضعاف الثقة بالدولة أو الإضرار بمصالحها القومية،
  مع عقوبات بالحبس المؤقت المشدد، مع التشديد إذا ارتبط الفعل بالتخابر أو بزمان الحرب.
• قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006:
  يُلزم رئيس التحرير والكاتب بتحري الدقة،
  ويُرتب المسؤولية عن نشر ما يمس الأمن أو النظام أو المحظورات المحددة قانونًا،
  مع عقوبات بالحبس أو الغرامة وتعطيل الصحيفة في الحالات الجسيمة.
• قانون 63 لسنة 2015 بشأن جرائم تقنية المعلومات:
  في مادته (6) يحيل إلى جرائم المطبوعات والنشر متى وقعت عبر الشبكة المعلوماتية
  أو وسائل التقنية، فيُعامل النشر الإلكتروني للخبر الكاذب معاملة النشر الصحفي.
• قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016
  وقانون الإعلام المرئي والمسموع 61/2007:
  يُنظمان الترخيص والمسؤولية عن المحتوى المرئي والمسموع والإلكتروني،
  ويُخضعان المنصات لنفس محظورات الأخبار الكاذبة والمساس بالأمن والوحدة الوطنية.
• مرسوم بقانون 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية:
  يجرّم نشر أو بث إشاعات كاذبة تؤدي لإثارة الفتنة الطائفية أو القبلية أو الكراهية.

يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر رئيسية:

• فعل النشر أو الإذاعة أو البث:
  أي توصيل الخبر أو البيان أو الإشاعة إلى عدد من الناس، لا إلى مخاطب فردي فحسب.
• كون الخبر “كاذبًا”:
  أي مخالفًا للحقيقة مخالفة جوهرية، لا مجرد اختلاف في الرأي أو التفسير.
• الأثر أو الخطر المحتمل:
  كإضعاف هيبة الدولة أو الثقة المالية، أو تكدير الأمن العام، أو إثارة الفزع،
  أو المساس بالوحدة الوطنية، أو الإضرار بالمصالح القومية.

يكفي في الجرائم ذات الطابع الوقائي توافر خطر جدي محتمل، ولا يُشترط تحقق الضرر فعلاً.

أغلب النصوص الكويتية تشترط أن يكون الفاعل قد “أذاع عمداً” أو
“نشر بسوء قصد” أو تصرف على نحو يكشف عن قصد جنائي خاص.

ويتجسد الركن المعنوي في عنصرين متلازمين:

• العلم: أن يكون الفاعل عالمًا بأن ما ينشره غير صحيح،
  أو متعمداً غضّ الطرف عن التحقق رغم وضوح الشكوك والقرائن التي تُحتِّم التثبّت.
• الإرادة: اتجاه إرادته إلى إذاعة هذا الخبر على الجمهور
  مع قبوله أو استهدافه للآثار المجرّمة (إثارة الفزع، الإضرار بسمعة الدولة، المساس بالوحدة، إلخ).

مجرد وجود لفظ “عمداً” مقترناً بـ “أخبار كاذبة” يعني أن الخطأ غير العمدي أو
النشر بحسن نية لا يكفي وحده لقيام الجريمة، ما لم يتحول إلى تقصير جسيم
يرقى لمستوى القصد الاحتمالي بحسب تقدير المحكمة.

الأصل أن جريمة نشر الأخبار الكاذبة لا تقوم إذا:

• كان الناشر قد اعتمد على مصادر موثوقة ظاهرًا (وكالات، بيانات رسمية، أحكام…)،
• وبذل قدرًا معقولًا من التحقق يناسب طبيعة الموضوع وخطورته،
• ولم يكن لديه ما يُثير الشك الجدي في صحة الخبر.

في هذه الحالة ينتفي العلم بالكذب وسوء القصد،
ويُصبح ما وقع في نطاق الخطأ المهني أو الاجتهاد الصحفي، وهو لا يكفي بذاته لقيام
الجريمة الجزائية، مع بقاء إمكانية المسؤولية المدنية أو التأديبية عند الإهمال.

المشرّع الكويتي نقل منطق التجريم إلى الفضاء الإلكتروني عبر:

• المادة (6) من قانون 63/2015:
  تطبيق عقوبات المطبوعات والنشر على ما يُنشر إلكترونياً إذا انطبق وصف الأفعال المحظورة.
• قانون الإعلام الإلكتروني 8/2016:
  إخضاع المواقع الإخبارية والحسابات المرخصة لذات القيود الخاصة بالأخبار الكاذبة والتحريض.
• إمكانية تكييف بعض الحالات الخطيرة ضمن جرائم أمن الدولة
  متى مست الإذاعة الإلكترونية الأمن القومي أو هيبة الدولة أو مصالحها الحيوية.

النشر على منصة عالمية لا يعني تلقائيًا “نشر في الخارج” بمعنى نصوص أمن الدولة؛
العبرة بمحل الفعل والآثار المقصودة، وتقدير ذلك يخضع لقضاء الموضوع.

• في الخارج (نصوص أمن الدولة):
  يتطلب أن يكون الجاني كويتيًا أو مستوطنًا بالكويت،
  وأن يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة عن الأوضاع الداخلية
  يترتب عليها أو يُحتمل أن يترتب عليها إضعاف الثقة بالدولة أو المساس بمصالحها القومية.
  العقوبات هنا مشددة لخطورة الفعل على مركز الدولة الخارجي.
• داخل الكويت:
  يُحكمه أساسًا قانون الجزاء العام، والمطبوعات والنشر، وتقنية المعلومات،
  وحماية الوحدة الوطنية، مع اعتبار معيار المساس بالأمن أو السلم أو الحقوق المحمية داخليًا.

تكييف النشر الإلكتروني كـ “إذاعة في الخارج” يحتاج لقيام عناصر واضحة
تربط الفعل بالتأثير الخارجي المقصود، ولا يكفي مجرد قابلية المحتوى للاطلاع من خارج الكويت.

• في نطاق أمن الدولة:
  حبس مؤقت لا يقل غالبًا عن ثلاث سنوات وقد يصل إلى السجن الطويل،
  مع تشديد خاص زمن الحرب أو عند التخابر.
• في نطاق المطبوعات والنشر والإعلام:
  حبس في بعض الحالات، وغرامات مالية كبيرة، مع إمكان تعطيل الصحيفة أو إلغاء الترخيص ومصادرة الأعداد.
• في نطاق تقنية المعلومات:
  حبس وغرامة، مع مصادرة الأجهزة أو إغلاق الموقع عند إساءة استخدام الشبكة لنشر محتوى محظور.
• حماية الوحدة الوطنية:
  حبس وغرامات مشددة عند اقتران الخبر الكاذب بإثارة الكراهية أو الفتنة.

تطبق دائمًا العقوبة الأشد عند تعدد النصوص، ويظل تقدير توافر العلم وسوء القصد مناطًا بمحكمة الموضوع.

• التحقق من المصدر: الاعتماد على مصادر رسمية أو موثوق بها قدر الإمكان.
• الفصل بين الخبر (وقائع) والرأي (تحليل أو تقييم).
• تجنب الصياغات الجازمة عند الشك؛ واستعمال عبارات التحفظ مع نسب الخبر لمصدره.
• توثيق خطوات التحقق (مراسلات، ردود رسمية، أكثر من مصدر) لإثبات حسن النية.
• الامتناع عن النشر إذا كان الغرض الحقيقي هو الإثارة أو الإساءة مع العلم بعدم دقة المعلومة.

تتحقق الجريمة متى ثبت للمحكمة أن المتهم:

• نشر أو أذاع أو بث خبرًا أو بيانًا أو إشاعة على الجمهور؛
• وأن هذا الخبر غير صحيح أو مشوه للواقع تشويهًا جوهريًا؛
• وأن من شأنه المساس بمصلحة محمية (أمن، وحدة وطنية، سمعة الدولة، النظام العام، إلخ)؛
• وأنه كان عالِمًا بكذبه، أو متعمدًا إهمال التثبت على نحو يكشف عن سوء القصد؛
• وأن سياق النشر وظروفه تدل على قصد الإضرار أو قبوله لنتائجه غير المشروعة.

أما النشر بحسن نية مع تحرّي معقول للحقيقة، فإنه يضعف الركن المعنوي، ويُعد عنصرًا مهمًا في نفي المسؤولية الجزائية.