الضبط والإحضار للمدين في قضايا التنفيذ المدني في الكويت – موسوعة مبسطة وحلول قانونية عملية
كثير من المدينين في دولة الكويت يتفاجؤون بصدور أمر ضبط وإحضار بحقهم من إدارة التنفيذ، فيتساءلون:
ماذا يعني هذا الأمر؟ هل هو حبس؟ متى يُصدر؟ وما هي الحلول القانونية المتاحة للتخلص منه أو تجنّب آثاره؟
هذا المقال يقدّم لك شرحاً مبسطاً ومفصّلاً لنظام ضبط وإحضار المدين في قضايا التنفيذ المدني في الكويت،
مع عرض أهم الإشكالات والحلول القانونية الممكنة، وانتهاءً بأهمية الاستعانة بمحامٍ مختص مثل
مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي لحماية مركزك القانوني.
أولاً: ما المقصود بأمر الضبط والإحضار للمدين؟
أمر الضبط والإحضار في مجال التنفيذ المدني هو أمر يصدر من قاضي التنفيذ
أو الجهة المختصة في إدارة التنفيذ، يُخاطب به رجال الشرطة أو الجهات الأمنية،
بغرض جلب المدين جبراً للمثول أمام إدارة التنفيذ،
عندما يتخلف عن الحضور في مواجهة إجراءات التنفيذ أو يمتنع عن تنفيذ الالتزام المحكوم به رغم إعلانه.
أي أن الغاية من أمر الضبط والإحضار ليست العقاب في حد ذاته، بل:
- تمكين جهة التنفيذ من سماع المدين في مواجهة الدائن.
- التحقق من مقدرته المالية على الوفاء بالدين المحكوم به.
- النظر في وسائل الضغط القانونية مثل الحبس المدني أو التقسيط أو غيره.
ثانياً: متى يصدر أمر ضبط وإحضار المدين في التنفيذ؟
يصدر أمر الضبط والإحضار عادة في الحالات الآتية – بعد توافر الشروط الشكلية والقانونية للإعلان والتنفيذ:
-
تخلّف المدين عن الحضور أمام إدارة التنفيذ رغم إعلانه بسند التنفيذ
أو بالمطالبة التنفيذية في الموعد المحدد. -
امتناع المدين عن الإفصاح عن أمواله أو عن تقديم بيانات صادقة بخصوص دخله وأصوله،
مما يعطّل وصول الدائن إلى حقّه. -
وجود قرائن على تهرّب المدين أو إخفاء أمواله أو تغيير محل إقامته باستمرار
تهرّباً من التنفيذ. - في بعض الحالات، بعد عدم جدوى الإنذارات ومرور فترة زمنية دون أي تجاوب من المدين.
في هذه الحالات، يرى قاضي التنفيذ أن حضور المدين أصبح لا يتم إلا بالقوة الجبرية،
فيصدر أمر الضبط والإحضار لإحضاره إلى مقر التنفيذ.
ثالثاً: الفرق بين الضبط والإحضار، والحبس المدني، ومنع السفر
من المهم التمييز بين ثلاث إجراءات قد تتخذ ضد المدين في قضايا التنفيذ:
-
أمر الضبط والإحضار:
إجراء يهدف إلى إحضار المدين إلى إدارة التنفيذ للمثول أمام القاضي وسؤاله عن الدين ووسائل السداد،
ولا يعني بالضرورة حبسه فوراً. -
الحبس المدني:
هو قرار مستقل يصدر من قاضي التنفيذ بحبس المدين مدة معينة وفقاً للضوابط القانونية،
كوسيلة ضغط لحثه على الوفاء بالدين أو لإجراء تسوية، دون أن يعد ذلك عقوبة جنائية. -
منع السفر:
هو إجراء احترازي يمنع المدين من مغادرة البلاد حتى لا يهرب من الالتزام،
ويستند كذلك إلى أحكام التنفيذ والقرارات الإدارية ذات الصلة.
قد تجتمع هذه الإجراءات في حق مدين واحد (منع سفر + ضبط وإحضار + احتمال حبس مدني)،
وقد يكتفي قاضي التنفيذ ببعضها دون بعض بحسب ظروف كل حالة.
رابعاً: ماذا يحدث عند تنفيذ أمر الضبط والإحضار؟
عند تنفيذ أمر الضبط والإحضار، تقوم الجهة الأمنية بما يلي:
- الانتقال إلى محل إقامة المدين أو عمله أو أي مكان يتواجد به.
- إبلاغه بوجود أمر ضبط وإحضار صادر بحقه من إدارة التنفيذ.
- اصطحابه إلى إدارة التنفيذ في المحكمة المختصة خلال أقرب وقت.
- تقديمه إلى قاضي التنفيذ أو الموظف المختص في المواعيد الرسمية.
هناك يُسأل المدين عن:
- سبب عدم حضوره السابق رغم الإعلان.
- مدى استعداده للسداد الكلي أو الجزئي.
- أوجه دفاعه – إن وجدت – على إجراءات التنفيذ أو على مقدار الدين.
- أملاكه ودخله ومصادر رزقه، وما إذا كان لديه إعسار حقيقي أو مجرد تهرّب.
خامساً: حقوق المدين عند ضبطه وإحضاره
رغم أن أمر الضبط والإحضار إجراء قوي، إلا أن المدين يظل متمتعاً بحقوق قانونية ينبغي ألا تُهدر،
من أهمها:
- معرفة سبب الضبط والإحضار والاطلاع على رقم الملف التنفيذي والحكم.
- الحق في الاستعانة بمحامٍ يحضر معه أمام قاضي التنفيذ.
- الحق في طلب مهلة أو تقسيط الدين إن توافرت مبررات جدية.
- الحق في التظلم والإشكال في التنفيذ إذا كان هناك سبب قانوني جدي (مثل: انقضاء الدين، الوفاء السابق، بطلان الإعلان، أو غيره).
- عدم التعرض لأي إساءة أو إيذاء بدني أو لفظي أثناء تنفيذ أمر الضبط أو في مقر التنفيذ.
سادساً: أهم الحلول القانونية للتعامل مع أمر الضبط والإحضار للمدين
إذا صدر بحقك أو بحق أحد معارفك أمر ضبط وإحضار بسبب دين أو حكم تنفيذي، فهناك مجموعة من الحلول والخيارات القانونية،
تختلف من حالة لأخرى، نذكر أهمها بشكل مبسط:
1- السداد الكلي أو الجزئي والتسوية مع الدائن
يبقى السداد – كلياً أو جزئياً – هو أسرع طريق لإنهاء الملف التنفيذي،
حيث يمكن:
- دفع كامل المبلغ، وطلب تحرير مخالصة رسمية وإلغاء الإجراءات.
- أو دفع جزء معتبر من المبلغ والتوصل إلى تسوية مكتوبة مع الدائن
تتضمن جدولاً للسداد، وقد يترتب عليها وقف أو تعليق إجراءات الضبط والحبس.
2- طلب التقسيط أو المهلة من قاضي التنفيذ
يجوز للمدين – عبر محاميه – أن يتقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ يلتمس فيه:
- تحديد أقساط شهرية أو دورية تتناسب مع دخله.
- منحه مهلة زمنية لبيع بعض الأصول أو ترتيب أوضاعه المالية.
ينظر القاضي في هذا الطلب في ضوء:
- حجم الدين.
- ظروف المدين العائلية والوظيفية والصحية.
- مصلحة الدائن وعدم الإضرار الجسيم به.
3- الإشكال في التنفيذ ووقف الإجراءات
في بعض الحالات، لا يكون النزاع حول القدرة على السداد فقط،
بل حول سلامة التنفيذ ذاته؛
هنا يمكن تقديم إشكال في التنفيذ إذا توافرت أسباب جدية، مثل:
- الوفاء بالدين كلياً أو جزئياً دون احتسابه في الملف التنفيذي.
- بطلان الإعلان أو عدم صحته.
- انقضاء الدين بالتقادم أو بالمقاصة أو باتفاق لاحق.
- وجود حكم آخر يناقض التنفيذ الجاري أو يوقفه.
إذا رأى القاضي جدية الإشكال، قد يقرر وقف الإجراءات مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الإشكال،
مما يخفف أو يوقف آثار أمر الضبط والإحضار خلال هذه الفترة.
4- الدفع بالإعسار الحقيقي (وليس التهرب)
قد يكون المدين معسراً فعلاً وليس متهرباً؛
في هذه الحالة، يمكن دراسة إمكانية:
- إثبات الإعسار بالمستندات (الراتب المحدود، الالتزامات العائلية، عدم امتلاك أصول كافية).
- طلب معاملة خاصة من قاضي التنفيذ من حيث المدد والأقساط.
- وفي بعض الحالات المرتبطة بالتجارة أو الشركات، قد يمتد النقاش إلى أنظمة الإفلاس أو إعادة الهيكلة (حسب طبيعة المدين: فرد أو شركة).
5- تسوية جماعية لديون متعددة
إذا كان المدين عليه عدة ملفات تنفيذ لدى أكثر من دائن،
قد يكون الحل الأمثل هو تسوية جماعية أو إعادة جدولة شاملة،
يتولاها مكتب محاماة بالتفاوض مع جميع الدائنين،
بحيث يتم الوصول إلى صيغة واقعية تحمي المدين من الحبس المستمر،
وفي الوقت نفسه تمنح الدائنين مخرجاً عملياً لاسترداد أموالهم على مراحل.
سابعاً: أخطاء شائعة يرتكبها المدين عند صدور أمر ضبط وإحضار
- التجاهل التام لملف التنفيذ وعدم مراجعة المحكمة أو المحامي.
- الاعتماد على وعود شفوية من بعض الأشخاص دون أي مستند أو إجراء رسمي.
- إخفاء محل الإقامة أو تغيير الرقم باستمرار، مما يزيد من تشدد القاضي في الإجراءات.
- التوقيع على أوراق أو تسويات غير مدروسة دون استشارة محامٍ، قد تتضمن اعترافات أو التزامات مبالغ فيها.
- الانفعال أو التصادم مع رجال الأمن أثناء التنفيذ، دون أي جدوى قانونية.
تجنّب هذه الأخطاء يتطلب هدوءاً، واستشارة قانونية مبكرة،
والتعامل مع الملف التنفيذي باعتباره أمرًا جاداً لا يحتمل التسويف.
ثامناً: لماذا الاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا التنفيذ والضبط والإحضار؟
قضايا التنفيذ ليست مجرد أرقام ومبالغ، بل هي توازن دقيق بين:
- حق الدائن في استرداد أمواله.
- وحق المدين في التعامل الإنساني والقانوني العادل، دون تعسف أو استغلال.
وجود محامٍ مختص بجانب المدين يساعد على:
- قراءة ملف التنفيذ بدقة، وتحديد مكامن الخلل أو الفرص القانونية.
- اختيار الطريق الأمثل: تسوية – تقسيط – إشكال – تظلم… إلخ.
- التفاوض مع الدائن أو محاميه بأسلوب مهني يخفف من حدة النزاع.
- حماية المدين من التوقيع على التزامات مجحفة أو غير واقعية.
- تقليل احتمال الحبس المدني أو الحد من مدته وآثاره قدر المستطاع وفق القانون.
تاسعاً: مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي – شريكك القانوني في قضايا الضبط والإحضار والتنفيذ
إذا كان عليك حكم مالي، أو تلقيت اتصالاً بوجود ملف تنفيذ ضدك،
أو صدر بحقك أمر ضبط وإحضار في إحدى القضايا،
فإن المبادرة المبكرة وطلب الاستشارة القانونية قد تُحدث فرقاً كبيراً بين:
- الحبس، وتفاقم المشكلة، وتكدّس الملفات.
- وبين تسوية منظمة تحفظ كرامتك وتوفّر لك مخرجاً قانونياً آمناً.
مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي يقدّم خدمات قانونية متخصصة في:
- متابعة ملفات التنفيذ المدني أمام المحاكم في دولة الكويت.
- التفاوض مع الدائنين لإبرام تسويات واقعية وجدولة الديون.
- تقديم الإشكالات والتظلمات وطلبات التقسيط والمهلة القانونية.
- مرافقة المدين في جلسات التنفيذ ومواجهات الضبط والإحضار.
إذا كنت مديناً وتخشى من الضبط والإحضار أو الحبس المدني، أو لديك قريب أو صديق يمر بهذه الظروف،
لا تتردد في طلب استشارة قانونية متخصصة من مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي قبل أن تتفاقم المشكلة.
📞 للاستشارات القانونية والتواصل مع مكتب المحامي
مشاري عبيد العنزي في دولة الكويت
يمكنك الاتصال أو المراسلة على الرقم:
+96597585500
هذه المادة للتثقيف القانوني العام، ولا تغني عن استشارة خاصة بحالتك،
فكل ملف تنفيذ له ظروفه وملابساته التي تحتاج إلى دراسة فردية.
