إشكال في تنفيذ حكم في دولة الكويت
المفهوم القانوني، الحالات، الإجراءات، وأثر الإشكال وفق القانون الكويتي
يُعد الإشكال في تنفيذ الحكم من أهم الوسائل القانونية التي كفلها
القانون الكويتي لحماية أطراف التنفيذ من أي إجراء مخالف للقانون،
سواء كان التنفيذ قد تم دون سند صحيح،
أو وقع على غير المحكوم عليه،
أو شابه عيب جوهري يمس العدالة.
ويهدف الإشكال إلى وقف التنفيذ مؤقتًا أو منعه
إلى حين الفصل في النزاع القائم حول مشروعية التنفيذ.
فهرس المحتويات
- الإطار القانوني للإشكال في التنفيذ
- مفهوم الإشكال في تنفيذ الحكم
- الفرق بين الإشكال وطرق الطعن
- أنواع الإشكالات في التنفيذ
- شروط قبول الإشكال
- إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ
- أثر الإشكال على إجراءات التنفيذ
- الخاتمة والتوصية القانونية
أولاً: الإطار القانوني للإشكال في التنفيذ
يخضع الإشكال في تنفيذ الأحكام في دولة الكويت
لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون التنفيذ،
والتي تنظم كيفية الاعتراض على إجراءات التنفيذ
إذا شابها خطأ أو مخالفة للقانون.
وقد شرع المشرّع هذا النظام
تحقيقًا للتوازن بين
حق الدائن في التنفيذ
وحق المدين أو الغير في الحماية القانونية.
ثانيًا: مفهوم الإشكال في تنفيذ الحكم
الإشكال في التنفيذ هو
منازعة قانونية تتعلق
بإجراءات تنفيذ الحكم
وليس بالحكم ذاته.
ويُرفع الإشكال عندما يدّعي أحد أطراف التنفيذ
أو الغير
أن التنفيذ جارٍ
على خلاف ما قرره القانون
أو دون توافر شروطه.
ثالثًا: الفرق بين الإشكال وطرق الطعن
يجب التفرقة بين:
- الإشكال في التنفيذ: يطعن في إجراءات التنفيذ.
- طرق الطعن: كالاستئناف أو التمييز، وتطعن في الحكم ذاته.
فلا يجوز استخدام الإشكال
كوسيلة للطعن على الحكم
أو إعادة مناقشة موضوعه.
رابعًا: أنواع الإشكالات في التنفيذ
تنقسم الإشكالات في التنفيذ إلى:
- إشكال وقتي لوقف التنفيذ مؤقتًا.
- إشكال موضوعي لمنع التنفيذ كليًا.
- إشكال من الغير إذا وقع التنفيذ على ماله دون وجه حق.
خامسًا: شروط قبول الإشكال في التنفيذ
يشترط لقبول الإشكال ما يلي:
- أن ينصب الإشكال على إجراء التنفيذ لا على الحكم.
- وجود مصلحة جدية وقائمة.
- أن يُرفع أمام الجهة المختصة.
- ألا يكون قد سبق الفصل فيه.
سادسًا: إجراءات رفع الإشكال في التنفيذ
يُرفع الإشكال بصحيفة
تُقدَّم إلى قاضي التنفيذ المختص،
تُبيَّن فيها أسباب الإشكال
والطلبات بوضوح.
ويجوز لقاضي التنفيذ
أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا
إذا تبيّن له جدية الإشكال.
سابعًا: أثر الإشكال على إجراءات التنفيذ
يترتب على الإشكال:
- وقف التنفيذ مؤقتًا إذا قُبل الإشكال وقتيًا.
- استمرار التنفيذ إذا رُفض الإشكال.
- إلغاء أو تعديل إجراء التنفيذ محل النزاع.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يوقف الإشكال التنفيذ تلقائيًا؟
لا، لا يوقف التنفيذ
إلا إذا صدر قرار صريح من قاضي التنفيذ.
هل يمكن رفع الإشكال أكثر من مرة؟
لا يجوز تكرار الإشكال
إذا سبق الفصل فيه بذات السبب.
هل يجوز للغير رفع إشكال في التنفيذ؟
نعم، إذا وقع التنفيذ
على مال يملكه الغير
دون سند قانوني.
هل يحتاج الإشكال إلى محامٍ؟
يُستحسن الاستعانة بمحامٍ مختص
نظرًا لدقة الإجراءات
وخطورة آثار التنفيذ.
هل تواجه إشكالًا في تنفيذ حكم في الكويت؟
تنفيذ الأحكام – إشكالات التنفيذ – حماية الحقوق
إشكالات التنفيذ
من أدق المراحل القانونية،
وقد يترتب على إهمالها
ضياع حقوق جوهرية
أو تنفيذ غير مشروع.
المحامي مشاري عبيد العنزي
محامٍ كويتي مختص في
قضايا التنفيذ،
وإشكالات تنفيذ الأحكام،
ويقدّم استشارات وتمثيلًا قانونيًا
أمام إدارات التنفيذ والمحاكم المختصة.
الاستشارة القانونية المبكرة
تساعدك على وقف التنفيذ غير المشروع
وحماية حقوقك وفق القانون.
