شكوى إتلاف عمدي وسرقة في دولة الكويت
التكييف القانوني، الأركان، العقوبة، وإجراءات تقديم الشكوى
تُعد جريمتي الإتلاف العمدي والسرقة من الجرائم التي تمس مباشرة
حق الملكية المصون قانونًا في دولة الكويت،
سواء تعلّق الأمر بإتلاف الأموال أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.
وقد نظم المشرّع الكويتي هذه الجرائم بنصوص صريحة
تجرّم الفعل وتعاقب عليه،
مع منح المجني عليه الحق في تقديم الشكوى
والمطالبة بالتعويض.
يهدف هذا المقال إلى توضيح الإطار القانوني
لتقديم شكوى إتلاف عمدي وسرقة في الكويت.
فهرس المحتويات
- الإطار القانوني لجريمتي الإتلاف العمدي والسرقة
- مفهوم جريمة الإتلاف العمدي
- مفهوم جريمة السرقة
- الفرق بين الإتلاف والسرقة
- أركان جريمتي الإتلاف العمدي والسرقة
- العقوبات المقررة قانونًا
- إجراءات تقديم الشكوى
- الخاتمة والتوصية القانونية
أولاً: الإطار القانوني لجريمتي الإتلاف العمدي والسرقة
تخضع جريمتي الإتلاف العمدي والسرقة
لأحكام قانون الجزاء الكويتي،
الذي يهدف إلى حماية الأموال
ومنع الاعتداء عليها بأي صورة كانت.
ويُجرَّم كل فعل من شأنه
إلحاق ضرر متعمد بمال الغير
أو الاستيلاء عليه دون رضاه
وبغير حق.
ثانيًا: مفهوم جريمة الإتلاف العمدي
يُقصد بالإتلاف العمدي
كل فعل يقصد به الجاني
تخريب مال مملوك للغير
أو إفساده أو تعطيله
بشكل كلي أو جزئي.
ولا يشترط أن يكون المال منقولًا،
بل قد يقع الإتلاف
على عقار أو منقول
متى ثبت القصد الجنائي.
ثالثًا: مفهوم جريمة السرقة
السرقة هي
اختلاس مال منقول
مملوك للغير
دون رضاه
وبنية تملكه.
وتتحقق السرقة
متى ثبت الاستيلاء
وانتقال الحيازة
من المجني عليه
إلى الجاني بغير حق.
رابعًا: الفرق بين الإتلاف العمدي والسرقة
يختلف التكييف القانوني
لكل من الجريمتين:
- الإتلاف: الاعتداء على المال دون الاستيلاء عليه.
- السرقة: الاستيلاء على المال ونقله لحيازة الجاني.
وقد تجتمع الجريمتان
في واقعة واحدة
إذا قام الجاني بإتلاف جزء من المال
وسرقة جزء آخر.
خامسًا: أركان الجريمتين
تقوم جريمة الإتلاف العمدي على:
- ركن مادي يتمثل في فعل الإتلاف
- ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي
بينما تقوم جريمة السرقة على:
- اختلاس المال
- نية التملك
- عدم رضا المجني عليه
سادسًا: العقوبات المقررة قانونًا
رتب القانون الكويتي
عقوبات على جريمتي الإتلاف العمدي والسرقة،
تختلف بحسب جسامة الفعل،
وقد تشمل:
- الحبس
- الغرامة المالية
- رد المال أو التعويض عن الضرر
سابعًا: إجراءات تقديم الشكوى
تبدأ إجراءات الشكوى
بتقديم بلاغ إلى المخفر المختص
أو عبر الجهات الرسمية المعتمدة،
مع إرفاق ما يثبت الواقعة
من أدلة أو شهود.
تُحال الشكوى بعد ذلك
إلى النيابة العامة
للتحقيق واتخاذ ما يلزم قانونًا.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكن الجمع بين شكوى إتلاف وسرقة في بلاغ واحد؟
نعم، إذا كانت الوقائع مترابطة
ويشكّل الفعل أكثر من جريمة.
هل يشترط وجود شهود لتقديم الشكوى؟
لا يشترط،
ويكفي وجود أدلة أو قرائن
تثبت الواقعة.
هل يحق للمجني عليه المطالبة بالتعويض؟
نعم، يحق له المطالبة
بالتعويض المدني
عن الأضرار التي لحقت به.
هل الاستعانة بمحامٍ ضرورية؟
يُستحسن ذلك
لضمان حسن التكييف القانوني
وحماية الحقوق.
هل تعرضت لإتلاف متعمد أو سرقة في الكويت؟
شكاوى جزائية – سرقة – إتلاف عمدي
قضايا الإتلاف العمدي والسرقة
تتطلب سرعة في الإبلاغ
ودقة في الإجراءات
للحفاظ على الحقوق
واسترداد المال.
المحامي مشاري عبيد العنزي
محامٍ كويتي مختص في القضايا الجزائية،
وصياغة الشكاوى،
ومتابعة قضايا السرقة والإتلاف العمدي
أمام النيابة العامة والمحاكم.
الاستشارة القانونية المبكرة
تساعدك على اتخاذ الإجراء الصحيح
وحماية حقك وفق القانون.
