“`
القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026
قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الصناعية
الخاضعة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2026، الذي يُحدد بشكل تفصيلي قواعد وضوابط إجراءات سحب القسائم الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أولاً: التعريفات الأساسية
الهيئة العامة للصناعة
وزير التجارة والصناعة — رئيس مجلس إدارة الهيئة
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
الجهة المختصة بالإشراف على تنفيذ قرارات السحب
من صدر بحقه قرار سحب القسيمة أو الموقع أو الوحدة
مستند رسمي يثبت استلام الهيئة للقسيمة المسحوبة
ثانياً: الحالات الموجبة لسحب القسيمة
يملك الوزير أو من يفوضه صلاحية إصدار قرار سحب القسيمة في الحالات الآتية:
- الحصول على الترخيص أو التخصيص بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو باستخدام أساليب غير مشروعة
- توقف المشروع عن الإنتاج لمدة ستة أشهر أو تخفيض طاقته الإنتاجية دون مبرر أو موافقة الهيئة
- عدم قيد المشروع في السجل الصناعي أو الإخفاق في إخطار الإدارة بأي تغيير في البيانات المسجلة
- مخالفة الغرض الذي صدر من أجله قرار التخصيص
- تأجير القسيمة أو جزء منها للغير دون إذن الهيئة
- منح الغير حق الانتفاع بالقسيمة أو جزء منها
- التصرف بالقسيمة للغير بأي شكل من أشكال التصرف دون مراعاة أحكام القانون واللائحة
- مخالفة قواعد حماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي أو أي شرط من شروط العقد مع الهيئة
- انتهاء مدة التخصيص المؤقت دون تجديده
ثالثاً: المهل الزمنية المقررة
رابعاً: إجراءات تنفيذ قرار السحب
-
إخطار صاحب العلاقة
توجيه إشعار رسمي عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة، يُلزمه بإخلاء القسيمة وتسليمها خالية من جميع الشواغل خلال شهر -
تحرير محضر الاسترجاع
تُحرر الإدارة / اللجنة محضراً رسمياً لاسترجاع القسيمة وإقفالها، مع تعيين حارس أمن عند الاقتضاء -
مخاطبة الجهات الداخلية
إبلاغ كافة إدارات الهيئة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب اختصاصه -
الإجراءات القضائية (عند الامتناع)
في حال امتناع صاحب العلاقة عن التسليم، تُحال القضية لإدارة الشؤون القانونية للمطالبة بالطرد والإخلاء القسري وسداد جميع المستحقات -
رفع تقرير للمدير العام
ترفع الإدارة تقريراً شاملاً للمدير العام عن القسائم المُسترجعة لاتخاذ قرار إعادة تخصيصها وفق الآليات المعتمدة
خامساً: الغرامات المالية على التأخر في التسليم
تُفرض غرامة شهرية متصاعدة على كل تأخر في تسليم القسيمة بعد انقضاء الميعاد المحدد:
| الشهر | نسبة الغرامة | الأساس | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| الشهر الأول | 25% | من مقابل الانتفاع السنوي | تبدأ من اليوم التالي لانقضاء الميعاد |
| الشهر الثاني | 50% | من مقابل الانتفاع السنوي | مضاعفة عن الشهر الأول |
| الشهر الثالث | 75% | من مقابل الانتفاع السنوي | — |
| الشهر الرابع فما بعد | 100% | من مقابل الانتفاع السنوي | ثابتة لكل شهر تالٍ |
الدراكيل والوحدات الحرفية: تُطبق بدلاً من النسب المئوية غرامةٌ يومية ثابتة بقيمة 100 دينار كويتي عن كل يوم تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد وحتى تمام التسليم الفعلي. ويُعدّ الشهر الجزئي شهراً كاملاً في احتساب الغرامات.
سادساً: التمديد ومصير المنشآت
بشرط السداد المسبق للمستحقات
والوحدات الحرفية
مصير المباني والمنشآت: يتحدد وفقاً للأحكام والشروط الواردة في عقد التخصيص أو طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما يحق للإدارة التصرف في الآلات والمعدات والمنقولات الموجودة على القسيمة نظير استيفاء المستحقات المالية للهيئة.
الالتزام بالسداد مستمر: يظل صاحب العلاقة ملتزماً بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة على القسيمة حتى تمام الإخلاء والتسليم الفعلي، سواء تم ذلك رضاءً أو قضاءً.
المستند القانوني للقرار
صدر هذا القرار استناداً إلى منظومة تشريعية متكاملة، أبرزها: قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون المُعتمد بالقانون رقم 22 لسنة 2009، فضلاً عن سلسلة من قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الصادرة بين عامَي 1997 و2023، والتي تنظم القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية على اختلاف أنواعها.
استشر محامياً مختصاً قبل اتخاذ أي إجراء
تُرتّب أحكام هذا القرار التزامات قانونية ومالية جسيمة على أصحاب القسائم الصناعية والتجارية والحرفية. سواء كنت قد تلقيت إخطاراً بالسحب، أو تسعى للتظلم، أو تواجه إجراءات قضائية — فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون التجاري والصناعي الكويتي يُعدّ خطوةً جوهرية لحماية حقوقك.
📝 صياغة التظلم الرسمي
⏱ حساب المهل القانونية
💰 تقدير الغرامات المستحقة
🏛 التمثيل القضائي
⚠️ المحتوى الوارد في هذا المقال ذو طابع توعوي وإعلامي فحسب، ولا يُغني بأي حال عن الاستشارة القانونية المتخصصة. كل حالة تختلف ظروفها وتفاصيلها، وقد تترتب عليها تداعيات قانونية ومالية بالغة الأثر.
“`