إجراءات التقاضي المدني في الكويت | دليل شامل: الأحكام والدفوع والطعون والتنفيذ
نظام التقاضي المدني في الكويت
ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاته إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية. يمر النزاع المدني بعدة مراحل تبدأ بقيد الدعوى وتنتهي بتنفيذ الحكم، ويتخلل ذلك دفوع وطعون وإجراءات تنفيذية يجب أن يلمّ بها كل متقاضٍ ومحامٍ لضمان حماية الحقوق.
أنواع الأحكام القضائية
الحكم القطعي
هو الحكم الذي يفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه أو في دفع شكلي أو موضوعي بصورة حاسمة لا رجعة فيها. يتقيد به القاضي الذي أصدره ولا يملك العدول عنه أو تعديله. ومن خصائصه:
- يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره.
- يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو التمييز خلال المواعيد المقررة.
- يُميَّز عن الحكم التمهيدي الذي يأمر بإجراء تحقيق أو ندب خبير دون حسم الموضوع.
تأييد الحكم المستأنف
إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف صحيح في أسبابه ونتيجته، قضت بتأييده. ويجوز لها أن تُضيف أسباباً جديدة أو تُصلح الأسباب مع تأييد النتيجة. ويمتد أثر التأييد ليشمل جميع أجزاء الحكم المطعون فيه ما لم يُقيَّد الاستئناف بجزء محدد.
حجية الأحكام القضائية
يعني مبدأ حجية الأمر المقضي أن الحكم القطعي النهائي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وبالصفة ذاتها. وتشترط الحجية اتحاد ثلاثة عناصر: الخصوم، والمحل، والسبب. فإذا تحقق هذا الاتحاد، وجب على المحكمة القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وهو دفع يتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
الدفوع الشكلية والموضوعية
الدفوع الشكلية
تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها، ويجب إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. ومن أبرزها:
- الدفع بعدم الاختصاص: نوعياً أو مكانياً.
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: لعيب في الشكل أو الإعلان.
- الدفع بعدم قبول الدعوى: لانتفاء الصفة أو المصلحة أو الأهلية.
- الدفع بالإحالة: لقيام نزاع مماثل أمام محكمة أخرى.
الدفوع الموضوعية
تتصل بأصل الحق المدعى به، ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل التقاضي. مثل: الدفع بالتقادم، والدفع بالوفاء، والدفع بالمقاصة، والدفع ببطلان العقد.
الدفع ببطلان الإجراءات
يجوز لأي خصم الدفع ببطلان إجراء من إجراءات الدعوى إذا شابه عيب جوهري أثّر في حقوق الخصم. ويشترط لقبول هذا الدفع:
- وجود نص يقرر البطلان أو إخلال جوهري بحقوق الدفاع.
- إثبات الضرر الفعلي من الإجراء المعيب.
- عدم التنازل عن البطلان صراحةً أو ضمناً بالمضي في الإجراءات.
الدعوى الفرعية — شروطها وإجراءاتها
الدعوى الفرعية هي دعوى يرفعها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى الأصلية، وتكون مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً. وتشمل:
- الطلبات العارضة: يقدمها المدعي لتعديل طلباته الأصلية أو إضافة طلبات مكملة.
- الطلبات المقابلة: يقدمها المدعى عليه رداً على الدعوى الأصلية.
- التدخل: دخول شخص من الغير في الدعوى القائمة.
يُشترط أن تكون الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية من حيث الموضوع أو السبب، وتُنظر معها أمام ذات المحكمة.
شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن
شطب الدعوى
يُشطب الدعوى من الجدول إذا تغيب المدعي عن الحضور ولم يتقدم بعذر مقبول. والشطب ليس حكماً بل إجراء إداري يُوقف السير في الدعوى.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذا مضت 60 يوماً على شطب الدعوى دون أن يطلب المدعي السير فيها، اعتُبرت كأن لم تكن بقوة القانون. ويترتب على ذلك:
- زوال جميع آثار الدعوى الإجرائية.
- إلغاء كافة الإجراءات التي تمت فيها.
- لا يمنع ذلك من رفع دعوى جديدة بذات الحق ما لم يسقط بالتقادم.
ويُستثنى من ذلك: الدعاوى التي صدر فيها حكم قطعي في شقّ من الموضوع، فلا يجوز اعتبارها كأن لم تكن.
الطعن على تقرير الخبير
يجوز للخصم الاعتراض على تقرير الخبير المنتدب من المحكمة إذا شابه خلل. وأهم أوجه الطعن:
- البطلان الإجرائي: عدم دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة أو مباشرتها بغير يمين.
- القصور في البحث: إغفال الخبير مستندات جوهرية أو عدم الرد على اعتراضات الخصوم.
- مخالفة المهمة: تجاوز الخبير حدود المأمورية المحددة من المحكمة.
- الخطأ الفني: أخطاء حسابية أو فنية جوهرية في التقرير.
تقرير الخبير استشاري ولا يُلزم المحكمة، لكنها إذا أخذت به وجب أن تتبنى أسبابه. ويجوز طلب ندب خبير آخر أو لجنة ثلاثية.
التماس إعادة النظر
طريق طعن غير عادي يجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي إعادة النظر فيه في حالات استثنائية:
- إذا بُني الحكم على أوراق ثبت تزويرها بعد صدوره.
- إذا حصل الملتمس على مستند حاسم كان خصمه قد حال دون تقديمه.
- إذا ثبت وقوع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
يُرفع الالتماس خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي ظهر فيه السبب. وتنظره ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
مبادئ محكمة التمييز وأثرها
محكمة التمييز هي أعلى محكمة في السلم القضائي الكويتي، وتختص بمراقبة صحة تطبيق القانون دون التعرض للوقائع. وتُرسي مبادئ قضائية ملزمة لمحاكم الموضوع. وإذا خالفت محكمة الاستئناف مبدأ مستقراً لمحكمة التمييز، جاز الطعن في حكمها. وقد قضت محكمة التمييز بأن حكم محكمة الموضوع الذي يخالف مبادئها المستقرة يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
إشكال التنفيذ
هو منازعة يرفعها المحكوم عليه أو الغير أثناء تنفيذ حكم قضائي، بهدف وقف التنفيذ أو استمراره أو تعديله:
- الإشكال الوقتي: يهدف إلى وقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في النزاع.
- الإشكال الموضوعي: يطعن في صحة التنفيذ أو ادعاء انقضاء الالتزام.
يُرفع أمام قاضي التنفيذ، ولا يجوز رفع إشكال ثانٍ من ذات الخصم عن ذات السبب. وإذا رُفض الإشكال وكان قد أوقف التنفيذ، جاز الحكم بغرامة على المستشكل.
الحجز التحفظي
إجراء وقائي يهدف إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنع تصرفه فيها إضراراً بالدائن. ويجوز توقيعه قبل صدور الحكم إذا توافرت شروطه:
- أن يكون الدين محقق الوجود وحالّ الأداء.
- أن يُخشى من فقدان الدائن لضمانه (كتهريب المدين لأمواله).
- الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية.
يشمل الحجز الحسابات المصرفية والمنقولات والعقارات. ويجب أن يُرفع خلال ثمانية أيام من توقيعه بتأييده بدعوى موضوعية وإلا اعتُبر كأن لم يكن.
إلغاء منع السفر
يجوز للمحكمة أن تأمر بمنع المدين من السفر ضماناً لتنفيذ الحكم. ويمكن للمدين طلب إلغاء المنع في الحالات التالية:
- سداد الدين كاملاً أو الوصول إلى تسوية مع الدائن.
- تقديم كفالة مالية أو ضمان عيني كافٍ.
- ثبوت أن المنع لم يعد له مبرر (كانتهاء الدعوى).
- صدور حكم نهائي لصالح المدين.
يُقدَّم طلب الإلغاء إلى ذات المحكمة التي أصدرت أمر المنع أو إلى إدارة التنفيذ.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين الحكم القطعي والحكم التمهيدي؟
الحكم القطعي يفصل في الموضوع أو الدفع بصورة حاسمة ويحوز الحجية. أما الحكم التمهيدي فيأمر بإجراء تحقيق أو ندب خبير دون حسم الموضوع ولا يُقيد المحكمة.
هل يمكن رفع دعوى جديدة بعد شطب الدعوى الأولى؟
نعم، اعتبار الدعوى كأن لم تكن يزيل آثارها الإجرائية فقط. يحق للمدعي رفع دعوى جديدة بذات الحق ما لم يكن الحق قد سقط بالتقادم.
ما هي مدة التماس إعادة النظر؟
ثلاثون يوماً من اليوم الذي ظهر فيه سبب الالتماس (كاكتشاف التزوير أو ظهور المستند المحتجز).
هل تقرير الخبير ملزم للمحكمة؟
لا، تقرير الخبير استشاري. للمحكمة أن تأخذ به كلياً أو جزئياً أو تطرحه. لكن إذا تبنته وجب أن تُضمّن حكمها أسبابه.
ما شروط الحجز التحفظي؟
دين محقق الوجود وحالّ الأداء، وخشية فقدان الضمان، وإذن قاضي الأمور الوقتية. ويجب تأييده بدعوى موضوعية خلال ثمانية أيام.
كيف يُحسب أتعاب المحامي كنسبة مئوية؟
أقرت محكمة التمييز جواز الاتفاق على أتعاب المحاماة كنسبة مئوية من المبلغ المحكوم به، بشرط ألا تكون النسبة مبالغاً فيها بما يُشكل استغلالاً. وللمحكمة سلطة تعديل الأتعاب إذا رأت عدم تناسبها مع الجهد المبذول.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية