حظر الكاش فوق 10 دنانير
في 5 أنشطة كويتية

في 6 أبريل 2026، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 القاضي بحظر التعاملات النقدية (الكاش) التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في مجموعة محددة من الأنشطة التجارية. ويأتي القرار في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المالية.

حدّد القرار بشكل صريح وحصري خمسة أنشطة خاضعة للحظر:

• ✕إغلاق المنشأة فوراً — الإغلاق الإداري الفوري عند ضبط المخالفة من فرق التفتيش.
• ✕الإحالة للتحقيق — إحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
• ✕الغرامات المالية — وفق أحكام قانون 1979 وقانون التجارة الرقمية 10/2026.
• !تكرار المخالفة — يُعدّ عوداً يُشدَّد فيه الإجراء ويمتد لإلغاء الترخيص التجاري.
• !المسؤولية الشخصية — المدير الفعلي قد يتحمل مسؤولية شخصية إذا ثبت علمه بالمخالفة.

• ؟هل يسري على الأفراد أم الشركات فقط؟ يسري على المنشآت والشركات أصحاب الأنشطة المذكورة. العميل لا يُعاقَب، لكنه لن يتمكن من الدفع نقداً لأن المنشأة لن تقبله.
• ؟هل يشمل صالون حلاقة صغير يشغله شخص واحد؟ نعم — القرار يشمل جميع المؤسسات العاملة بهذا النشاط بصرف النظر عن حجمها.
• ؟هل تجزئة الفاتورة تحايل مسموح؟ لا — تقسيم الفاتورة عمداً للتحايل على السقف يُعدّ مخالفة. المعيار هو قيمة الخدمة الكلية لا كيفية تقسيم الدفع.
• ؟هل ينطبق على عمال مكافحة الحشرات للمنازل؟ نعم — شركات مكافحة الحشرات مشمولة للمنازل والمنشآت التجارية على حد سواء.
• ؟هل سيتوسع القرار لقطاعات أخرى؟ لم يُعلَن عن توسع حالياً، لكن الاتجاه يُشير إلى أن هذا القرار المرحلة الأولى من حزمة أوسع.
• ؟ماذا لو انقطع الإنترنت أثناء الدفع؟ المنشأة ملزمة بتوفير بدائل. انقطاع الإنترنت لا يُعفي من الالتزام — يمكن تأجيل الدفع وتوثيقه لاحقاً.