حقوق ورثة الشريك المتوفى في الشركة: قضية تولّاها مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي عن الورثة أمام محكمة التمييز
حين يتوفى أحد الشركاء، لا تنقضي حقوقه بانقضاء أجله، بل تنتقل إلى ورثته الذين يحقّ لهم المطالبة بنصيب مورّثهم في الشركة. وتثور حينها مسائل دقيقة: ما حدود ما يستحقه الورثة؟ وهل يمتد حقهم إلى التعويضات التي تصرف للشركة؟ وكيف تُقدَّر قيمة حصة المورّث؟ وفيما يلي عرض موضوعي لإحدى القضايا التي تولّاها مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي ممثلًا عن ورثة الشريك المتوفى أمام محكمة التمييز.
أولًا: وقائع القضية
تعود الوقائع إلى أن مورّث الورثة كان شريكًا في إحدى شركات المقاولات، وقد أُسندت إليه إدارتها في ظرف استثنائي عقب الغزو العراقي. وبعد أن انقطعت صلته بالشركة ثم توفي، نشأ نزاع بينه — ومن بعده ورثته — وبين الشركة وشريكها المدير.
أقامت الشركة دعوى تطالب فيها بردّ مبالغ زعمت أن المورّث سحبها من حسابها، في حين طالب الورثة بنصيب مورّثهم في رأس مال الشركة وأرباحها، وفي حق الشهرة المكتسبة، وفي التعويضات التي صُرفت للشركة عن خسائر الغزو. وبعد ندب الخبراء وتصفية الحسابات، تدرّجت القضية عبر درجات التقاضي حتى وصلت إلى محكمة التمييز بطعنين: أحدهما من الشركة، والآخر من جانب الورثة.
ثانيًا: الجانب القانوني
1. حق الشريك المنفصل في تعويضات الشركة
من أبرز ما أرسته القضية أن الشريك يستحق نصيبه في الحقوق الناتجة عن عمليات سابقة على تاريخ انفصاله عن الشركة. ولما كانت خسائر الغزو — التي صُرفت عنها التعويضات لاحقًا — قد وقعت في تاريخ سابق على انفصال المورّث، فقد ثبت حقه ومن بعده ورثته في نصيبه من تلك التعويضات. وقد أيدت المحكمة هذا الاستحقاق باعتباره مستندًا إلى أصل ثابت في الأوراق وتقرير الخبرة.
2. مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
قرّرت المحكمة أن قيام الشركة يستلزم توافر نية المشاركة لدى الشركاء في نشاط ذي تبعة، وأن يشارك كل شريك في الربح والخسارة معًا. وثبت من تقرير الخبرة أن الشركة تحمّلت خسائر في سنوات معينة تحمّلها جميع الشركاء كلٌّ بحسب نصيبه، وهو ما يؤكد منطق توزيع الحقوق والالتزامات على أساس الحصص.
3. شكلية تعديل الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
من المبادئ المهمة أن انعقاد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أي تعديل يطرأ على حصص الشركاء فيها يجب أن يُفرَّغ في محرر رسمي ويُقيَّد في السجل التجاري، وإلا وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا متصلًا بالنظام العام. وهذه الشكلية مقررة لحماية المتعاقدين وضمان سلامة التصرف وإعلام الغير به.
4. حق الشهرة والعقد شريعة المتعاقدين
فيما يتعلق بحق الشهرة المكتسبة، قرّرت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية العاقدين من بنود العقد. ولمّا خلا عقد التأسيس من النص على أحقية الشركاء في المطالبة بقيمة الشهرة عند انقطاع صلتهم بالشركة، فقد انتهت المحكمة إلى عدم استحقاقها وفقًا لما اتفق عليه الشركاء أنفسهم.
ثالثًا: حكم المحكمة
انتهت محكمة التمييز إلى تأييد ما قضت به المحكمة لصالح الورثة، وعلى رأسه:
- تثبيت حق الورثة في نصيب مورّثهم من رأس مال الشركة وأرباحها.
- تأكيد استحقاقهم نصيبه في التعويضات التي صُرفت للشركة عن خسائر الغزو، باعتبارها ناتجة عن فترة سابقة على انفصاله.
- رفض دعوى الشركة التي طالبت برد المبالغ المنسوبة للمورّث.
وفي المقابل، حُسمت بعض المطالبات الإضافية وفق حدود العقد والقانون، حيث لم تُقرَّ المطالبة بحق الشهرة لخلوّ العقد من النص عليها، واعتُدَّ بنسبة الحصة الثابتة في العقد الرسمي.
الخلاصة
ترسّخ هذه القضية مبدأً جوهريًا: أن حقوق الشريك المتوفى تنتقل إلى ورثته كاملةً في حدود ما ثبت له من نصيب في رأس المال والأرباح والحقوق الناشئة عن فترة شراكته، بما في ذلك التعويضات المستحقة عن عمليات سابقة على انفصاله. وهي من القضايا التي تولّاها مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي دفاعًا عن حقوق ورثة الشريك المتوفى، حرصًا على وصول كل ذي حق إلى حقه المشروع في تركة مورّثهم.