قانون الآثار في الكويت — تسجيل المباني التاريخية وقيود الهدم والحفر والعثور على أثر

قد يملك الشخص بيتاً قديماً في أحد الأحياء العتيقة، أو أرضاً يعثر فيها العمال على قطعة قديمة أثناء الحفر، أو مقتنيات ورثها عن أجداده. في كل حالة من هذه يطرح السؤال نفسه: هل ما أملكه «أثر» تحكمه أحكام خاصة، وماذا يجوز لي أن أفعل به؟ تجيب عن ذلك قانون الآثار الكويتي (مرسوم أميري بقانون)، وهو يقيّد حرية المالك في التصرف بالعقار الأثري ويرتب التزامات على من يعثر على أثر أو يستورده. يعرض هذا المقال أهم أحكامه من زاوية المالك والمستثمر العقاري.

ما الذي يُعد أثراً في نظر القانون؟

وضع القانون معياراً زمنياً واسعاً. فبحسب المادة الثالثة: «كل ما صنعه الإنسان أو أنتجه أو شيده قبل أربعين سنة ميلادية، يعتبر من الآثار الواجب دراستها وتسجيلها وصيانة ما تجدر صيانته منها». وتقسم المادة الرابعة الآثار إلى غير منقولة، وهي الثابتة كخرائب المدن وأطلال المنشآت القديمة والأبنية التاريخية، ومنقولة، وهي المنفصلة عن الأرض مهما كانت فائدتها والغرض من صنعها.

لكن مجرد بلوغ المبنى أربعين سنة لا يعني أنه مسجل أو محمي بالكامل. فالقانون يعهد إلى الجهة المختصة بالآثار وحدها تقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، وتقرير ما يجب تسجيله وصيانته. وتدرس هذه الجهة الآثار غير المنقولة وتفرد لكل منها ملفاً خاصاً وتقرر ما تجب المحافظة عليه، وتطلق حرية التصرف فيما عدا ذلك. فالمالك الذي يريد الهدم أو التعديل عليه أولاً أن يعرف هل عقاره مسجلاً.

من يملك الآثار؟

تنص المادة الخامسة على أن الآثار المنقولة وغير المنقولة الموجودة في باطن أراضي الكويت «تعتبر من أملاك الدولة العامة»، أما الآثار الظاهرة على سطح الأرض فتبقى في تصرف مالكيها إلى أن تستملك الجهة المختصة ما ترى ضرورة استملاكه منها. وأوضحت المادة السادسة أن «ملكية الأرض لا تمنح صاحبها حق التصرف في الآثار الموجودة على سطحها أو باطنها». ومعنى ذلك أن مالك الأرض لا يملك ما يُعثر عليه في باطنها من آثار ولو كانت الأرض ملكه.

وللجهة المختصة أن تستملك أي أثر منقول أو غير منقول وفق الأنظمة المقررة. وللاطلاع على أحكام الاستملاك للمنفعة العامة بوجه عام راجع الاستملاك للمنفعة العامة في الكويت.

تسجيل المبنى التاريخي وأثره على العقار

تنص المادة العاشرة على أن تسجيل المواقع الأثرية والمباني التاريخية يقصد به تقرير أهليتها للبقاء ونقلها إلى الأجيال المقبلة وتوفير الحماية الرسمية لها وتأمين صيانتها. ويصدر قرار التسجيل من رئيس الجهة المختصة ويُبلّغ إلى الدوائر المعنية، ويُؤشر على المواقع والمباني المسجلة في السجل العقاري. وهذه نقطة تهم كل من يشتري عقاراً قديماً: فمن المناسب قبل الشراء مراجعة بيانات السجل العقاري للتأكد من عدم وجود تأشير بالتسجيل الأثري، وهو أمر مرتبط بإجراءات تسجيل العقار ونقل الملكية.

وفي المقابل، قرر القانون حقاً لمالك العقار المسجل: إذا لم تستملك الجهة المختصة الموقع الأثري أو البناء التاريخي المسجل خلال عام من تسجيله «جاز لصاحبه أن يطالب هذه الإدارة بالتعويض عن التسجيل». وهذا الحق يعوّض المالك عن القيود التي رتبها التسجيل على تصرفه.

الهدم والترميم والبناء بجوار الأثر

هذه أكثر الأحكام أثراً في الواقع العملي. فقد جاء في المادة الثالثة عشرة أن الجهة المختصة هي التي تدفع الضرر عن المواقع والمباني المسجلة، «ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقة المجلس المذكور ودون إشرافه». وإذا هدم المالك عقاره المسجل أو جزءاً منه أو حوّر فيه دون موافقة، «أجبر على إعادة البناء إلى ما كان عليه» إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وتمتد القيود إلى ما جاور الأثر. فالمادة الرابعة عشرة تجيز ترتيب حقوق ارتفاق ذات نفع عام على العقار أو الأرض القريبة من موقع أثري أو بناء تاريخي، كما تنص على أنه لا تجوز إقامة بناء جديد على أرض أثرية أو إلصاقه ببناء تاريخي مسجل «دون ترخيص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»، مع تعويض عادل لأصحاب العقارات المتضررة من الارتفاق. والمادة الخامسة عشرة توجب على جهات التخطيط استشارة الجهة المختصة بشأن الأبنية التاريخية المسجلة، وإيجاد حرم غير مبني حولها، وتحديد شروط الأبنية الجديدة المجاورة بما ينسجم مع بيئتها التاريخية. ويفيد هذا من يخطط لمشروع قرب مبنى قديم؛ فالحصول على رخصة البناء العادية قد لا يكفي. وتفصيل تراخيص البناء في مقالنا رخصة البناء في الكويت.

والقاعدة الأساسية التي تحكم كل ذلك نص المادة الثامنة: «يحظر حظرا باتا إتلاف الآثار المنقولة أو غير المنقولة، أو إلحاق الضرر بها»، ويشمل الحظر التشويه بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها أو فصل جزء منها أو تزييفها.

العثور على أثر منقول أو استيراده أو اقتناؤه

أجاز القانون للأفراد اقتناء بعض الآثار المنقولة بشرط عرضها على الجهة المختصة لتسجيل المهم منها واستصدار وثيقة رسمية، ويُسمح لصاحبها بحرية التصرف في غير المهم. وكانت المادة التاسعة عشرة قد منحت الأفراد مهلة ثلاث سنوات بعد صدور القانون لتسجيل ما لديهم، ويصادر بعد انتهائها كل أثر منقول غير مسجل. وعلى من يبيع أثراً منقولاً مسجلاً أن يعرضه أولاً على الجهة المختصة لتستعمل حق الرجحان في شرائه، وأن يبلغها اسم المشتري ومحل إقامته. ولا يجوز بيع الآثار المحفوظة في المتاحف أو إهداؤها، وإنما يجوز تبادلها مع متاحف الدول.

أما من يعثر على أثر منقول بالصدفة فعليه أن يخبر الجهة المختصة خلال 48 ساعة من العثور عليه. وللجهة أن تقرر الاحتفاظ بالأثر مقابل مكافأة نقدية مناسبة، أو تركه في حيازة من اكتشفه. وعلى من يستورد أثراً من خارج الكويت أن يبلغ عنه خلال ثلاثة أيام من وصوله، ولا يُجبر على التخلي عن ملكيته إذا كانت نيته اقتناءه لا الاتجار به.

الحفر والتنقيب في الأرض المملوكة

من الأخطاء الشائعة أن يظن المالك أن له حق الحفر في أرضه بحثاً عن الآثار. والقانون صريح: «ولا يجوز لأحد أن يقوم بالحفائر الأثرية دون أن يحصل على إجازة رسمية، حتى لو كانت الأرض ملكا له». ويقصر القانون حق الحفائر على الجهة المختصة وعلى الهيئات العلمية والعلماء الذين ترخص لهم. وإذا أجرت الجهة حفائر في أرض خاصة وجب عليها إعادتها لأصحابها، ولهم أن يطالبوا بتعويضات عن الأضرار اللاحقة بأراضيهم، إلا إذا جرى استملاك الأرض.

ولمن يراجع وضعه العام في ملكية العقار وتصرفاته يمكن الرجوع إلى دليل القانون العقاري في الكويت.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز لي هدم بيتي القديم الذي بُني قبل أكثر من أربعين سنة؟

يعتمد ذلك على ما إذا كان مسجلاً مبنى تاريخياً. إن كان مسجلاً فالهدم دون موافقة الجهة المختصة يلزم المالك بإعادة البناء إلى ما كان عليه إضافة إلى العقوبات. وإن لم يكن مسجلاً فتطبق أحكام الترخيص العادية، ويُنصح بالاستعلام قبل البدء.

وجدت قطعة قديمة أثناء الحفر في أرضي، ماذا أفعل؟

أخبر الجهة المختصة بالآثار خلال 48 ساعة من العثور عليها، ولا تبعها ولا تنقلها. والأثر الموجود في باطن الأرض يُعد من أملاك الدولة العامة، وقد تقرر الجهة مكافأة مناسبة لمن اكتشفه.

هل أستحق تعويضاً إذا سُجل عقاري أثرياً؟

نص القانون على جواز المطالبة بالتعويض عن التسجيل إذا لم تستملك الجهة المختصة العقار خلال عام من تسجيله. وتقدير التعويض يتوقف على ظروف كل حالة.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة ولا تغني عن استشارة قانونية متخصصة في حالتك. وإذا كان عقارك مسجلاً أو تعتزم البناء بجوار أثر، فيمكنك التواصل مع مكتب المحامي مشاري العنزي عبر نموذج الحجز أو الاتصال على +965 2220 4490.