تأسيس الجمعية التعاونية في الكويت: الشخصية الاعتبارية والتسجيل والشهر

الجمعية التعاونية في الكويت كيان يُنشأ لتحقيق مصلحة أعضائه الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ التعاون، وتتعامل معها الأسر والشركات والمهن المنظمة كثيراً، سواء بالانضمام إليها أو بالتعاقد معها أو بالنزاع معها. وكثيراً ما يخلط الناس بين الجمعية التعاونية وبين الشركة التجارية أو الجمعية الخيرية، ويبدأ الخلاف لاحقاً من سوء فهم هذا الفرق. يشرح هذا المقال كيف تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية، ومن يحق له الانضمام، وكيف تُدار التعديلات والاتحادات، وما الذي يحدث عند وقف قرار صادر عنها.

ما المقصود بالجمعية التعاونية

يحدد القانون مفهوم الجمعية التعاونية في مادته الأولى، إذ نص على أن الجمعية التعاونية هي: «يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها اشخاص طبيعيون او اعتباريون طبقا لأحكام هذا القانون».

ويتضح من هذا التعريف أمران. الأول أن الجمعية تُنشأ بمبادرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، وفق أحكام القانون، لا بمجرد الاتفاق بين أفرادها. والثاني أن غايتها الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية، وهو ما يميزها عن الشركة التي يكون هدفها الأساسي اقتسام الربح بين الشركاء.

التسمية: لا يجوز استعمال كلمة «تعاون» دون حق

تنص المادة نفسها على أن: «يجب ان يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الاساسي». ولا يجوز لغير الجمعيات المكوّنة وفق القانون أن تضمّن اسمها كلمة «تعاون» أو مشتقاتها. ولهذا فإن أي جهة تستعمل هذه الكلمة في اسمها دون أن تكون مسجلة بوصفها جمعية تعاونية تكون قد خالفت النص، وللجهة المختصة أن تتخذ ما يلزم بشأنها.

الشخصية الاعتبارية: متى تثبت للجمعية؟

من أهم ما يجهله المؤسسون أن الجمعية لا تكتسب وجودها القانوني بمجرد توقيع عقد التأسيس. فالمادة الثانية تنص على أن: «لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد او اجراء المعاملات باسمها».

ومعنى ذلك أن المؤسسين لا يستطيعون استئجار مقر، أو فتح حساب، أو التعاقد مع موردين، أو قبول الاكتتاب في أسهم الجمعية، باسمها قبل أن تُسجَّل وتُشهَر وفق القانون. وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات التعاونية وشهر قيامها متى توافرت فيها الشروط الواردة في القانون. فالتعاقد قبل الشهر يضع المؤسسين أنفسهم في موضع المسؤولية الشخصية عن الالتزامات، وهو من أكثر الأخطاء شيوعاً في هذا النوع من التأسيس.

من يحق له الانضمام: العضو العامل والعضو المنتسب

يقسّم القانون أعضاء الجمعية إلى فئتين. الأعضاء العاملون هم المكتتبون الذين بلغوا السن المحددة، وهي الحد الذي نص عليه القانون، ولهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية. أما الأعضاء المنتسبون فهم المكتتبون الذين لم يبلغوا هذه السن، وتقتصر حقوقهم على الحصول على نصيبهم فيما يوزَّع من أرباح، دون حق الإدارة أو حضور الجمعيات العمومية.

وينبغي لمن يرغب في الانضمام أن يتحقق من الفئة التي سيُدرج فيها، لأن الحقوق المتعلقة بالإدارة والتصويت تختلف جوهرياً بين الفئتين، ويترتب على الخطأ في هذا التصنيف نزاع داخلي قد يصل إلى القضاء.

تعديل النظام الأساسي

لا تسري أي تعديلات على النظام الأساسي للجمعية إلا بعد تسجيلها وشهرها، إذ تنص المادة التاسعة على أنه: «لا يعتد بأي تعديل في النظام الاساسي للجمعية الا بعد تسجيله وشهره». وتتولى الوزارة شهر التعديل المسجَّل بنشره في الجريدة الرسمية، ويجوز لها رفض طلب التعديل، وذلك بنص القانون: «وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان اسباب الرفض».

وإذا رفضت الوزارة الطلب، فإن لمجلس إدارة الجمعية حق التظلم من قرار الرفض خلال مدة أسبوعين من تاريخ إبلاغه، وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة السابقة للمادة التاسعة. ولذلك يحرص المحامون على متابعة تاريخ التقديم وتاريخ الإبلاغ، لأن المواعيد هنا قصيرة وتحسب من أحداث محددة.

الفروع ونطاق العمل

تملك الجمعية التعاونية المشهرة أن تستأجر وتشتري وتبيع، وأن تجري التصرفات القانونية على الأراضي والمباني، على أن يكون ذلك بسبب عملها ووفق اللائحة التنفيذية. ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في منطقة عملها، إلا أنها لا تملك إنشاء فروع خارج هذه المنطقة إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة صراحةً.

الاتحادات والجمعيات المشتركة

يجيز القانون لعدد من الجمعيات المشهرة أن تؤسس فيما بينها جمعيات مشتركة لإنتاج أو شراء أو استيراد ما يحتاجه نشاطها. كما يجيز للاتحادات التعاونية أن تُنشأ بشروط محددة، إذ تنص المادة التاسعة والعشرون على أنه: «يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لاحكام هذا القانون على الاقل ان تكون فيما بينها اتحادات تعاونية». و«لا يجوز ان يقوم اكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية». وتكتسب الجمعيات المشتركة والاتحادات الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها لدى الوزارة، كما تنص المادة الثلاثون.

الرقابة ووقف القرارات

تتولى الوزارة الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات وأعمالها وحساباتها، ويضبط المفتشون المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون. ويمنح القانون الوزارة سلطة وقف تنفيذ أي قرار تصدره هيئات إدارة الجمعية إذا كان مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون، وذلك بنص المادة السابعة والعشرين: «لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية».

وللجمعية أن تطعن في قرار الوقف خلال أسبوعين من إبلاغها به أمام اللجنة التي يحددها القانون. وهذه المدة قصيرة جداً، ولذلك فإن أي قرار يُوقف من الوزارة يحتاج إلى مراجعة فورية لتحديد ما إذا كان الطعن مناسباً.

الأخطاء الشائعة عند تأسيس الجمعية

من الأخطاء التي تتكرر في الواقع العملي: بدء النشاط والتعاقد قبل الشهر، وتسمية الجمعية بكلمة «تعاون» قبل التسجيل، وخلط الأعضاء العاملين بالمنتسبين عند توزيع الحقوق، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي دون تسجيلها. وكل خطأ من هذه الأخطاء قد يتحول لاحقاً إلى نزاع يصعب تصحيحه دون إجراءات مكلفة في الوقت.

متى تحتاج إلى محامٍ

يحتاج المؤسسون إلى من يراجع النظام الأساسي قبل تقديمه للوزارة، ويتحقق من توافق مواده مع القانون. كما يحتاج الأعضاء الذين تعرضوا لقرار إداري أو تُعرض عليهم تعديلات مؤثرة إلى مراجعة الموقف قبل انقضاء مدد الطعن والتظلم. ويمكن التواصل مع المكتب لمراجعة الوضع عبر نموذج الحجز، أو على الهاتف +965 2220 4490.

لمعرفة الإطار العام لتأسيس الكيانات التجارية والشركات في الكويت، يمكن الاطلاع على دليل تأسيس الشركات في الكويت، وعلى صفحة قوانين الشركات، لأن كثيراً من الأسئلة المتعلقة بالجمعيات تُقارَن بأحكام الشركات.

الأسئلة الشائعة

هل يكفي عقد تأسيس موقّع بين الأعضاء لقيام الجمعية؟

لا، فالشخصية الاعتبارية لا تثبت للجمعية إلا بعد تسجيلها وشهر نظامها الأساسي لدى الجهة المختصة وفق القانون. وقبل ذلك لا يجوز التعاقد أو إجراء المعاملات باسم الجمعية.

هل يحق لعضو لم يبلغ السن المحددة أن يصوّت في الجمعية العمومية؟

لا، فالحق في حضور الجمعيات العمومية والاشتراك في الإدارة مقصور على الأعضاء العاملين وفق تعريف القانون. أما العضو المنتسب فحقه يقتصر على نصيبه فيما يوزَّع من أرباح.

ماذا يحدث إذا رفضت الوزارة تعديل النظام الأساسي؟

للوزارة أن ترفض الطلب خلال شهر من تقديمه مع بيان أسباب الرفض، ولمجلس الإدارة أن يتظلم من الرفض خلال أسبوعين من إبلاغه وفق الإجراء المنصوص عليه. ولا يُعتد بالتعديل قبل تسجيله وشهره في كل الأحوال.

المعلومات الواردة في هذا المقال عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية بحسب وقائع كل حالة. ويمكن للمهتمين بالتواصل مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي لمراجعة الوقائع وتحديد الإجراء المناسب.