يُكتب في أغلب عقود الزواج في الكويت مهر معجّل يُقبض عند العقد، ومهر مؤجل يُعرف عادة بمؤخر الصداق. ثم تثور الأسئلة بعد سنوات: متى يحق للزوجة المطالبة بالمؤخر؟ هل يحل بالطلاق الرجعي أم بالبائن فقط؟ وماذا لو لم يحدد العقد أجلاً للمؤخر؟ ومن يُصدَّق إذا ادعى الزوج أنه دفع المعجل وأنكرت الزوجة؟ يجيب قانون الأحوال الشخصية الكويتي عن هذه الأسئلة بنصوص قصيرة واضحة في فصل المهر، يشرحها هذا المقال مع الجوانب العملية للمطالبة أمام محكمة الأسرة.
متى يجب المهر، وهل له حد؟
تنص المادة 52 على أنه: «يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.» فالمهر حق للزوجة يثبت بالعقد نفسه، لا بالدخول. وتنص المادة 53 على أنه: «لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.» وتوسّع المادة 54 في ما يصلح مهراً: «كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا، مالا كان، او عملا، او منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.»
وإذا سُمّي المهر في العقد تسمية صحيحة وجب المسمى، أما «اذا لم يسم المهر، او كانت التسمية غير صحيحة، او نفى اصلا، وجب مهر المثل» كما تقضي المادة 55. ولتفصيل أحكام المهر والشبكة عموماً راجع مقالنا عن المهر والشبكة في القانون الكويتي؛ أما هذا المقال فيركز على المهر المؤجل وما يتصل به من منازعات.
جواز تأجيل المهر ودور العرف
تقول المادة 56 في فقرتها الأولى: «يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف.» فللطرفين أن يتفقا على تعجيل جزء وتأجيل جزء، وإذا سكت العقد عن بيان المعجل والمؤجل رُجع إلى العرف الجاري.
ويترتب على ذلك أمر عملي مهم: صياغة بند المهر في وثيقة الزواج هي المرجع الأول عند النزاع. فإذا كُتب المؤخر بمبلغ محدد وأجل محدد، التزم الطرفان بذلك، مع مراعاة الأحكام الآمرة الآتي بيانها بشأن سقوط الأجل.
متى يحل المؤخر؟ البينونة أو الوفاة
هذا أهم ما في الموضوع. تنص الفقرة الثانية من المادة 56 على أنه: «يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، او الوفاة.» أي إن المؤخر يحل فوراً إذا بانت الزوجة أو توفي أحد الزوجين، حتى لو كان العقد قد حدد له أجلاً أبعد.
وإذا كُتب المؤخر في العقد دون تحديد أجل، فالمادة 57 تحسم الأمر: «اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين: البينونة، او الوفاة.»
ويترتب على ذلك:
- الطلاق الرجعي: لا يحل به المؤخر ما دامت الزوجة في العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال. فإذا انقضت العدة دون رجعة صار الطلاق بائناً وحلّ المؤخر. ولتفصيل ذلك راجع مقالنا عن العدة والرجعة.
- الطلاق البائن والتطليق القضائي البائن: يحل المؤخر بمجرد وقوع البينونة.
- وفاة الزوج: يحل المؤخر ويصبح ديناً للزوجة في تركته يُستوفى قبل قسمة التركة بين الورثة، فضلاً عن نصيبها في الميراث.
- وفاة الزوجة: يحل المؤخر كذلك ويدخل في تركتها، فيستحقه ورثتها ومنهم الزوج نفسه بحسب نصيبه.
تعديل المهر بعد العقد وقبض مهر البكر
لا يبقى المهر جامداً بعد العقد، إذ تنص المادة 58 على أن: «للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه اذا كانا كاملي اهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.» فإذا تنازلت الزوجة عن جزء من مؤخرها، أو زاده الزوج، وقبل الطرف الآخر، صار التعديل جزءاً من العقد. ولذلك يحسن توثيق أي تعديل من هذا النوع كتابة تجنباً للنزاع لاحقاً.
أما قبض المهر، فالمادة 59 تنص على أنه: «للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.» فإذا نهت البكر أباها عن القبض، أو تجاوزت هذه السن، أو كانت ثيباً، فالقبض لها هي.
الخلاف على قبض المعجل: من يُصدَّق؟
كثيراً ما يدعي الزوج أنه سلّم المعجل نقداً بلا إيصال، وتنكر الزوجة ذلك. تحسم المادة 60 هذا الخلاف بقاعدة إثبات واضحة: «اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، او عرف مخالف.»
فقبل الدخول يُصدَّق قول الزوجة بأنها لم تقبض، وبعد الدخول يُصدَّق قول الزوج بأنه دفع، والقرينة في الحالين قابلة لإثبات العكس بالدليل أو بعرف مخالف. ويلاحظ أن النص يتحدث عن «حال المهر» أي المعجل؛ أما المؤخر فالأصل أنه لم يُقبض بعد، ومن يدعي سداده قبل حلوله هو من يثبت ذلك.
والنصيحة العملية للطرفين: توثيق قبض المهر في وثيقة الزواج نفسها أو بإيصال موقّع، أو بتحويل بنكي يمكن تتبعه.
متى يتأكد المهر كله ومتى يتنصف أو يسقط؟
تنص المادة 61 على أنه: «يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، او بالخلوة الصحيحة، او بموت أحد الزوجين.» فبعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يصبح المهر كله، معجله ومؤخره، حقاً مستقراً للزوجة لا يسقط بالطلاق.
أما الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فتعالجه المادة 63: «يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.» وإذا كانت قد قبضت أكثر من النصف رجع عليها الزوج بالزيادة. وإذا لم يكن مهر مسمى ووقعت الفرقة قبل الدخول، فالمادة 64 تقرر أنه: «تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة» في الحالات التي بيّنها النص.
ويسقط الحق كله في حالتين: الأولى نصت عليها المادة 65: «يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.» والثانية في المادة 62: «اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقي منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.»
المطالبة بالمؤخر عملياً
- وثيقة الزواج: وهي الدليل الأساسي على مقدار المؤخر وأجله.
- إثبات حلول الأجل: إشهاد الطلاق البائن أو حكم التطليق، أو ما يثبت انقضاء العدة دون رجعة، أو شهادة الوفاة.
- رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة: ويمكن الجمع بين المطالبة بالمؤخر وطلبات المطلقة الأخرى كالنفقة والمتعة، وهي حقوق مستقلة عن المهر شرحناها في مقال حقوق المطلقة في الكويت.
- في حالة الوفاة: تطالب الزوجة بالمؤخر ديناً على التركة عند حصرها، قبل توزيع الأنصبة.
- التنفيذ: بعد صدور الحكم يُنفذ كسائر أحكام الإلزام بالدين.
ولنظرة شاملة على أحكام الزواج والطلاق راجع دليل قانون الأحوال الشخصية.
الأسئلة الشائعة
هل تستحق المطلقة رجعياً مؤخر صداقها فوراً؟
لا يحل المؤخر بالطلاق الرجعي ما دامت العدة قائمة، لأن النص ربط سقوط الأجل بالبينونة أو الوفاة. فإذا انقضت العدة دون رجعة حلّ المؤخر.
العقد لم يحدد موعداً للمؤخر، فمتى أطالب به؟
إطلاق التأجيل ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة أو الوفاة، فيحل المؤخر بأيهما وقع أولاً.
طُلقت قبل الدخول، فكم أستحق من المهر؟
تستحق الزوجة نصف المهر المسمى إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، ما لم تكن الفرقة بسبب منها فيسقط المهر كله.
هل يستطيع أبي أن يقبض مهري دون علمي؟
للأب ثم الجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ما لم تنهه عن ذلك؛ فإن نهته أو تجاوزت هذه السن فالقبض لها.
هذا المقال معلومات قانونية عامة ولا يغني عن استشارة قانونية في ظروف حالتك. للمطالبة بمؤخر الصداق أو الدفاع في دعوى مهر، يمكنك حجز موعد مع مكتب المحامي مشاري عبيد العنزي أو الاتصال على +965 2220 4490.
تحتاج استشارة قانونية؟
تواصل مع المحامي مشاري عبيد العنزي — خبرة أكثر من ١٠ سنوات في المحاكم الكويتية